لجنة مراقبة الانتخابات تتبرأ من معومات بشأن تقريرها النهائي

تبرأت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية من كل المعلومات التي نشرت، أمس، على أنها تسريبات مأخوذة من التقرير النهائي الذي تعكف اللجنة على إعداده، وجزمت اللجنة بأن كل ما تم تداوله »لا يلزمها في شي«، خاصة وأن الناطق الرسمي حسب قانونها الداخلي هو رئيس اللجنة محمد صديقي، وكشفت اللجنة عن تمديد فترة إعداد التقرير »بناء على الأهمية التي يكتسيها هذا الأخير«.
سارعت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات إلى إصدار بيان تكذيبي حول ما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية التي نشرت، أمس، معلومات حول طريقة سير الانتخابات التشريعية وأوعزت مصدرها إلى التقرير النهائي الذي لم تنته اللجنة من إعداده إلى غاية مساء أمس،، حيث قالت اللجنة في بيانها الذي تلقت »صوت الأحرار« نسخة منه »إن ما تم تسريبه من تقرير نهائي لا يلزم اللجنة الوطنية في أي شيء«.
وأضافت اللجنة في نص البيان »نبلغ الرأي العام أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية ل 10 ماي 2012 مازالت في طور دراسة التقرير النهائي ومناقشته«، حيث قررت اللجنة التي يرأسها محمد صديقي »بعد دخولها في جمعية عامة مفتوحة منذ 28 ماي 2012 قصد الدراسة والمصادقة على مشروع التقرير النهائي.. ارتأت الجمعية العامة للجنة أن تمدد نشاطها لمدة 48 ساعة من أجل الصياغة النهائية للتقرير والمصادقة عليه مقابل تسليمه لرئيس الجمهورية وعقد ندوة صحفية«.، ومبررها في هذا التأخير »أن الأهمية التي يكتسيها التقرير وضيق الوقت لدراسة ومناقشة جميع حيثياته«، حيث عمدت اللجنة الوطنية »بناء على طلب جل أعضائها إلى زيادة مدة إضافية تسمح بالدراسة والمصادقة على التقرير النهائي الخاص بالانتخابات التشريعية«، مؤكدة في سياق متصل أن »الناطق الرسمي للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بنص النظام الداخلي هو رئيس اللجنة الوطنية محمد صديقي«.
وكان موقع »كل شيء عن الجزائر« نقل أن تقرير لجنة صديقي، التي استغرقت ما يقارب 20 يوما لصياغته، جاء في 71 صفحة موزعة على6 فصول وتطرق إلى سير العملية الانتخابية منذ استدعاء الهيئة الناخبة وإلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع مع رفع عدد من التوصيات بلغ عددها 17 توصية.
ولم يخل التقرير، بالاستناد إلى ذات المصدر، من التناقضات فمن جهة اعتبر النتائج غير منطقية بينما يعترف في توصية أخرى أن شرط نسبة 5 بالمائة الذي يحدّده قانون الانتخابات هو ما منح الحزب العتيد الفوز الكاسح مثلما جاء في التقرير الذي أوصى بإلغاء هذه النسبة ومعلوم أن القانون العضوي للانتخابات جرت مراجعته في إطار الإصلاحات السياسية التي أطلقها الرئيس بوتفليقة في أفريل 2011، مع الأخذ بمقترحات الأحزاب السياسية والطبقة السياسية، سواء خلال جولات المشاورات أو على مستوى المجلس الشعبي الوطني، ولم يكن هناك أي اعتراض على هذه النسبة والتي سبق العمل بها في المواعيد الانتخابية السابقة. كما أوصت اللجنة بتطهير الهيئة الناخبة قبل الانتخابات المحلية بإشراك الأحزاب السياسية في العملية متمسكة باتهاماتها السابقة لوزارة الداخلية بشأن تضخيم الهيئة الانتخابية.
كما ساقت اللجنة، بالاستناد إلى المصدر السابق، اتهاما صريحا للأسلاك الخاصة ومن ورائها للمؤسسة العسكرية بأنها صوتت لصالح الحزب العتيد مستشهدة بنتائج الحزب في بعض الولايات التي تصنف مناطق عسكرية وقالت إن الأفلان حصل على عدد مبالغ فيه من المقاعد وتجاهل التقرير في المقابل الإشارة إلى ولاية مثل ورقلة التي تصنف منطقة عسكرية وتتضمن عدة ثكنات لم يحصل فيها الحزب العتيد سوى على مقعد يتيم ونفس الشيء في ولاية خنشلة، كما أشار التقرير لما اعتبره مبالغة في استعمال الوكالات التي قال إنها تقدر بالآلاف في مراكز التصويت المخصصة للعسكريين.