التقرير النهائي حول التشريعيات لا يحظى بالإجماع داخل لجنة صديقي

ما تزال إلى غاية أمس لجنة مراقبة الانتخابات التي يرأسها محمد صديقي منقسمة حول مسودة التقرير النهائي الذي سرّب للصحافة أمس الأول والذي يحاول تيار داخل اللجنة تمريره دون الموافقة عليه من بقية الأعضاء، ورجّحت مصادر من اللجنة نشر التقرير النهائي ورفعه لرئيس الجمهورية دون إجماع عليه من ممثلي التشكيلات السياسية ال43 خاصة وأن الآجال تنتهي في 1 جوان أي غدا الجمعة.
أوضح الأمين العام لحزب الكرامة أيمن حراكي في اتصال هاتفي معه أمس أن التقرير الذي سرّب للصحافة أمس الأول هو نفسه التقرير الذي أعدته لجنة الصياغة والجاري النقاش حوله منذ ثلاثة أيام دون الوصول إلى اتفاق بشأنه، مستبعدا في الوقت نفسه تحقيق »الإجماع« على مضمون التقرير مرجحا إمكانية رفع التقرير إلى رئيس الجمهورية مرفقا بقائمة المصادقين عليه والرافضين له والمتحفظين عليه بالنظر لصعوبة أو استحالة مصادقة الأغلبية على مضمونه، خاصة وأن الآجال القانونية تنتهي غدا الجمعة.
وحسب محدّثنا فإن اللجنة منقسمة بين ثلاث توجهات أساسية تيار يسعى لتمرير التقرير بما تضمنه من حديث عن تزوير كبير وغير مسبوق للعملية الانتخابية منذ بدايتها إلى نهايتها والطعن في نتائج الاقتراع، بينما هذا التيار في اللجنة عاجز عن تقديم أية أدلة ثبوتية عن هذا التزوير المعمم، وتيار ثاني يفضل الحديث عن تجاوزات خلال العملية الانتخابية على غرار طرد المراقبين في بعض مراكز الاقتراع إلا أن الحديث عن التزوير بالشكل الذي حمله التقرير دون أدلة غير مقبول وعقّب أمين عام حزب الكرامة بالقول»لا يمكن قانونيا الحديث عن تزوير بهذا الشكل واللجنة لم تكلف نفسها عناء المراقبة بالشكل المطلوب وتقديم الأدلة عن ما تتحدث عنه من وقائع فضلا عن أن كثير من أعضاء اللجنة من الأحزاب الجديدة التي لا تمتلك إمكانيات توفير مراقبين في كل مراكز الاقتراع«.
أما التيار الثالث في اللجنة ومثلما يذهب إليه محدثنا يصرّ على رفع التقرير ويتحمّل مسؤولية ما جاء فيه كل الأعضاء دون استثناء رافضا أن يحسب ما جاء في التقرير على أحزاب دون أخرى. إلى ذلك، يرجح حركاتي ممثل حزب الكرامة في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الوصول إلى حل بشأن المصادقة على التقرير النهائي في جلسة مقررة اليوم، لأنه من الناحية القانونية لا يمكن التأخر أكثر ويفترض رفعه إلى رئيس الجمهورية في الفاتح جوان أي غدا الجمعة كآخر أجل.
تجدر الإشارة إلى أن مسودة التقرير الذي أعدته لجنة صديقي حمل اتهامات بالجملة بتزوير معمم للعملية الانتخابية دون تقديم أدلة وخلص إلى الطعن بشكل مباشر في نتائج الاقتراع وطالت اتهامات التقرير حتى رئيس الجمهورية والمؤسسة العسكرية وملاحظي الإتحاد الأوروبي كما أنه لم يخل من التناقضات وهو ما جعل عديد من الأحزاب الممثلة داخل اللجنة ترفض المصادقة عليه في صيغته هذه التي جاءت مخالفة لشهادات الملاحظين الدوليين حول شفافية تشريعيات ال10 ماي.