حزب الحرية والعدالة يستعد للانتخابات المحلية

أكد حزب الحرية والعدالة أن »الانتخابات المحلية المقبلة مهددة باستنساخ نتائج العاشر ماي ما لم تُسارع السلطة إلى معالجة حكيمة لما تسببت فيه نتائج الانتخابات الأخيرة من إحباطات متعددة الأشكال«، وأكد بأنه على استعداد للتعاون والتنسيق مع القوى الوطنية الثابتة في مواقفها من أجل بناء عمل مشترك يتجاوب مع ما يفرضه مستوى تطور المجتمع«، جاء ذلك خلال الدورة الطارئة التي عقدها المجلس الوطني والتي انتهت إلى انتخاب هيئة تنفيذية جديدة باقتراح من رئيس الحزب.
انتقد المجلس الوطني لحزب الحرية والعدالة، خلال الدورة الطارئة التي عقدها يومي 1 و2 جوان الجاري بأن الانتخابات التشريعية الأخيرة »شابتها وعلى نطاق واسع مخالفات وتجاوزات متعددة الأشكال أفرزت حقيقة جلية وهي تُغول سلطة الإدارة برؤوسها المتعددة وعلاقاتها المتشابكة مع دوائر المال على السلطة السياسية« واصفا الوضع الجديد بكونه »خطرا على مستقبل البلاد باعتباره إضعافا لوظيفة السلطة في الدولة وعرقلة إضافية أمام أي مسعى لتحقيق التغيير السلمي المنشود وبناء التوافق الوطني الذي تفرضه طبيعة المرحلة الحالية لتطور المجتمع والمعطيات الجيوسياسية في المنطقة«.
ويرى حزب العدالة الذي يرأسه، محمد السعيد، بأن »النتائج المُعلنة كرست انسدادا سياسيا جديدا يفتح الباب على كل الاحتمالات لأنها أبقت على المشهد السياسي نفسه بقواه المُهيمنة وأدائه الرديء ولم تُخفض من نسبة العزوف الانتخابي بشكل محسوس«، وعليه حذر من كون الانتخابات المحلية المقبلة مُهددة »باستنساخ نتائج العاشر ماي ما لم تُسارع السلطة إلى معالجة حكيمة لما تسببت فيه نتائج الانتخابات الأخيرة من احباطات متعددة الأشكال«، مع دراسة خاصة لقضية ارتفاع نسبة أوراق التصويت الملغاة التي بلغت حوالي 20 بالمئة من الأصوات المُعبر عنها.
وبعد التنديد بما أسماه »تنامي ظاهرة استعمال المال القذر في شراء الذمم وتشويه الحملة الانتخابية« شدد حزب الحرية والعدالة على أن استمرارها يعتبر »تهديدا لوظيفة السلطة في تحقيق العدل بين مكونات المُجتمع« موضحا بأن أعضاء المجلس الوطني خلصوا في دورتهم إلى أن السلطة ليست مستعدة لأي تغيير سلمي بالوسائل القانونية محملين إياها »تبعات المنزلقات التي قد تترتب عن هذه السياسية الصماء أمام اتساع رقعة التذمر العام والحركة الاحتجاجية الاجتماعية»، وهو وضع يُضيف بيان الحزب، »يحرم الشعب من فرصة أخرى للعمل السياسي النوعي واستقطاب كفاءات وطنية جديدة نزيهة وغيورة على مصير البلاد«.
وأوصى المجلس بضرورة »التعاون والتنسيق مع القوى الوطنية الثابتة في مواقفها من أجل بناء عمل مشترك يتجاوب مع ما يفرضه مستوى تطور المجتمع وارتفاع درجة وعيه السياسي من بناء مؤسسات قوية قادرة على إعادة الثقة في نفوس المواطنين«، هذا وانتهت الدورة الطارئة إلى انتخاب هيئة تنفيذية جديدة باقتراح من رئيس الحزب وذلك بعدما لجأ أعضاء المكتب الوطني إلى تقديم استقالة جماعية يوم 17 ماي الماضي.