أعلن أعضاء المكتب الوطني لحزب الحرية والعدالة استقالتهم بعد النتائج التي تحصل عليها الحزب في تشريعيات العاشر ماي الجاري، حيث استدعى رئيس الحزب محمد السعيد المجلس الوطني لعقد دورة طارئة في الفاتح من جوان المقبل لدراسة وتحديد الموقف النهائي من كيفية التعامل مع المستجدات. أشرف محمد السعيد الخميس الماضي على اجتماع المكتب الوطني لحزب الحرية والعدالة لتقييم المشاركة المحدودة للحزب في تشريعيات ماي الجاري والنتائج التي حققها، وأشار محمد السعيد في بيان تلقت »صوت الأحرار« نسخة منه هيمنة بعض التشكيلات السياسية على الساحة الوطنية، مؤكدا وجود تحالف بين الإدارة والدوائر المالية من أجل السيطرة على مقاليد الدولة مما يقلل من حظوظ التغيير السلمي وبناء مؤسسات ديمقراطية شرعية وفعالة. وفي تقييم للانتخابات التشريعية، أوضح محمد السعيد تكرار التجاوزات التي حدثت طيلة الحملة الانتخابية وأثناء عملية الاقتراع، معتبرا هذه التجاوزات »وجدت التشجيع في تقصير السلطات العمومية في مهمة تطبيق القانون وتقاعسها عن محاربة استفحال ظاهرة المال القذر الذي استعمل في وضح النهار للتأثير على اختيار المواطنين والمواطنات«. وأكد المكتب الوطني لحزب الحرية والعدالة أن التغيير السلمي الذي يناضل من أجله مطلب شعبي ملح يفرضه مستوى تطور المجتمع ووعيه السياسي، ومن شأن أي تأجيل له أو التفاف عليه أن يدخل البلاد في انسداد سياسي جديد مجهول العواقب، مضيفا أن الإصلاحات السياسية المعلنة »صدرت تحت الخوف من عدوى الانتفاضات الشعبية التي هزت المحيط الإقليمي» ولم يكن هدفها سوى تحطيم ديناميكية التغيير الشعبي، مشيرا إلى أن الهدف من وراء ذلك »كسب الوقت من أجل إعادة تكريس الأمر الواقع واستمرار المشهد السياسي المغلق دون تغيير«. وأبلغ رئيس الحزب أعضاء المكتب الوطني بأن عملية التقييم ستتواصل مع القيادة الحزبية لكل ولاية على حدى لبحث سير المشاركة الانتخابية والوضع التنظيمي وآفاق العمل الحزبي، وبعد نقاش معمق، يضيف البيان »أظهر إصرار السلطة على إدارة البلاد بنفس العقلية وذات الممارسات«، حيث قدم أعضاء المكتب الوطني استقالتهم إلى رئيس الحزب الذي قرر استدعاء المجلس الوطني إلى الانعقاد في دورة طارئة في الأول من شهر جوان القادم بالعاصمة قصد تحديد الموقف النهائي من كيفية التعامل مع المستجدات.
