1,5 مليار سنتيم أثقلت كاهل محمد السعيد وقادته للتفكير في حل الحزب

التمويل المادي الحلقة المفقودة في حزب الحرية والعدالة

يعقد حزب الحرية والعدالة الخميس والجمعة المقبلين دورة طارئة لمجلسه الوطني، بنقطة واحدة في جدول الأعمال وهي النظر في مستقبل الحزب الذي يفتقر منذ أسبوعين لقيادة تنفيذية وطنية بعد الاستقالة الجماعية لأعضاء المكتب الوطني المجتمع في لقاء تقييمي عجلت به نتائج انتخابات العاشر ماي.
وقبيل اجتماع مجلسه الوطني يومي 1 و2 من الشهر جوان الداخل يعيش حزب الحرية والعدالة لمؤسسه ومنسقه الوطني «محمد السعيد» وضعا تنظيميا جد معقد نظير تهديد محمد السعيد بحل الحزب لأسباب قال عنها هو بأنها مرتبطة بالضبابية والغموض وحالة الإحباط المهيمنة على الساحة السياسية، ويراها البعض من القيادات المؤسسة مرتبطة بالوضع المادي والتنظيمي، وكأن بمحمد السعيد وهو يلوح بحل الحزب يريد - حسب مصادر مقربة منه - أن يقول لشركائه في القيادة ومناضليه في القاعدة «فكروا في مستقبل تمويل الحزب ونشاطاته بالتزامكم بالتضحية المادية والمعنوية وإلا اجتمعنا بمعروف ونفترق بمعروف».
وقال أعضاء قياديون في حزب الحرية والعدالة ل «السلام» أن «محمد السعيد» يهدد فقط بحل الحزب، لكن نواياه الحقيقية عكس ذلك، فهو يبحث عن مصادر تمويل مادي، كما يريد بقراره هذا قياس مدى التفاف المؤسسين بالتنظيم وقناعتهم بمواصلة النضال بعد نتائج الانتخابات التشريعية التي جاءت مخيبة لآماله. ويرفض أغلبية أعضاء المجلس الوطني أطروحة حل الحزب لغياب مبررات منطقية وواقعية لذلك.
وترى أوساط أن الأتعاب المادية التي تكبدها الحزب خلال مرحلة التأسيس وأثناء الحملة الانتخابية والتي قاربت حسب تقديرات داخلية ال 1,5 مليار سنتيم جعلت «محمد السعيد» يهدد ب «رمي المنشفة» أو حل الحزب نهائيا، وإن كان لم يجاهر مع مناضليه وأعضاء مجلسه الوطني بثقل الأعباء المادية، سيما وأنه لم يتحصل على مقاعد نيابية ما أفقده الحق في دعم الدولة المتأتي من المشاركة في المجالس المنتخبة، فإنه يسعى بطريقة غير مباشرة لقرار يلزم الجميع بما يعرف ب «الاشتراكات المنتظمة» كمصدر تمويل في غياب دعم الدولة.