استقالة أعضاء المكتب الوطني لحزب الحرية والعدالة

مستقبل الحزب يتحدّد خلال دورة طارئة في الفاتح جوان

قرر رئيس حزب الحرية والعدالة السيد محمد السعيد استدعاء المجلس الوطني إلى الانعقاد في دورة طارئة في الفاتح شهر جوان القادم قصد تحديد الموقف النهائي من كيفية التعامل مع المستجدات التي أفرزتها نتائج الانتخابات التشريعية للعاشر ماي الجاري، وتداعياتها على نشاط الحزب الذي لم يتمكن خلال هذا الاستحقاق من الظفر بأي مقعد في المجلس الشعبي الوطني.
وجاء الإعلان عن قرار السيد محمد السعيد أول أمس إثر اجتماع المكتب الوطني للحزب في دورة طارئة بالعاصمة، قدم خلالها أعضاء المكتب استقالتهم لرئيس التشكيلة السياسية، حسبما جاء في بيان للحزب تلقت ''المساء'' نسخة منه.
وتم خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحزب ''تقييم مشاركة الحزب المحدودة في الانتخابات التشريعية 2012 والتوقف عند ما انتهت إليه من نتائج ودروس'' والتي أكدت حسب البيان بقاء هيمنة التشكيلات السياسية نفسها على الساحة الوطنية.
كما تم خلال الاجتماع حسب نفس البيان تحليل الرسائل السياسية لهذه الانتخابات ودراسة موضوع الاستمرار العمل الحزبي من عدمه، على ضوء الملاحظات التي سجلها الحزب خلال تجربته الأولى مع الانتخابات.
وأشار الحزب في هذا الصدد إلى تسجيله في تقييمه الأولي لسير العملية الانتخابية، ''تكرار حصول الكثير من التجاوزات طيلة الحملة الانتخابية وأثناء عملية الاقتراع''.
وتوجه المكتب الوطني لحزب الحرية والعدالة بالمناسبة يتوجه بالشكر لكل المواطنين والمواطنات الذين منحوا مرشحيه ثقتهم، كما هنأ مناضليه على ما بذلوه من جهد لبناء الحزب ''بالرغم من انعدام الحد الأدنى من وسائل العمل''، مشيدا بما تحلوا به من انضباط وأخلاق وحرص على احترام القانون طيلة الحملة الانتخابية''.
وجدد الحزب تأكيده على أن التغيير السلمي الذي يناضل من اجله يعد مطلبا شعبيا ملحا يفرضه مستوى تطور المجتمع ووعيه السياسي، معتبرا أي تأجيل له ''يدخل البلاد في انسداد سياسي جديد مجهول العواقب.
وأوضح البيان في الأخير أن رئيس الحزب أبلغ أعضاء المكتب الوطني بأن عملية التقييم ستتواصل مع القيادة الحزبية لكل ولاية على حدة، لبحث سير المشاركة الانتخابية والوضع التنظيمي وآفاق العمل الحزبي.