لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية تبدأ مهامها الأسبوع المقبل

قال رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية إن اللجنة ستبدأ عملها اعتبارا من الأسبوع المقبل، للإعداد والتجهيز للانتخابات الرئاسية. وطبقا للإعلان الدستوري، فإن رئيس المحكمة الدستورية هو الذي يتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية برمتها” بدءا من خطوات فتح باب الترشح مرورا بخطوات إعلان النتائج.
من جهة ثانية، التقى أمس الأول المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كلا من الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب. وتطالب العديد من القوى السياسية والحركات الائتلافية بضرورة نقل السلطة لرئيس مدني منتخب، والبدء في إجراءات انتخابات رئيس الجمهورية فورا، وأعلنت نحو 60 حركة وحزبا وائتلافا ثوريا، تنظيم مسيرتين حاشدتين، أمس الثلاثاء، إلى مقر مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، لدعم خطاب تكليف الثوار للمجلس الوارد في مبادرة ”المطلب الواحد”، التي رفعت ”لاءات ثلاث”، هي: ”لا للخروج الآمن للمجلس العسكري، لا لانتخابات رئاسية تحت حكم العسكر، لا لوضع دستور جديد للبلاد تحت حكم العسكر”.
وشدد مصدر عسكري رفيع المستوى، أمس، ل”الشرق الأوسط” قائلا: ”نحن نعمل وفق الإعلان الدستوري لأننا دولة مؤسسات ولن يكون هناك رئيس قبل الدستور الجديد، لأنه ليس من المنطقي انتخاب رئيس جديد في غياب الدستور”، مضيفا أن ”الجمعية التأسيسية سوف يتم انتخابها عقب انتهاء مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)، ولكن من الممكن أن يتم تقليص مدة إعداد الدستور، خصوصا أن مصر غنية بفقهائها الدستوريين وهم لديهم القدرة على ذلك، ولكن لا يعني هذا أن يتم القفز على الأمور من خلال بعض الضغوط التي يحاول البعض ممارستها، والإعلان الدستوري واضح”.
إلى ذلك، كان هناك جدل كبير أمس حول إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة قانون تنظيم انتخابات رئاسة الجمهورية دون عرضه على مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، وكشفت حركات شبابية منها ”كلنا خالد سعيد”، عن إصدار المجلس القانون ونشره في جريدة ”الوقائع المصرية” (الجريدة الرسمية)، يوم 19 جانفي، دون علم أي أحد، واعتبرته تعديا واضحا على دور المجلس التشريعي الذي عقد أولى جلساته بعد صدور القانون ب4 أيام.