الصولد يشعل حمى التنافس بين أصحاب المحلات التجارية

انتهجت العديد من المحلات التجارية هذه الأيام وقبل أيام قليلة من انقضاء سنة 2008 سياسة التنزيلات أو التخفيضات في أسعار البضائع والمنتوجات أو ما يصطلح على تسميته بالصولد خاصة في مجال الألبسة و الأحذية والهواتف النقالة حيث وصلت نسبة هذه التخفيضات إلى حدود 50 بالمائة في بعض المحلات التجارية.
أشعلت ظاهرة الصولد هذه الأيام حمى التنافس بين أصحاب المحلات التجارية وذلك تزامنا مع نهاية السنة وبداية السنة الجديدة 2009 لجلب اكبر عدد من الزبائن من خلال الإعلانات واللافتات التي تدل على الحدث إلا أن هذه العروض الكبيرة التي فاقت في بعض الأحيان 50 بالمائة لاسيما ماتعلق بالملابس والأحذية الصيفية التي يسعى أصحابها إلى تصريفها بأي طريقة خوفا من تكديسها فشلت في كسب ود الزبون الذي لم يعد تستهويه هذه العروض وأنها أصبحت بمثابة اللاحدث بالنسبة إليه باعتبارها لا تشمل السلع ذات الجودة العالية وإنما تتعلق بمخزون السلع البالية وهو ما وقفنا عليه عند قيامنا بجولة استطلاعية حول بعض المحلات التي انتهجت تقليد الصولد الموسمية حيث التقينا بأحد الزبائن أمام احد محلات بيع الملابس بشارع حسيبة بن بوعلي حيث عبر لنا أن اكتب في هذه اللافتات مجرد ذر للرماد في العيون لأنها ليست مبنية على قوانين وقواعد تجارية صحيحة ولا تخضع لضوابط ولمراقبة كما هو الحال في الدول المتقدمة التي لها باع في هذا المجال الذي يصبح فيها هذا التقليد إلى حدث تجاري واقتصادي كبير كأوربا والدول الخليجية حيث أكد لنا في المقابل بان أغلب التخفيضات التي نراها وهمية وليست حقيقية، وهي تشمل عادة مخزون السلع البالية والتي تفتقد للنوعية ولم تعد قابلة للاستعمال، بينما السلع ذات الجودة لا تمسها التخفيضات إطلاقا وهو ما يتنافى مع القواعد التجارية الحقيقية التي تتعامل بها الدول المحترمة، وندد بغياب جمعيات حماية المستهلك عن أداء دورها الحقيقي.
نقلنا هذا الرأي إلى احد تجار الملابس الذين انتهجوا هذه السياسة والذي قال عكس ذلك حيث أكد أن عكف على تخفيض أسعار مختلف بضائعه مع كل موسم صولد وهي تتراوح مابين 10 الى50 بالمائة بحسب نوع وسعر السلعة وان الكثير من الزبائن يقصدون محله. وعند سؤاله عن نوع الزبائن الذين يقصدونه فاخبرنا بان الكثير منهم من فئة الشباب باعتباره مختصا في بيع الملابس الرجالية إلا انه أكد لنا الصولد يجلب فئة ذوي الدخل المحدود الذين يتنفسون الصعداء بحسبه نتيجة هذه التخفيضات في حين أن الأغنياء لا يبحثون سوى على كل ما هو جديد في انتظار ماستسفر عنه شركات الموضة العالمية بمناسبة حلول السنة الجديدة ولا تلقي بالا بالتخفيضات التي تمس منتوجات 2008.
واللافت لانتباه أن أصحاب المحلات باختلاف أنشطتهم التجارية قد عمدو إلى هذا التقليد ومنهم على سبيل المثال بائعو الهواتف النقالة الذين سارعوا إلى تصريف سلعهم المتقادمة من خلال التخفيضات الهامة التي مست مختلف الماركات التي وصلت في حدود 20 بالمئة خاصة ببلفور المعروفة بهذا النوع من النشاط التجاري باعتبار أن هذه الأجهزة في تغيير وتجديد مستمر سواء من حيث الشكل أو ما تحمله من تقنيات جديدة وهو ما أكده لنا احدهم ممن اتقيناه باحد هذه المحلات بأنه اغتنم الفرصة في سبيل اقتناء احد أنواع الهواتف النقالة بسعر لم يكن يحلم به قبل اقل من شهرين حيث نزل سعره من 14 ألف دينار إلى 9 ألاف دينار.
وبين مستاء ومستحسن لهذه الظاهرة فانه من المفروض أن تصبح من التقاليد التجارية الرائدة في البلاد التي من شأنها تنشيط الحركة الاقتصادية، وتحريك المعاملات التجارية ، ومن شأنها أيضا خلق حركية في الأسواق الراكدة وتصريف كل السلع المتقادمة، لكن على أساس منظومة قانونية تتابعها مصالح التجارة لضمان عدم خداع المستهلك.