جودي:'البنوك قادرة على الالتزام بمنح القروض'

أكد وزير المالية كريم جودي أن البنوك الجزائرية عرفت استقرارا نتيجة لاستحداث عقود نجاعة للمسيريين، مشيرا إلى أن البنوك ستكون قادرة على الالتزام بمنح قروض في المديين المتوسط و الطويل بفضل خط قروض من الخزينة العامة وتطهير حقائب البنوك. م.سعيدي
استمع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أول أمس إلى العرض الذي قدمه وزير المالية كريم جودي حول القطاع، حيث قدم جودي عرضا مفصلا عن وضعية المالية العمومية، إصلاح الإدارات الجبائية والجمركية، أملاك الدولة وإصلاح القطاع المالي، وأكد الوزير أن نمو الناتج الداخلي الخام بلغ 3% سنة 2007 و3.6% خارج المحروقات، فيما أشار إلى أن معدل التضخم ظل في مستواه المعهود رغم أن الفائض التجاري المسجل سنة 2007 وصل إلى 33 مليار دولار مع احتياطي الصرف المقدر ب133 دولار نهاية جوان 2008، علما أن ديون الجزائر العمومية هي في حدود 623 مليون دولار نهاية جوان الفارط نتيجة للتسديد المسبق للديون الذي أقره الرئيس في 2005. أما فيما يتعلق بميزانية التسيير، ذكر جودي بأنها تقدر ب2500 مليار دج سنة 2009، وهو ما يمثل 223% من الجباية العادية، حيث ستصل إلى 3300 مليار دج نتيجة التكفل بمصاريف التسيير لمختلف الإنجازات الجديدة الإدارية، الاجتماعية والثقافية التي أنجزت، وكذا أهمية مبادرات الدولة في إطار العمل الاجتماعي الذي تجاوز 1000 مليار دينار خلال سنة 2008. ومن جهة أخرى، تطرق مسؤول القطاع إلى الحديث عن برنامج عصرنة وإصلاح الجمارك الذي يمتد إلى غاية 2010، حيث أكد جودي على أن هذا البرنامج سيقوم على إعادة تنظيم الإدارة المركزية وإنشاء مصالح مختصة ذات اختصاص وطني لمرافقة مكافحة الفساد و تبييض الأموال، التزوير ومختلف أشكال التهريب، إضافة إلى إقامة تسهيلات جمركية في خدمة الاقتصاد والاستثمار وذلك من خلال ترقية معايير وممارسات "كيوتو" الدولية وصيغ الجمركة في الموطن والدفع الالكتروني للحقوق و الرسوم وتخفيف اكتظاظ الموانئ بإنشاء مرافق خارج الموانئ، حيث قال الوزير بأنه سيتم وضع إجراءات لمكافحة مختلف أشكال الغش من خلال مراقبة الحدود وتطهير سلك الوكلاء الجمركيين مع استحداث هيكل خاص مكلف بمكافحة التزوير ومضاعفة الاتفاقيات مع مالكي العلامات. وعن حماية الأملاك الوطنية وتثمينها، عرض وزير المالية الإجراءات التي شرعت الوزارة في اتخاذها من بينها تعزيز الإجراءات التشريعية من خلال مراجعة القانون المتعلق بأملاك الدولة ومراجعة شروط و كيفيات التنازل عن الأراضي التابعة للدولة و الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، بالإضافة إلى القيام بعملية المسح العام والتي تم اللجوء من أجلها لمناولة أخصائيين في المسح وخبراء عقاريين كما تم اللجوء للصور عن طريق الأقمار الصناعية. أما بخصوص إصلاح القطاع المصرفي، قدم جودي النتائج المحققة في هذا الجانب منها تعزيز استقرار البنوك العمومية ومردوديتها والتي جاءت كنتيجة لاستحداث عقود النجاعة بالنسبة للمسيرين وتعزيز دور مجالس الإدارة، كما أن تحسين الموارد المالية الخاصة بالبنوك العمومية بأكثر من 150 مليار دج جعل من البنوك تمول المشاريع الاستثمارية الكبرى، حسب الوزير، الذي قال بأن البنوك ستكون قادرة على الالتزام بمنح قروض في المديين المتوسط و الطويل بفضل خط قروض من الخزينة العامة وتطهير حقائب البنوك بالإضافة إلى معالجة ديون المؤسسات العمومية المتدهورة. كما تحدث جودي مطولا عن سوق القروض وكيفية تعزيزها، حيث أكد على أن ذلك يتم من خلال توسيع العرض المالي عبر سوق السندات التي تصدرها الشركات والذي بلغ أكثر من 160 مليار دج وإنشاء شركات رأسمال الخطر والإيجار حيث تدخل أكبر للبنوك العمومية في تمويل الآليات التي وضعتها الحكومة للمساعدة في خلق مناصب الشغل ورفع حصة البنوك العمومية من القرض التجاري، وأضاف بأن تطوير القرض العقاري لا سيما من خلال زيادة قدرها 30 بالمائة سنة 2007 لقروض السكن و كذلك تعزيز الإطار القانوني لتغطية الرهن. وقدم وزير المالية حوصلة عن قطاع التأمينات الذي عرف إنشاء لجنة الإشراف على قطاع التأمينات وتعزيز الصناديق الخاصة بالتأمينات العمومية وإقامة شراكة مع شركات تأمين أجنبية وكذا بيع خدمات شركات التأمين على مستوى البنوك، وخلص جودي عرضه مذكرا بالإحصاء العام العقدي للسكان والإسكان الذي ستكون نتائجه المستغلة متوفرة خلال الأسابيع المقبلة إضافة إلى تعيين المحافظ العام للتخطيط والاستشراف في جويلية 2008 و تنصيب المجلس الوطني للإحصائيات.