بركات : 'قطاع الصحة استفاد من 244 مليار دينار حتى سنة 2009'

كشف السعيد بركات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن قطاع الصحة قد استفاد خلال الفترة الممتدة من سنة 2005 على 2009 من غلاف مالي معتبر مقدر ب 244 مليار دينار جزائري، وجهت أساسا إنشاء عديد من المستشفيات والعيادة الطبية المتخصصة عبر كامل التراب الوطني، كما قدم المتحدث عرضا شاملا عن الإصلاحات التي عرفها القطاع والتي ساهمت حسبه في تحسين المستوى الصحي للمواطن. عزيز طواهر
تضمن العرض الذي قدمه وزير الصحة في جلسات الاستماع مدى تطور صحة السكان، حيث أشار السعيد بركات إلى استمرار انخفاض الوفيات وما يعكسه ذلك من ارتفاع مستمر في معدل أمل الحياة عند الولادة الذي انتقل من 45 سنة خلال 1962 إلى 7.75 سنة خلال 2008، بالإضافة إلى التغيير الواضح في بنية السكان حسب السن مع تباينات جهوية في النمو الديمغرافي. واستنادا لما جاء في عرض السعيد بركات، فقد عززت الدولة وسائل مكافحة بعض الأمراض كالسرطان وأمراض القلب والشرايين وداء السكري والربو وبعض أمراض العيون علاوة على الصحة العقلية، كما سهر قطاع الصحة العمومية على تنظيم العلاج على مستويات لتقريب العلاج القاعدي والعلاج المتخصص من المرضى وتقليص الضغط على مصالح الاستعجالات، حيث تم تكثيف مصالح المناوبة وإنشاء 168 وحدة خاصة بطب الأورام على مستوى المستشفيات العامة التي ستجنب المرضى التنقل والانتظار وستتخفف الطلب على مستوى المراكز المتخصصة. كما سجل السلك الطبي -يقول الوزير- نموا قدرت نسبته بحوالي 70 بالمائة خلال هذه العشرية في الهياكل العمومية بتسجيل ارتفاع في عدد الأطباء الممارسين من 21000 (4000 منهم أخصائيون) في سنة 1999 إلى 35000 طبيب ممارس (منهم 13000 أخصائيون) في سنة 2007، وقد تمت مرافقة ذلك بتدعيم حضور أطباء أخصائيين في المدن الداخلية بالبلاد. وعليه فإن عدد الأطباء الأخصائيين العاملين في هياكل الصحة العمومية عبر ولايات الهضاب العليا قد ارتفع من 307 في سنة 1999 إلى 2174 في سنة 2007، أما بالنسبة لولايات الجنوب فقد ارتفع عدد الأطباء الأخصائيين الذي لم يكن يتجاوز 80 في سنة 1999 إلى 1000 في سنة 2007 . وقال الوزير في سياق عرضه "إن تسيير المنشآت الطبية يشكل أيضا أولوية من حلال التسيير المختص للمستشفيات وإعطاء الطابع الفردي لوظيفة الصيانة وذلك من خلال برامج تكوين أولي ومتواصل للمسيرين الذين استفاد نحو 1000 منهم من تكوين في مجال تسيير إدارة المستشفيات في حين أن حوالي 400 آخرون يتابعون حاليا تكوينا، وفي هذا الخصوص ستحول المدرسة الوطنية للصحة العمومية إلى مدرسة لتسيير إدارة المؤسسات الاستشفائية". وتجدر الإشارة إلى أن عدد أسرة المستشفيات العمومية ارتفع بشكل محسوس من أقل من 54000 في سنة 1999 إلى قرابة 68000 في سنة 2008 أي تسجيل في ظرف عشرية زيادة تعادل كل ما أنجزته الجزائر من مستشفيات من الاستقلال إلى سنة 1998، وفي المقابل فإن قطاع الصحة مازال يعاني من نقص في أعوان شبه الطبي الذي يتعين استدراكه إذ أن الحاجيات الإضافية المنتظرة ما بين 2010 و2015 تقدر ب 40000 إطار. من جهة أخرى فان ترقية الأدوية الجنيسة شكلت محور تحديد نسبة مأوية أدنى للأدوية الجنيسة عند استيراد الأدوية في الوقت الذي شرع فيه في دراسات حول المطابقة البيولوجية للأدوية الجينية من أجل توسيع استعمالها. كما اتخذت عدة إجراءات قصد تشجيع الإنتاج المحلي للأدوية الجنيسة موازاة مع إجراءات تحفيزية جديدة ستتم المبادرة بها لاحقا تجاه الصيدليات قصد ترقية هذه الأدوية. وبهدف تلبية طلبات المواطنين تمت مرافقة سياسة الصحة العمومية أيضا بجهود هامة للاستثمار من طرف الدولة بغية توسيع وتدعيم شبكة المنشات الصحية من أجل تكفل أفضل بالمريض و من أجل تحقيق تغطية طبية أفضل. وعليه فبالنسبة للفترة الممتدة من 2005 إلى 2009 فقط استفاد القطاع الصحي من 244 مليار دج من الاستثمارات العمومية من أجل انجاز مجموع حوالي 800 منشأة منها، 20 مستشفى يتسع كل واحد لأكثر من 200 سرير، 70 مستشفى آخر يتسع كل واحد لأقل من 200 سرير، 260 مستشفى و مركز مختص، 133 عيادة متعددة الخدمات و 214 مركز صحي، ومن هذا المجموع تم استكمال 152 انجازا، ويوجد حوالي 400 مستشفى طور الانجاز، فيما سيتم إطلاق عن قريب 200 مشروع آخر تم تسجيله مؤخرا