الجزائر تخصص 619 مليار دولار لقطاع الصحة

استفاد قطاع الصحة من غلاف مالي ييقدر ب619 مليار دج في إطار برنامج الإستثمارات العمومية للفترة الممتدة بين 2010-2014 المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء المنعقد يوم 24 ماي الفارط. و سيخصص هذا المبلغ لإنجاز 172 مستشفى و 45 مركب متخصص في الصحة و 377 عيادة متعددة الإختصاصات و 1000 قاعة علاج و 17 مدرسة للتكوين الشبه طبي و أكثر من 70 مؤسسة متخصصة لفائدة المعاقين.
و تصنف العمليات الخاصة بقطاع الصحة المدرجة ضمن البرنامج الخماسي 2010-2014 حسب الأولويات التي ستستهدف التقليص من الفوارق الصحية بين الولايات من خلال ضمان العلاج المتخصص عن طريق إنجاز معاهد و مستشفيات أو مؤسسات إستشفائية متخصصة و هياكل جوارية متخصصة حسبما جاء في برنامج العمل لوزارة الصحة و الإسكان و إصلاح المستشفيات للفترة الممتدة بين 2009-2010.
كما يشمل البرنامج الخماسي تحسين الإستفادة من العلاجات الأولية و الثانوية مع العلم أنه من الضروري توفير 254 عيادة متعددة التخصصات و 34800 سرير في أفق 2015 و تجدر الإشارة إلى أن هياكل استشفائية متعددة موزعة عبر الوطن سيما 13 مركز إستشفائي-جامعي و مؤسسة إستشفائية جامعية واحدة و 5 مؤسسات إستشفائية و 68 مؤسسة إستشفائية متخصصة و 195 مؤسسة عمومية استشفائية.
و يعزز هذا النسيج الإستشفائي هياكل على مستوى المؤسسات العمومية للصحة الجوارية البالغ عددها 271 و التي تشرف على تسيير 988 عيادات متعددة التخصصات تتوفر على 3566 سرير مخصص للأمهات و 387 عيادة متعددة التخصصات دون سرير و 5376 قاعة علاج. و يقدر العدد الإجمالي للأسرة العمومية 63680.
و قدرت القروض المالية لسنة 2009 الخاصة بالتسيير (80 بالمائة) و التجهيز (20 بالمائة) للقطاع العمومي للصحة بمجموع 222 مليار دج من بينها 38 مليار دج من مساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و بصفة عامة تم مضاعفة القروض المالية المخصصة للقطاع العمومي للصحة ب4 مرات خلال الفترة الممتدة بين 2000 و 2009.
و ترجمت آثار هذه الجهود بتكفل أفضل للقطاع الذي يسجل من جانب الديمغرافية و الكثافة السكانية ارتفاعا مستمرا من معدل الحياة عند الولادة و الذي قدر خلال سنة 2007 ب 5ر75 سنة و الذي "يضعنا في معدل الدول المتطورة" حسب ذات الوزارة.
و تم تسجيل تراجع معتبر في نسبة الوفيات سيما لدى الأطفال بحيث انتقلت من 4ر39 سنة وفاة لكل 1000 مولود على قيد الحياة خلال سنة 1999 مقابل 2ر62 سنة 2007.
و قدرت الحصص الوطنية خلال سنة 2009 بطبيب عام واحد لكل 1457 نسمة و مختص واحد لكل 2052 نسمة و صيدلي ل4492 نسمة و طبيب أسنان جراح لكل 3241 نسمة و شبه طبي واحد لكل 370 نسمة و في ما يخص علاج الأمراض المعدية تم تسجيل "إنخفاض معتبر" في الأمراض المتنقلة و انتشار الأمراض غير المعدية و التي تمثل حاليا 60 بالمائة من أسباب الوفاة مقابل 30 بالمائة من الأمراض المتنقلة و 10 بالمائة للوفيات العنيفة.