إرهاب الطرقات يحصد 11 قتيلا و 150 جريحا في اليوم

أكد مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات الهاشمي بوطالبي أن 11 شخصا يموتون يوميا ويصاب 150 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة جراء حوادث المرور بمختلف ولايات الوطن، ودعا المتحدث إلى ضرورة إنشاء محاكم خاصة بمخالفات قانون المرور، مشيرا من جهة أخرى إلى أنه سيتم قريبا مراجعة قانون المرور لعام 2004. سهام مسيعد
أوضح الهاشمي بوطالبي مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات أمس لدى نزوله ضيفا على برنامج "في الواجهة" الذي يبث على أمواج القناة الإذاعية الأولى أن 11 شخصا يموتون يوميا ويصاب 150 آخرون بجروح بسبب حوادث المرور بمختلف ولايات الوطن، معتبرا هذه الحصيلة "ثقيلة جدا" وتصنف الجزائر في المرتبة الثالثة عالميا بعد المغرب وفرنسا مقارنة بعدد حوادث المرور. وأضاف المتحدث أنه قد تم تسجيل أرقام مخيفة إلى غاية 16 سبتمبر الجاري والتي تتضمن وفاة 92 شخصا خلال عشرة أيام فقط مذكرا، لافتا إلى أن الجزائر تسجل 82 وفاة لكل 100 ألف مركبة. وأشاد بوطالبي بالتحسينات التي تم إدخالها على قطاع النقل والتي أدت حسبه إلى تقليص عدد الحوادث والضحايا منذ عام 2005، وأشار المتحدث إلى أن عدد قتلى حوادث المرور الذي بلغ 4356 عام 2004، قد انخفض عام 2005 ليصل إلى 3711 قتيلا، لكنه شهد ارتفاعا بسيطا عام 2006 حيث بلغ 4120 قتيلا، أما بالنسبة لعام 2007 فقد بلغ عدد الضحايا 4177 قتيلا، و أواضح المتحدث معلقا على هذه الإحصائيات أنه وعلى الرغم من الارتفاع الطفيف في عدد القتلى عامي 2006 و2007 إلا أنه يبقى أقل من العدد المسجل عام 2004. أما فيما يخص عدد الحوادث فقد انخفضت هي الأخرى من 43777 عام 2005 إلى 39 ألف عام 2007، كما لفت بوطالبي إلى أن حوادث المرور قد شهدت تراجعا بنسبة 08.1 بالمائة، في حين سجل عدد الضحايا ارتفاعا وصل إلى 25.7 بالمائة، حيث بلغ عدد حوادث المرور خلال هذه الفترة 18775 حادثا خلف 29200جريحا و1968 قتيلا، وأضاف المتحدث في هذا الصدد أن هناك تحكما من الطرف الجهات الوصية في ظاهرة حوادث المرور. ويبقى الإنسان في نظر مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات المسؤول الأول على هذه الحوادث، حيث أنه السبب في 06.90 بالمائة منها، ولا تمثل حالة الطرقات سوى 33.4 من نسبة المسؤولية على الحوادث، بينما تعود نسبة 5 بالمائة منها إلى الاختلالات الموجودة في المركبات. وفي سياق ذي صلة أوضح المتحدث أن ولايات الشرق تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد حوادث المرور تليها ولايات الوسط فالغرب فالجنوب، وتحتل ولاية الجزائر العاصمة المرتبة الأولى تليها ولاية سطيف، قسنطينة، ثم وهران، ومن جهة أخرى تحتل ولاية باتنة المرتبة الأولى من حيث عدد القتلى تليها الجزائر ثم وهران وقسنطينة. وفي سياق ذي صلة، لفت المتحدث إلى أن هناك اختلال بين نمو حظيرة المركبات والمنشآت القاعدية الخاصة بالطرقات، ففي الوقت الذي يصل فيه عدد المركبات على 5 ملايين و200 مركبة تبقى وتيرة المنشآت القاعدية أقل من تزايد عدد السيارات. ومن جهة أخرى أكد المتحدث أن سيتم قريبا وبأمر من رئيس الجمهورية وتعليمات من وزير النقل عمار تو مراجعة قانون المرور لعام 2004 من أجل سد الثغرات الموجودة به، وتدارك النقائص كما وأشار بوطالبي في نفس السياق إلى ضرورة إنشاء محاكم خاصة بالمخالفين لقانون المرور وهذا من أجل معالجة هذه القضايا في وقتها المناب، وكذا من أجل تفادي سقوط القضايا بالتقادم بسبب طول مناقشتها والبت فيها. وإلى جانب كل هذا تحدث بوطالبي كذلك عن عدد من الإجراءات التي تنوي الجهات المعنية اتخاذها عاجلا للتقليص من عدد حوادث المرور بما في ذلك تعميم المراقبة التقنية للسيارات وإنشاء مركز وطني لرخصة السياقة من أجل تنظيم الامتحانات والمشرفين على الامتحانات وإعادة التنظيم البداغوجي وتأهيل مدراس تعيلم السياقة من أجل ضمان خدمات نوعية مطابقة لمتطلبات السلامة المرورية. كما أشار إلى توسيع نشاطات المركز الوطني للوقاية والسلامة المرورية على مستوى الولايات من اجل مساهمة كافة الهياكل المعنية بالوقاية والسلامة المرورية، إضافة إلى ضرورة تحسين شبكة الطرقات وتشديد العقوبات على المخالفين لقانون المرور مثلما شدد عليه مؤخرا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وخلص مدير المركز إلى القول بأن السلامة المرورية تتطلب تطبيق تدابير عديدة من بينها ردع المتسببين في الحوادث وفرض احترام الجميع لقوانين المرور.