وفاة 11 شخصا يوميا وجرح 150 أخرين جراء حوادث المرور

الجزائر الثالثة في حوادث المرور

أكد مدير المركز الوطني للوقاية والامن عبر الطرقات السيد الهاشمي بوطالبي اليوم الاثنين أن 11 شخصا يموتون يوميا ويصاب 150 اخرون
بجروح متفاوتة الخطورة جراء حوادث المرور التي تحدث بمختلف ولايات الوطن.
وأوضح السيد بوطالبي الذي نزل ضيفا على برنامج "في الواجهة" للقناة الاذاعية
الاولى أن هذه الحصيلة "ثقيلة جدا" وتصنف الجزائر في المرتبة الثالثة عالميا بعد
المغرب وفرنسا مقارنة بعدد حوادث المرور.
و أضاف بالمناسبة أن الدليل على هذا تظهره الارقام المخيفة التي سجلت الى
غاية 16 سبتمبر الجاري و التي أشارت الى وفاة 92 شخصا خلال عشرة أيام فقط مذكرا
في ذات الوقت بأن الجزائر تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد حوادث المرور
وعدد الوفيات مقارنة بحظيرة السيارات والتعداد السكاني.
وذكر في هذا المجال بأن الجزائر تسجل 82 وفاة لكل 100 ألف مركبة.
وعاد بالحديث في هذا السياق الى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للتقليل
من عدد حوادث المرور بتظافرجميع القطاعات والتي أدت -كما قال- الى انخفاض في عدد
حوادث المرور بنسبة 10 بالمائة وفي عدد الضحايا بنسبة 15 بالمائة سنة 2005 .
وبرر السيد بوطالبي هذا الانخفاض الى التطبيق الميداني لبعض أحكام قانون
المرور الصادر سنة 2004 بما في ذلك سحب رخص السياقة مما أدى الى تخوف السائقين
واحترامهم لقواعد السلامة المرورية.
ولدى تطرقه الى الاسباب الكامنة من وراء وقوع هذا الكم الكبير من حوادث
المرور الخطيرة أرجع المتحدث ذلك الى العنصر البشري الذي يتسبب في تلك الحوادث
بنسبة تفوق 90 بالمائة وذلك حسب تقارير مصالح الامن و الدرك الوطنيين لسنة 2007
والتي أكدت أن 60ر90 بالمائة من الحوادث سببها عدم احترام قانون المرور واستعمال
السرعة الفائقة والتجاوز الخطير.
وبالمناسبة ذكر السيد بوطالبي بان سنة 2007 مثلا شهدت ارتفاعا في عدد ضحايا
الطرقات بلغت 27ر7 بالمائة حيث خلف 775 18 حادث مرور 1968 قتيلا و200 29 جريحا.
وبخصوص التوزيع الجغرافي لحوادث المرور على المستوى الوطني أشار
مدير المركز الى أن أكثر المناطق تعرضت لهذه الحوادث الى الشرق ثم الوسط فمنطقتي
الغرب ثم الجنوب فيما تحتل الجزائر العاصمة صدارة الترتيب ولائيا بالنظر الى كثافة
الحركة المرورية وعدد السكان بها.
كما تطرق السيد بوطالبي خلال هذا اللقاء الى قرار الحكومة
بمراجعة قانون المرور قريبا لا سيما فيما يتعلق منها بقضية انشاء محاكم خاصة بالمخالفات
المرورية.
وأوضح أن هذه المحاكم المتخصصة ستتمكن من معالجة كل القضايا المرتبطة بمخالفات
المرور في وقتها المناسب وتفادي بذلك التقدم الذي تعرفه قضية النظر في هذه المخالفات
مشيرا من جهة اخرى الى أن عدد حظيرة السيارات في الجزائر قد انتقل من 3 ملايين
سيارة سياحية سنة 2005 الى اكثر من 5 ملايين سنة 2007.
هذا وقد تحدث السيد بوطالبي كذلك عن عدد من الاجراءات التي تنوي الجهات
المعنية اتخاذها عاجلا للتقليص من عدد حوادث المرور بما في ذلك تعميم المراقبة
التقنية للسيارات وانشاء مركز وطني لرخصة السياقة من اجل تنظيم الامتحانات و المشرفين
على الامتحانات و اعادة التنظيم البداغوجي و تاهيل مدراس تعيلم السياقة من أجل
ضمان خدمات نوعية مطابقة لمتطلبات السلامة المرورية.
كما أشارالى توسيع نشاطات المركز الوطني للوقاية و السلامة المرورية
على مستوى الولايات من اجل مساهمة كافة الهياكل المعنية بالوقاية و السلامة المرورية.
اضافة الى ضرورة تحسين شبكة الطرقات و تشديد العقوبات على المخالفين لقانون المرور
كما شدد عليه مؤخرا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وخلص مدير المركز الى القول بأن السلامة المرورية تتطلب تطبيق تدابير عديدة
من بينها ردع المتسببين في الحوادث وفرض احترام الجميع لقوانين المرور