حوادث المرور

11 قتيلا و150 جريحا يوميا

أكد مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات السيد الهاشمي بوطالبي أمس أن 11 شخصا يموتون يوميا ويصاب 150آخرون بجروح متفاوتة الخطورة جراء حوادث المرور التي تحدث بمختلف ولايات الوطن. وأوضح السيد بوطالبي الذي نزل ضيفا على برنامج "في الواجهة" للقناة الإذاعية الأولى أن هذه الحصيلة "ثقيلة جدا" وتصنف الجزائر في المرتبة الثالثة عالميا بعد المغرب وفرنسا مقارنة بعدد حوادث المرور.
وأضاف بالمناسبة أن الدليل على هذا تظهره الأرقام المخيفة التي سجلت إلى غاية 16 سبتمبر الجاري والتي أشارت إلى وفاة 92 شخصا خلال عشرة أيام فقط مذكرا في الوقت ذاته بأن الجزائر تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد حوادث المرور وعدد الوفيات مقارنة بحظيرة السيارات والتعداد السكاني. وذكر في هذا المجال بأن الجزائر تسجل 82 وفاة لكل 100 ألف مركبة.
وعاد بالحديث في هذا السياق إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للتقليل من عدد حوادث المرور بتضافر جميع القطاعات والتي أدت -كما قال- إلى انخفاض في عدد حوادث المرور بنسبة 10 بالمائة وفي عدد الضحايا بنسبة 15 بالمائة سنة 2005.
وبرر السيد بوطالبي هذا الانخفاض إلى التطبيق الميداني لبعض أحكام قانون المرور الصادر سنة 2004 بما في ذلك سحب رخص السياقة مما أدى إلى تخوف السائقين واحترامهم لقواعد السلامة المرورية.
ولدى تطرقه إلى الأسباب الكامنة من وراء وقوع هذا الكم الكبير من حوادث المرور الخطيرة أرجع المتحدث ذلك إلى العنصر البشري الذي يتسبب في تلك الحوادث بنسبة تفوق 90 بالمائة وذلك حسب تقارير مصالح الأمن والدرك الوطنيين لسنة 2007 والتي أكدت أن 60ر90 بالمائة من الحوادث سببها عدم احترام قانون المرور واستعمال السرعة الفائقة والتجاوز الخطير.
وبالمناسبة ذكر السيد بوطالبي بأن سنة 2007 مثلا شهدت ارتفاعا في عدد ضحايا الطرقات بلغت 27ر7 بالمائة حيث خلف 775 18 حادث مرور 1968 قتيلا و200 29 جريحا.
وبخصوص التوزيع الجغرافي لحوادث المرور على المستوى الوطني أشار مدير المركز إلى أن أكثر المناطق تعرضت لهذه الحوادث إلى الشرق ثم الوسط فمنطقتي الغرب ثم الجنوب فيما تحتل الجزائر العاصمة صدارة الترتيب ولائيا بالنظر إلى كثافة الحركة المرورية وعدد السكان بها.
كما تطرق السيد بوطالبي خلال هذا اللقاء إلى قرار الحكومة بمراجعة قانون المرور قريبا لا سيما فيما يتعلق منها بقضية إنشاء محاكم خاصة بالمخالفات المرورية.
وأوضح أن هذه المحاكم المتخصصة ستتمكن من معالجة كل القضايا المرتبطة بمخالفات المرور في وقتها المناسب وتفادي بذلك التقدم الذي تعرفه قضية النظر في هذه المخالفات، مشيرا من جهة أخرى إلى أن عدد حظيرة السيارات في الجزائر قد انتقل من 3 ملايين سيارة سياحية سنة 2005 إلى أكثر من 5 ملايين سنة 2007.
هذا وقد تحدث السيد بوطالبي كذلك عن عدد من الإجراءات التي تنوي الجهات المعنية اتخاذها عاجلا للتقليص من عدد حوادث المرور بما في ذلك تعميم المراقبة التقنية للسيارات وإنشاء مركز وطني لرخصة السياقة من أجل تنظيم الامتحانات والمشرفين على الامتحانات وإعادة التنظيم البداغوجي وتأهيل مدراس تعيلم السياقة من أجل ضمان خدمات نوعية مطابقة لمتطلبات السلامة المرورية.
كما أشار إلى توسيع نشاطات المركز الوطني للوقاية والسلامة المرورية على مستوى الولايات من اجل مساهمة كافة الهياكل المعنية بالوقاية والسلامة المرورية. إضافة إلى ضرورة تحسين شبكة الطرقات وتشديد العقوبات على المخالفين لقانون المرور كما شدد عليه مؤخرا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وخلص مدير المركز إلى القول بأن السلامة المرورية تتطلب تطبيق تدابير عديدة من بينها ردع المتسببين في الحوادث وفرض احترام الجميع لقوانين المرور. (واج)