وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

سياسة محاربة البطالة تعتمد على نظرة اقتصادية لا اجتماعية

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح أمس بالجزائر العاصمة أن سياسة محاربة البطالة التي تعتمدها الجزائر حاليا مبنية على نظرة اقتصادية وليس اجتماعية. وقال الوزير في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني الخاصة بعرض ومناقشة مخطط عمل الحكومة أن جهاز مساعدة الإدماج المهني هو "الوسيلة الأساسية" التي اعتمدتها وزارته في سياستها الخاصة بمحاربة البطالة وإنشاء مناصب الشغل.
وذكر الوزير في هذا الصدد أن المخطط الخاص بمحاربة البطالة شرع في تطبيقه منذ شهر جوان الماضي وهو يرتكز على ثلاثة محاور أساسية أولها اعتماد اقتصاد البحث، أي توجيه سياسة الاستثمار إلى الاستثمارات المولدة لمناصب الشغل. أما المحور الثاني في ترقية التشغيل فيتمثل في إنشاء جهاز الإدماج المهني الذي تم من خلاله تنصيب أكثر من 000 131 منصب شغل 98 بالمائة منها في القطاع الاقتصادي باعتباره أضمن لشغل دائم. المحور الثالث - يضيف الوزير - هو خلق النشاطات من طرف الشباب عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
وفي هذا الإطار أوضح أنه أعطيت تعليمات واتخذت إجراءات بالنسبة للبنوك لتسهيل تمويل مشاريع الشباب تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية معتبرا أن بهذا المحور الثالث سيعرف الشغل "وتيرة أسرع" في الشهور القادمة على أن تعرف خلال 2009 "وتيرة أسرع باستحداث مناصب شغل جديدة".
وحسب الوزير فإن الأزمة المالية العالمية هي "فرصة للجزائر وللدول النامية لأخذ الدروس واستعمال آثار الأزمة على الدول المتقدمة لاستعمالها في ترقية التشغيل والاستثمارات في بلادنا لأننا سنكون مضطرين لتقوية الإنتاج الوطني". ومن جهة أخرى أشار السيد لوح إلى أن وزارته حاليا بصدد دراسة ملف سينجز خلال 2009 يخص إمكانية إعطاء شبه أولوية دون خرق القواعد الاقتصادية للمؤسسات الصغيرة خاصة الناتجة عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة بالنسبة للمشاريع الصغيرة العمومية.
وأوضح أن هذه المبادرة إن تمت ستسمح إعطاء برامج إنجاز من برامج الولايات مسجلا أن هذا الإجراء يقتضي إعادة النظر في مرسوم الصفقات العمومية.
وقدم الوزير بهذه المناسبة أيضا حصيلة ملف إصلاح الضمان الاجتماعي الذي قال أنه "حقق شوطا كبيرا فيما يخص ترقية الخدمات خاصة باستحداث البطاقة شفاء إلى جانب الهياكل الجديدة".
وأضاف أنه تم إصلاح هيئات الرقابة وتم التركيز على التكوين والوزارة بصدد إنجاز مقرات وهياكل مفتشية العمل بعد أن انتهت من وضع من المنظومة التشريعية. (واج)