42.5 مليار دينار ستخصص لدعم جهاز التشغيل

الاستراتيجية الوطنية تنطلق بداية جوان

حدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد لوح شهر جوان القادم للشروع في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لترقية التشغيل ومكافحة البطالة التي صادقت عليها الحكومة مؤخرا والتي ترتكز على الاستثمار المولد لمناصب الشغل، كما أكد الوزير أنه سيتم متابعة تطور سياسة التشغيل من خلال إجراء أربعة إحصاءات في السنة عوض إحصاء واحد وذلك بدءا من السنة القادمة، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص 42.5 مليار دينار سنويا لدعم جهاز التشغيل.
وقد كلف أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي المعهد الوطني للعمل بإجراء إحصاءات دورية كل ثلاثة أشهر وبمعدل أربعة إحصاءات في السنة بدءا من سنة 2009 وذلك لمتابعة تطور سياسة التشغيل أو تدهورها ميدانيا والوقوف على ما تم إنجازه خلال السنة.
وخلال ترؤسه للملتقى الجهوي الأول لشرح مخطط العمل الخاص بسياسة التشغيل ومكافحة البطالة بحضور مدراء 11 ولاية إلى جانب مسؤولي الهيئات التي تعمل تحت وصاية الوزارة، دعا الوزير مسؤولي قطاعه إلى تطبيق هذه الاستراتيجية الطموحة على المستوى المحلي، ودعاهم إلى التخلي عن مكاتبهم وتسويق هذه السياسة لدى المؤسسات والخاصة.
وتكفل الوزير بشرح الاستراتيجية الجديدة للتشغيل وحرص على إغفال أي جانب خاصة فيما يتعلق بالإمتيازات التي تمنحها الدولة للمستخدم من خلال جهاز دعم الإدماج المهني الخاص بالشباب والموجه لثلاث فئات، الغرض منه مد جسر يسمح بتسهيل إدماج الشباب في عالم الشغل.
وفيما يخص جهاز خلق النشاطات والذي يضم "أنساج" و"كناك"، أوضح الوزير أن العوائق التي كانت تواجه الشباب في السابق والمتعلقة خصوصا بالتمويل من قبل البنوك ستزول حيث شدد مجلس الحكومة على أن لا تتجاوز مدة الفصل في ملفات القروض أزيد من 3 أشهر، مضيفا أنه على البنوك أن لا تحكم على بعض المشاريع بالفشل أو النجاح بأي حجة كانت.
وألح الوزير على ضرورة التركيز على سياسة الاستثمار المولدة لمناصب الشغل لا على السياسة التجارية كما هو حاصل بالنسبة لسوق السيارات والدواء، هذا الأخير الذي يكلف خزينة الدولة مبلغ مليار و300 مليون أورو، دون أن يمكن من إنشاء أي منصب شغل أو أنها قليلة مقارنة بالمبلغ المخصص للاستيراد.
وفي سياق متصل، دعا الوزير إلى تحويل الاستيراد إلى صناعي، من خلال فتح مخابر أدوية بالنسبة لسوق الدواء أو مصانع لإنتاج قطع الغيار أو التركيب بالنسبة للسيارات.
وعموما فإن الإعتماد على سياسة الاستثمار المولد وكذا سياسة التحفيزات التي تسمح بتخفيض حصة المستخدم للضمان الاجتماعي بنسبة تتراوح بين 28 و36 إلى جانب مساعدة الدولة بنسبة 60 من مصاريف التكوين وكذا سياسة التجهيزات المدعمة وكلها برامج تصب في خانة ربح معركة محاربة البطالة وإنشاء مناصب الشغل وهي المهمة التي ستساهم فيها الوكالة الوطنية للتشغيل بشكل واسع وهام.