مقترح المركزية حول الأجر الأدنى سيتحدد أسبوعا قبل الثلاثية

أفاد أمس عضو قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن المركزية النقابية ستُحدد مطلبها المتعلق بالأجر الوطني الأدنى المضمون في اجتماع سيعقده أعضاء الأمانة الوطنية بقيادة الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد قبل أسبوع عن عقد لقاء الثلاثية، أي مباشرة بعد عيد الأضحى المُبارك، في سياق متصل، يرتقب أن تعقد الأمانة الوطنية قبل نهاية الأسبوع الجاري لقاء يُخصص لقضايا تنظيمية.
حسب العضو القيادي الذي تحدث إلينا، فإنه لم يتم لغاية الآن تحديد مقترح الاتحاد العام للعمال الجزائريين المتعلق بالأجر الوطني الأدنى المضمون موضحا أن أعضاء الأمانة الوطنية سيعقدون قبل نهاية الأسبوع الجاري لقاء يُخصص أساسا للقضايا التنظيمية ولن يتطرق للملفات المرتقب دراستها في الثلاثية، وبرأيه فإن هذه الأخيرة، أي ملفات الثلاثية، ستُدرس في لقاء تعقده الأمانة الوطنية بقيادة الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد قبل أسبوع عن اللقاء الذي سيجمع الأطراف الثلاثة.
وأورد المتحدث أن ذات اللقاء سيشهد عرض التقرير حول تحديد مستوى القدرة الشرائية للأسرة الجزائرية المتكونة من خمسة أفراد قصد رفعه على طاولة الحكومة، علما أن عملية إعداده التي كُلف بها فوج عمل مختص بلغت مرحلتها النهائية، ومنه يرتقب الإعلان عن المبلغ المالي المُقدر لتمكين هذه الأسرة من مستوى معيشي متوسط بالنظر إلى الارتفاع الذي شهدته مختلف أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية.
وجاء في التصريحات التي أعلن عنها أمس الأول الأمين الوطني المكلف بالاتصال على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد القادر مالكي، أن رفع الأجر الأدنى سيكون هذه المرة أكثر من 2000 دج ولم يستبعد المتحدث إمكانية عقد لقاء ثنائي يجمع المركزية النقابية والحكومة يُخصص أساسا لملف القوانين الأساسية ونظام المنح والعلاوات، وهو لقاء، يقول، سيُعقد بعد لقاء الثلاثية.
وكانا كلا من الوزير الأول أحمد أويحيى ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، كشفا أن لقاء الثلاثية سيُعقد قبل نهاية السنة الجارية وبالضبط في النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل، وأكدا أن الملفات التي ستُناقش تتمثل أساسا في ملف الأجر الوطني الأدنى المضمون وتقييم العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي وكذا ملف التعاضديات الاجتماعية.
ومن خلال التصريحات الرسمية وكذا تصريحات الأعضاء القياديين بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، يتبين أنه تم تأجيل ملف القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية إلى أجل غير مُسمى وهو أمر يطرح عدة تساؤلات سيما وأن جل النقابات المستقلة أعلنت عن احتجاجات يرتقب أن تلجأ إليها شهر نوفمبر المقبل معتمدة مطلب إلغاء تعليمة أويحيي الصادرة في 30 سبتمبر الماضي حول النظام التعويضي، أحد أبرز ما تتضمنه أرضية مطالبها، وقد أحدثت التعليمة حين صدورها ضجة حتى داخل الاتحاد العام للعمال الجزائريين ووصفت بأنها طعنة في الظهر من قبل أويحيي باعتبارها صدرت موازاة مع وجود الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد في فترة نقاهة خارج أرض الوطن وباعتبار أن هذا الأخير كان وعد بعض الفدراليات الوطنية بالتفاوض مع الحكومة حول هذا الملف، لكن الأمر تم السكوت عنه فيما بعد وأصبح حتى الأعضاء القياديين في المركزية النقابية يتهربون من الإجابة عن الأسئلة التي تُوجه لهم بخصوص هذه القضية.
وخصصت الحكومة ضمن مشروع قانون المالية 2010 غلاف مالي قدره 230 مليار دج لتغطية تكاليف كل من الزيادات التي ستنتج عن مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون ونظام المنح والعلاوات، وهو مبلغ مالي تم اعتماده، حسب ما كان أكده لنا مصدر مسؤول بوزارة المالية، وفق تقديرات أولية تتضمن زيادة في الأجر الأدنى قدرها 3 آلاف دج، مع إمكانية رفع الغلاف المالي في مشروع قانون المالية التكميلي في حال تطلب الأمر ذلك.