مقاضاة المجاهدين المزيفين وإسترجاع أموال المنحة

أعلن طي الملف نهائيا وزير المجاهدين يؤكد:

أكد وزير المجاهدين السيد محمد الشريف عباس على ان ملف المجاهدين المزيفين قد تم غلقه نهائيا بالنسبة للذين ثبت تسللهم وانتحلوا صفة المجاهدين واستفادوا من المنحة المخصصة لهذه الفئة بدون وجه حق، سيتم مقاضاتهم واسترجاع الاموال واستردادها الى الخزينة العمومية.
بعد أن أسال الكثير من الحبر وأثار الكثير من الاسئلة، حول مسألة المجاهدين المزيفين التي فجرت منذ سنوات، رفع وزير المجاهدين كل لبس واجاب عن التساؤلات التي ماتزال مطروحة على الساحة إذ اكد وبصفة قطعية عن غلق هذا الملف، مشيرا الى ان الاخطاء التي تم ارتكابها منذ سنوات قد تم تصحيحها.
وتمكنت التحقيقات التي اجرتها المصالح المختصة بوزارته من اثبات حالات انتحال صفة المجاهد لدى اشخاص، حيث يتم مقاضاتهم واسترجاع المبالغ التي تقاضوها عن طريق المنح والتي ليست من حقهم.
واذا كان ملف المجاهدين المزيفين طوى حسبما اعلنه الوزير، فان قانون الشهيد والمجاهد مايزال يطرح بدوره الكثير من التساؤلات عن تأخر دخول حيز التطبيق لحد الان، غير ان المسؤول الاول على القطاع اكد خلال استضافته امس في حصة »تحولات« التي تبثها القناة الاذاعية الاولى ان هذا القانون مطبق باستثناء بعض المواد ويتعلق الامر بالمادة 24 و 25 منه، والتي تنص على تحويل منحة ارملة المجاهد او الشهيد الى ابنائها القصر، لكن حسب الوزير فقد تم الفصل فيهما مؤخرا وشرع في الاستفادة من هذه المنحة من طرف ابناء المجاهدين والشهداء.
واوضح في سياق متصل ان منحة المجاهد او الشهيد يستفيد منها الابناء (ذكور وإناث) الذين ليس لهم عمل يرتزقون منه، حيث تقسم عليهم بالتساوي.
وبمناسبة ذكرى الفاتح من نوفمبر المجيدة اغتنم الوزير الفرصة ليرد على الذين يشككون في عدد الشهداء وغيرها من الشكوك التي تثار من حين لآخر من قبل اطراف حيث ذكر ان عدد الشهداء يعد بالملايين وليس مليون ونصف، مشيرا الى ان الجزائر عندما اعلنت هذا العدد تنفست فرنسا صعداء لأنها تدرك جيدا انه (اي العدد) مضاعف اضعافا، وهي التي مارست التقتيل والابادات الجماعية في القرى المداشر.
ونظرا لما يمثله الارشيف من أهمية في تاريخ الامة، وبعد ان تسلمت الجزائر مؤخرا جزءا من أرشيفها المتعلق بالفترة الاستعمارية من فرنسا، يقول الوزير ان هناك ارشيف مايزال بحوزة البلد المستعمر وهي لاتريد تسليمه لانها تطلق عليه اسم »أرشيف السيادة« وهذا الموضوع بقي محل جدل بين الدولة الجزائرية والدولة المستعمرة.
وفيما يتعلق بالارشيف الخاص بالفترة مابين 1830 ,1962 يقول الوزير انه حاليا محل دراسة ونقاش وحوار بين الجزائر وفرنسا، للتوصل الى الاستفادة منه كما تستفيد منه الدولة المستعمرة، وهناك سعي لإيجاد صيغة ترضي الطرفين مشيرا الى ان النوايا الآن موجودة اكثر من اي وقت مضى.
بما تواصل الجزائر المطالبة بالأرشيف النووي الذي هو عبارة عن مادة متخصصة لها قواعد صعبة كما يذكر، وله اهمية كبيرة لأي »ارتداداته« ماتزال تسجل على الطبيعة والانسان، والمطالبة به امر هام وضروري ومستعجل لأن التجارب النووية التي اقدمت عليها السلطات الاستعمارية ماتزال آثارها على البيئة والانسان.
ودعا في هذا الاطار الاشخاص الذين لديهم ارشيف خاص عن الفترة الاستعمارية، تسليمه الى الجهات المعنية قد لايتعرض للتلف بعد ان يغادر المجاهد هذه الحياة، قصد الاستفادة منه مشيرا الى انه يوجد في 38 ولاية متاحف وملحقات بالاضافة الى المركز الوطني للارشيف وكذا متاحف تاريخية وهي مهيئة لإستيعاب الارشيف الفردي للاشخاص.
حياة / ك