الدكتور نور الدين السد يؤكد إلغاء المؤتمر الاستثنائي المنعقد بسكيكدة ويكشف:

من المنتظر أن يبلغ المحضر القضائي اليوم أو غدا وبمقر اتحاد الكتاب الجزائريين إشعارا بقرار العدالة الصادر يوم 8 جانفي 2008 عن مجلس الدولة القاضي بإلغاء المؤتمر الاستثنائي المنعقد بسكيكدة أيام 23 - 24 - 25 نوفمبر 2005 وكل القرارات الناتجة عنه وقد تحصلت "صوت الأحرار" على نسخة من هذا القرار النهائي الذي سيضع حدا لحوالي 3 سنوات من الاحتقان بين المثقفين والكتاب بسبب رغبة "جماعة سكيكدة" التاريخية الاستحواذ على الإتحاد وتحقيق مصالح ضيقة، بعد توقيف المسار العادي لتحضير المؤتمر التاسع. وأكد المنسق العام لاتحاد الكتاب الجزائريين الدكتور نور الدين السد أن بعد صدور قرار مجلس الدولة يوم 8 جانفي 2008، وهو نهائي فإن المجلس الوطني للإتحاد سيعمل مع اللجنة التحضيرية المنتخبة يوم 28 أفريل 2005 على استئناف الإجراءات من حيث توقفت و"سنعلن للأعضاء العاملين لاحقا تاريخ انعقاد المؤتمر العادي التاسع الذي سيكون قبل نهاية شهر مارس 2008 بالعاصمة"• وكشف نور الدين السد أنه تم إرسال قرار مجلس الدولة لاتحاد الكتاب والأدباء العرب لتسوية قضية سحب العضوية الشرفية للجزائر بسبب المشاكل حيث أعيد للجزائر منصبها. وأوضح الدكتور نور الدين السد المنسق العام للمجلس الوطني لاتحاد الكتاب الجزائريين الذي فضل تقديم كرونولوجيا وتفاصيل تطور أزمة اتحاد الكتاب الجزائريين، أن "المجلس الوطني لاتحاد الكتاب الجزائريين هو الهيئة العليا للإتحاد فيما بين مؤتمرين وتؤول له صلاحية انتخاب رئيس الإتحاد، كما أنه ينتخب اللجنة التحضيرية للمؤتمر قبل انتهاء العهدة ب 6 أشهر، مشيرا في سياقها أن اللجنة التحضيرية لا يستطيع إلغاؤها أي كان ما عدا المجلس الوطني، كما أن الرئيس لا يمكن أن يعزله سوى المجلس الوطني، وانطلاقا من هذه المعطيات والخلفية القانونية لسير الإتحاد داخليا أضاف المنسق العام الدكتور نور الدين السد "اجتمع المجلس الوطني بمقر الإتحاد يوم 28 أفريل 2005 وانتخب لجنة حيث ترأس عز الدين ميهوبي الاجتماع، وآلت رئاسة اللجنة بالإجماع للدكتور محمد العربي الزبيري، معنى ذلك أن هذه اللجنة شرعية لا يمكن استبدالها إلا بقرار من المجلس الوطني الذي انتخب (طبقا للقانون الأساسي للإتحاد)، ووفقا للنفى القانون الأساسي أنجزت اللجنة التحضيرية مهمتها المتمثلة في إعداد الوثائق والنصوص التي تقدم للمؤتمرين، وضبط القائمة النهائية للكتاب العاملين الذين يحق لهم المشاركة في المؤتمر• كما طلبت اللجنة التحضيرية من رئيس الإتحاد أن يجمع المجلس في دورة استثنائية، للإطلاع على سير أشغال اللجنة التحضيرية بناءا على القانون نهاية جويلية 2005• ورفض عز الدين ميهوبي - رئيس الإتحاد - بحجة عدم توفر الإمكانيات، وبطلب من أغلبية أعضاء المجلس الوطني، انعقدت دورة لهذا الأخير في مدينة قسنطينة سبتمبر 2005 حتى تبقى اللجنة في إطار القانون الذي يفرض إعلان تحديد تاريخ انعقاد المؤتمر 3 أشهر قبل انعقاد المؤتمر، وبالفعل في قسنطينة تم تحديد يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2005 تاريخا لانعقاد المؤتمر التاسع لاتحاد الكتاب الجزائريين، وكان الرئيس عز الدين ميهوبي بقسنطينة ورفض المشاركة في أشغال المجلس الوطني فقرر هذا الأخير وبالإجماع سحب الثقة منه، وكلف اللجنة التحضيرية بمواصلة مهمتها أي الاتصال بالجهات المعنية للإعداد للمؤتمر، وبعد سحب الثقة طلب الرئيس - عز الدين ميهوبي - من المجلس الوطني الاجتماع يوم 10 نوفمبر 2005، لكن رفض كل أعضاء المجلس (37 عضوا) الاستجابة معللين رفضهم بكونهم سحبوا الثقة منه، ولم تعد لديه أدنى صلاحية لاستدعاء المجلس، والقيام بأي إجراء باسم الإتحاد، لأنه رئيس مسحوب منه الثقة، وفي يوم 17 نوفمبر 2005 وبدعوة من اللجنة التحضيرية انعقد المجلس الوطني في دورة استثنائية تسبق انعقاد المؤتمر، وحضر اللقاء 30 عضوا وقعوا المحضر، ووضعوا بصماتهم، وتقرر ما يلي: الموافقة على تاريخ المؤتمر، تعيين منسق عام للإتحاد يتولى مع اللجنة التحضيرية مواصلة الإجراءات الإدارية والمادية من أجل إنجاح المؤتمر، ويضيف الدكتور نور الدين السد أن المجلس الوطني يوم 19 نوفمبر 2005 يومين بعد انعقاد المجلس الوطني الشرعي بالإعلان عن تأسيس لجنة تحضيرية موازية، وفي ذات الوقت الإعلان عن انعقاد المؤتمر الاستثنائي بسكيكدة أيام 23 - 24 نوفمبر 2005|، وتعيين عبد العزيز غرمول على رأس اللجنة التحضيرية، وهو إجراء غير قانوني وخرق للقوانين التي تقضي بأن المجلس الوطني هو الذي يعين اللجنة التحضيرية، وليس رئيس الإتحاد. وأشار المنسق العام لاتحاد الكتاب الجزائريين الدكتور نور الدين السد أن المؤتمر الاستثنائي لا ينعقد إلا في أثناء العهدة، ولدراسة موضوعات محددة بعيدة كل البعد عن المسائل التنظيمية، ومعنى ذلك أنه حتى ولو كان المؤتمر الاستثنائي قانونيا فإنه لا يستطيع تغيير هياكل الإتحاد وهيئاته، بالإضافة إلى ذلك فإن المؤتمر الاستثنائي مضبوط بموجب مواد القانون الأساسي، التي تنص على الإعلان عن انعقاد المؤتمر قبل شهر كامل من انعقاده، وإرسال الوثائق إلى المؤتمرين فيه 15 يوما (أسبوعان) قبل الانعقاد، وتساءل الدكتور نور الدين السد عن سر الإسراع في الإعلان عن عقد المؤتمر الاستثنائي يوم 19 نوفمبر، ثم عقده يوم 23 نوفمبر 2005 وهو تجاوز للقانون الأساسي وأمام التراكم والتعقيدات التي شلت عمل الإتحاد، وتعنت أطراف مؤتمر سكيكدة اضطررنا - كما يضيف - إلى خيار المحاكم والعدالة للفصل النهائي في القضية، حيث أصدرت الغرفة الإدارية يوم 17 أفريل 2006 قرارا ألغى بموجبه المؤتمر الاستثنائي بسكيكدة، وكل القرارات الناتجة عنه وبعد معارضة الرئيس المسحوب منه الثقة هذا القرار أصدرت الغرفة الإدارية يوم 18 ديسمبر 2006 قرارا بعدم الاختصاص، وعندها وقع الاستئناف أمام مجلس الدولة الذي أصدر في يوم 8 جانفي 2008 قرارا يلغي القرار المستأنف المؤرخ 18 - 12 - 2006 ويؤكد القرار الذي قضى بإلغاء مؤتمر سكيكدة. وأشار الدكتور نور الدين السد وهو بصدد عرض مسارات ومراحل أزمة إتحاد الكتاب، أنه عندما صدر قرار 17 أفريل 2006 وأمام تعنت الهيئات المنبثقة عن مؤتمر سكيكدة الملغى، رفعت قضية أمام الغرفة الإدارية فأصدرت قرارا بالتجميد، وهو القرار الذي أستأنف أمام مجلس الدولة الذي أكده، وبالتالي فإن هذه الهيئات المنبثقة سواء برئاسة عبد العزيز غرمول أو المنتخب بطريقة هوليودية الشاعر يوسف شقرة قبل أيام، كانت وما تزال تشتغل خارج إطار القانون وضد قرارات العدالة، لأنها غير موجودة في نظر القضاء والمجلس الوطني الشرعي الذي لا يرى كيف ولمن يبلغ قرارات قضائية لهيئة - وهمية - غير موجودة•