أويحيى يكشف مشروع تعديل الدستور سيعرف خلال النصف الأول من شهر نوفمبر

كشف رئيس الحكومة أحمد أويحيى، أمس، أن محتوى مشروع التعديل الدستوري الجزئي والمحدود الذي علن عنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيعرف خلال النصف الأول من شهر نوفمبر، مشيرا إلى أن نسخة الدستور المعدلة ستكون جاهزة قبل نهاية الشهر الجاري.
أكد رئيس الحكومة أحمد أويحيى في تصريح للصحافة على هامش مراسم الاحتفال بالذكرى ال54 لاندلاع الثورة التحريرية أن محتوى مشروع التعديل الدستوري الجزئي و المحدود الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الأربعاء الفارط بمناسبة افتتاحه للسنة القضائية، سيعرف خلال النصف الأول من شهر نوفمبر، قائلا " سيتسنى لكم معرفة فحوى نص مشروع التعديل المعروض من طرف رئيس الجمهورية في أجل لن يتعدى خمسة عشر يوما من هذا الشهر".
في هذا السياق، أوضح رئيس الحكومة أن الإجراءات لإيصال مشروع للبرلمان "لا تستلزم كثيرا من الوقت" وأضاف أن "كل الأمور ستسوى قبل نهاية الشهر الجاري"، مؤكدا أن عملية تعديل الدستور ستمر عبر مختلف المراحل والتدابير القانونية، ليشير إلى أن المشروع سيعرض على مجلس الوزراء باعتبار أن الأمر يتعلق بمشروع قانون ، ثم يمر عبر المجلس الدستوري الذي يجب أن يبدي رأيه حول هذا التعديل وأخيرا البرلمان بغرض المصادقة".
وبصفته الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أعرب أويحيى عن "تفاؤله" بشأن مصادقة البرلمان على المشروع، معتبرا أن "القضية ستخص الأحزاب السياسية و ليس المؤسسات" و خلص للقول "ينبغي العمل بقوة حتى نكسب المعركة.
وفيما يتعلق بالزلزال المالي الذي هز العالم يوم 15 سبتمبر الفارط ، قال رئيس الحكومة إن الأزمة المالية العالمية" تذكرنا بتبعيتنا الخطيرة"، داعيا إلى العمل بجدية للتحضير لمرحلة ما بعد البترول وإنتاج القيمة المضافة من أجل خلق "اقتصاد تنافسي"، ليضيف " علينا بالعمل و ينبغي أن نكف عن الاعتقاد بأننا أصبحنا بلدا غنيا والكف عن التحدث عن البحبوحة المالية" بعدما جدد تأكيده بأن الجزائر في منأى عن الأزمة المالية العالمية.