بن صالح سيرأس الجلسة وأويحيى سيقوم بعرض المشروع

كشف مصدر حكومي مطلع أن وثيقة التعديل الدستوري ستنزل رسميا للبرلمان يوم 12 نوفمبر الجاري، من أجل التصويت عليها خلال جلسة مشتركة لنواب الغرفتين في قصر الأمم بنادي الصنوبر، بعد استيفائها للإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، وسيتكفل رئيس الحكومة أحمد أويحيى بحكم المنصب بعرض محتوى الوثيقة على النواب كما جرى الأمر خلال دسترة الأمازيغية في مارس 2002 . وأوضح ذات المصدر ل ''الحوار'' أن الجلسة المشتركة المخصصة للتصويت على التعديلات الجزئية التي ستدخل على الدستور سيرأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح على اعتبار مكانة الغرفة الأولى في الهرم القانوني للدولة وكذا في القانون العضوي الذي ينظم العلاقة بين الغرفتين، وهو ما حصل خلال الجلسة التي عقدت بنفس الشكل والكيفية خلال دسترة الأمازيغية في مارس 2002 أين ترأس آنذاك عبد القادر بن صالح الجلسة التي عقدت بقصر الأمم بنادي الصنوبر باعتباره رئيسا لمجلس الأمة، وأضاف ذات المصدر أن التعديلات التي صادق عليها مجلس الوزراء أمس، ستحول طبقا للإجراءات الدستورية مباشرة للمجلس الدستوري للتأشير عليها لتصبح جاهزة للمصادقة بعد ذلك من طرف غرفتي البرلمان . وستجتمع في بحر هذا الأسبوع اللجنة المتساوية الأعضاء التي تضم نواب عن غرفتي البرلمان من أجل تحديد النظام الداخلي للجلسة وسيرأس اللجنة السيناتور عبد الرزاق بوحارة باعتباره الأكبر سنا من بين جميع أعضاء اللجنة حسب القانون العضوي دائما المنظم لعلاقة الغرفتين البرلمانيتين، وينتظر أن تقوم هذه اللجنة بإنجاز عملها خلال يوم واحد نظرا لوضوح الإجراءات في مثل هذه الحالات. وسيشرف على تقديم الوثيقة المقترحة للتعديل للنواب خلال هذه الجلسة، رئيس الحكومة أحمد أويحيى حسب ما جرت عليه العادة سابقا، من خلال تجربة دسترة الأمازيغية التي تمت بنفس الطريقة أي بناء على طلب من رئيس الجمهورية حسب المادة 176 من الدستور، حيث تكفل علي بن فليس رئيس الحكومة آنذاك بتقديم الوثيقة المعدلة لنواب البرلمان نيابة عن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتي حوت مادة فقط معدلة والخاصة بإدراج الأمازيغية ضمن المكونات الأساسية للهوية الوطنية. ويأتي هذا التأكيد شبه الرسمي لتاريخ إجراء الجلسة الخاصة بالتصويت يوم 12 نوفمبر الجاري بعد تأكيد رئيس الحكومة أحمد أويحيى على مرتين، الأولى عل هامش مراسيم افتتاح السنة القضائية، والذي أعلن فيه الرئيس بوتفليقة رسميا عن مبادرة لتعديل الدستور ، والأخرى على هامش حفل الاستقبال الذي نظمه رئيس الجمهورية بقصر الشعب بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال 54 لاندلاع الثورة التحريرية في الفاتح نوفمبر، على أن الدستور المعدل سيمر على البرلمان قبل منتصف نوفمبر الجاري.