قال أنّ الجزائر في منأى عن انعكاسات الأزمة المالية في الوقت الحالي

أويحيى يتوقع إنهاء مسار تعديل الدستور نهاية نوفمبر

أكد رئيس الحكومة السيد أحمد أويحيى أمس أن مسار التعديل الجزئي للدستور الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لن يأخذ وقتا طويلا، متوقعا إنهاء كل العملية مع نهاية نوفمبر المقبل.
وأوضح السيد أويحيى في تصريح للصحافة على هامش حفل افتتاح السنة القضائية 2008 -2009 أن المدة التي سيستغرقها معاينة المجلس الدستوري لمشروع التعديل لن تتعدى 15 يوما على أقصى تقدير، حيث يتم بعدها إحالة المشروع على البرلمان الذي سيصوت عليه وفق ما تمليه المادة 176 من الدستور، وبذلك يتوقع رئيس الحكومة أن لا تتعدى الآجال النهائية للمسار الكامل لعملية التعديل نهاية شهر نوفمبر المقبل.
على صعيد آخر وفي رده عن سؤال حول انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الجزائر، اعتبر السيد أويحيى أن هذه الأخيرة في منأى عن خطر الأزمة، "غير أنه على الجزائريين بذل جهود أكبر والعمل على تحضير مرحلة ما بعد البترول".
كما أوضح في نفس الإطار أنه بالرغم من أن النظام البنكي الجزائري لا يعد جزءا من النظام المالي الدولي، "علينا اعتبار هذه الأزمة بمثابة إنذار يدفعنا إلى التحرّك لأننا ما فتئنا نتغنى بالبحبوحة المالية لبلادنا"، مشيرا إلى أن انكماش الاقتصاد العالمي يدوم عادة بين سنتين أو ثلاث سنوات، ولذلك "إذا لم نجتهد ونعمل للخروج من دائرة المحروقات، يمكن أن نترقب أوضاعا أكثر تأزما في غضون 20 عاما القادمة".