أكد أمس وزير التشغيل والتضامن الوطني السيد جمال ولد عباس خلال الملتقى الوطني للتكفل بالمسنين عرض مشروع قانون لترقية وحماية الأشخاص المسنين على الحكومة غدا، يتضمن عقوبات صارمة ضد الأبناء الذين يطردون أولياءهم من البيت العائلي· وذكر الوزير خلال الملتقى الذي تزامن مع مناسبة العيد الوطني للأشخاص المسنين والذي يصادف 27 أفريل أن مشروع قانون ترقية وحماية المسنين الذي جاء استجابة لتعليمات رئيس الجمهورية القاضية بضمان تكفل أحسن وأنجع بهذه الفئة، يتضمن مادتين تحددان عقوبة طرد الأولياء من البيت العائلي بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات مع دفع غرامة مالية تتراوح مابين 100 ألف دج و 500 ألف دج· كما يتضمن مشروع قانون حماية الأشخاص المسنين الذي يهدف إلى ضمان حقوق هذه الشريحة وتحسين شروط عيشها برنامجا أساسه مساعدة المسنين في المنزل بمشاركة قطاعات مختلفة وتحسين التكفل بهذه الفئة في الوسط المؤسساتي مع تمكينها من العودة إلى البيت العائلي في المساء· وضمان الترفيه والتسلية وتدعيم التغطية الاجتماعية، علما أن وزارة التشغيل والتضامن الوطني تدفع في هذا الإطار 7 ملايير دج سنويا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي· وأضاف وزير التضامن خلال الملتقى الذي يعد محطة لتقييم مجهودات الدولة للتكفل بهذه الشريحة منذ 1991 أن الجزائر التي شاركت مؤخرا في المؤتمر العالمي الأول للشيخوخة في أبو ظبي أبدت موافقتها على اعتماد ميثاق عالمي للدفاع عن حقوق المسنين· مشيرا الى أن ظاهرة تهميش المسن آفة تنكرها التقاليد والقيم الدينية للمجتمع الجزائري، الأمر الذي يتطلب تظافرالجهود لتحسيس المواطنين بخصوص هذه الظاهرة لاسيما وأن الاحصائيات تشير الى أن معدل الحياة في الجزائر ارتفع من 46 سنة عام 1962 الى 75 سنة في الوقت الحالي، وبالتالي ارتفع عدد المسنين من مليون الى 3.5 مليون سنة 2006 · وفي نفس السياق كشف الوزير عن احصاء 109 مسن بالجزائر تجاوزوا سن المئة من ضمنهم سبعة بالبويرة، والجزائر العاصمة، وأربع على مستوى الجلفة، كما أكد على مسعى تقديم مساعدات مالية للأسرالمعوزة للحيلولة دون طردها للأولياء من البيت العائلي ورفع المنحة الخاصة بالمسنين من 2000 دج إلى 3000 دج· للعلم يعتبر الملتقى الوطني للتكفل بالأشخاص المسنين والذي يدوم على مدار يومين امتدادا للاستراتيجيات السابقة الخاصة بهذه الشريحة حيث ستكون فرصة لاجراءتفكير معمق حول الاسترايجية الجديدة لابقاء المسن داخل الوسط العائلي ودعم الشراكة مع الجمعيات لمكافحة ظاهرة إهمال الأصول·
