ولد عباس يأمر بفتح تحقيق حول نزلاء مراكز المسنين بعين تموشنت

ألح على ضرورة عودة الأشخاص المسنين إلى أحضان ذويهم

أكد وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، جمال ولد عباس، على ضرورة إعادة الأشخاص المسنين إلى عائلاتهم إذا تبيّن أنها موجودة، داعيا خلال زيارته، أول أمس، لنزلاء المراكز التابعة لقطاع النشاط الاجتماعي بمدينة عين تموشنت إلى القيام بتحقيق اجتماعي حول النزلاء لمعرفة ما إذا لديهم أبناء للتكفل بهم عوضا عن البقاء بين جدران هذه المراكز التابعة لقطاع النشاط الاجتماعي. وذكّر ولد عباس بمشروع القانون الذي بادرت به وزارته من أجل "إرجاع هؤلاء الأشخاص إلى أحضان ذويهم" لأن حسبه "لا شيء يعوض الدفء العائلي"، موضحا بأن هذه العملية "لا تعتبر تراجعا من السلطات العمومية عن التزاماتها" مؤكدا استمرار "الدولة في التكفل بالأشخاص الذين لا يملكون مسكنا ولا أهلا وستتواصل على مستوى هذه المراكز". واستفاد مركز الأشخاص المسنين لعين تموشنت من أشغال ترميم بغية تحسين ظروف استقبال نزلائه ال 65 (رجالا ونساء)، حيث تم عرض صور تبرز المركز قبل وبعد الأشغال. وكانت الحكومة أقرت مشروع قانون لحماية الأشخاص المسنين، ينص على معاقبة من يطرد والديه ويتهاون في التكفل بهما، بأحكام بالسجن قد تصل إلى 10 سنوات، إلى جانب غرامات مالية كبيرة. ويعاقب مشروع القانون الأبناء الذين يطردون آباءهم إلى الشوارع، وكذلك الذين لا يتابعونهم في مراكز المسنين بالسجن لمدة تتراوح ما بين عام و10 أعوام، مع غرامة مالية بين 100 ألف و500 ألف دينار جزائري. وأشار وزير التضامن الوطني، جمال ولد عباس، خلال الصائفة الماضية إلى أن "القانون جاء ليوفر تكفلاً شاملاً بفئة المسنين من مختلف الجوانب، مثل توفير وسط معيشي ملائم، يتضمن توفير وسائل ثقافية وترفيهية، مشدداً على أهمية الأسرة وقيم التكافل الاجتماعي باعتبارهما دعامتين أساسيتين في توفير حياة طبيعية وكريمة للمسنين". ومقابل العقوبات، أكد الوزير أن الحكومة الجزائرية مستعدة لتقديم يد العون للأبناء المعوزين حتى يتمكنوا من الاعتناء بآبائهم والتكفل بهم، مشيرا إلى أن السياسة الجديدة للحكومة في مجال التكفل بفئة المسنين تتمثل في "المرافقة في البيت" يشارك فيها أطباء ومختصون نفسانيون واجتماعيون. وأشار الوزير إلى أن عدد المسنين في الجزائر يبلغ 3.5 ملايين شخص، بينما لا يزيد عدد المراكز الخاصة بهم على 29 مركزاً على المستوى الوطني.