أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس في جلسة علنية انعقدت أمس الأول، عون حرس بلدي بالسجن النافذ لمدة 15 سنة بعد تورطه في جناية القتل العمدي فيفري الفارط راح ضحيتها زميله بعد مناوشات كلامية بينهما انتهت بإطلاق رصاصة كانت كافية لإزهاق روح الضحية. تعود وقائع القضية إلى منصف شهر فيفري من العام الجاري حيث تعرض المدعو "ص.ر" ذو 35 سنة والذي يعمل عون حرس بلدي بمنطقة زوقارة بقدارة جنوب بومرداس، إلى اعتداء من طرف زميله "أ.ح" 51 سنة، والذي أطلق رصاصة من سلاحه من نوع "سيمينوف" ذو العشر طلقات فلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجروحه. أما الأسباب التي جعلت مرتكب الجريمة يقدم على فعلته فكانت حسب تصريحات المتهم أمام الضبطية القضائية، أنه بتاريخ 15 فيفري 2008 وفي حدود الساعة الثامنة وأربعون دقيقة، حيث كان في مقر عمله بمفرزة زقارة بقدارة، وأنه كان يقوم بالحراسة كعادته بالحاجز المقام بالقرب من المدخل الرئيسي للمفرزة، حيث كان يحمل سلاحه في الوقت الذي جاء زميله وهو الضحية "ص.ر" الذي كان على متن سيارته أين توقف عند الحاجز منتظرا زميله رفع الحاجز للسماح له بالمرور، غير أن تباطؤ المتهم جعل محرك سيارة الضحية يتوقف مما جعل هذا الأخير يهينه ويستفزه بكلمات. أما المتهم "أ.ح" الذي شعر بالغضب والاهانة، فقد لجأ إلى رئيس المفرزة ليشكو له ما تعرض إليه من سب وشتم من طرف زميله، فلما عاد الى عمله وجد أن الضحية قد ادخل سيارته ووضعها في المر آب وعاد إليه، حيث ضربه حتى أسقطه أرضا ووجه له عبارات فيها السب، وصرح المتهم أنه شعر بغضب وهو يسقط أرضا ولم يشعر بنفسه وهو يطلق النار كمن سلاحه نحو زميله الذي سقط جثة هامدة متأثرا بجروحه، أما الشهود في القضية فقد قالوا أنهم لم يروا المتهم وهو يطلق النار، لكنهم سمعوا أن مناوشات كلامية وقعت بين الطرفين. المتهم الذي وقف أمام هيئة المحكمة، تراجع عن ما صرح به عند قاضي التحقيق والضبطية القضائية، حيث كان قد صرح في الأول أنه وجه سلاحه نحو الضحية ليقول للقاضي أن الرصاصة خرجت من سلاحه خطأ، وهنا سأله القاضي لماذا لم يحترم التعليمات الموجهة له من طرف رئيسه خاصة ما تعلق بتامين السلاح، المتهم رد بأنه لمك يكن منتبها وأنه يعمل في منطقة مشبوهة وهي قدارة المعروفة بالتحركات العناصر الإرهابية، وهو ما جعله يترك سلاحه جاهزا لأي هجوم محتم من طرف الإرهابيين. النيابة العامة للمحكمة التمست في مرافعتها تسليط أقصى عقوبة ممكنة في مثل هذا النوع من الجرائم خاصة وأن روحا قد أزهقت، فيما راح محامي الدفاع فيمرافعته يلتمس ظروف التخفيف وإعادة تكييف القضية باعتبار أن النية في القتل لم تكن موجودة حسب اعترافات المتهم.
