القوى الكبرى تستنجد بالدول المنتجة للنفط لاحتواء الأزمة المالية

انطلقت أمس فعاليات مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري بالعاصمة القطرية، حيث شهد اللقاء عديد المداخلات التي انصبت في مجملها عن سبل مكافحة الفقر والمجاعة عبر العالم عن طريق تقليص الفجوة الموجودة بين دول الشمال ودول الجنوب، وقد جمع هذا المؤتمر عددا معتبرا من المشاركين منهم رؤساء الدول الذين خاضوا في تداعيات الأزمة المالية التي تعصف بالعالم في الفترة الراهنة.
انطلقت أمس فعاليات مؤتمر تمويل التنمية، وسط تحضيرات غير مسبوقة عرفتها العاصمة القطرية، بمشاركة قياسية ضمت أكثر من 3 آلاف شخصية من ضمنها رؤساء الدول والحكومات، وكان لأمير دولة قطر حمد بن خليفة آل ثاني شرف الافتتاح الرسمي للمؤتمر، أين ألقى خطابه بقاعة الدفنة بفندق الشيراطون، حيث تضمنت مداخلة الأمير القطري عديد النقاط المرتبطة في الأساس بالأزمة المالية، وقد أكد أن هناك من يسعى إلى إلقاء عبء التنمية على عاتق الدول المنتجة للنفط، في محاولة منها للتنصل من مسؤولياتها تجاه ما يحدث.
وفي سياق متصل قال أمير دولة قطر "إن الدول المتقدمة، لا تملك الحق في أن تملي على غيرها ما يفعله، وتلقي إليه بتوجيهات النصح والإرشاد، ثم تعفي نفسها مما يناسب قدراتها من المساهمة الواجبة لقضية التنمية، وبالتالي فإن التنمية مسؤولية كبرى في هذا المجتمع الدولي، وهي ليست مطلب عدل وحق فقط، ولكنها طريق استقرار وتقدم، وطريق سلام وأمان لمجتمع الدول عبر كل القارات، فعلينا أن نتخذ من الصعاب التي تواجهنا ما يدعم إرادتنا ويوحد جهودنا، بما يسهم في الارتقاء بحياة البشر في العالم أجمع".
ومباشرة بعد هذه المداخلة، ألقى رئيس الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة ميغال ديسكوتو بروكمان التي أشار من خلالها إلى خطورة الوضع الراهن بسبب تداعيات الأزمة المالية، ودعا إلى ضرورة التفكير في سكان العالم الذين يعانون من الفقر والمجاعة عن طريق العمل من أجل تجاوز كل الصعاب التي تقف في وجه التنمية.
رئيس الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة أكد أن الهدف من لقاء الدوحة هو مواجهة تداعيات الأزمة المالية التي أصبحت تشكل خطرا على العالم بأكمله وفي مقدمته الدول الفقيرة والدول النامية التي سيتقلص حجم المساعدات الموجه إليها في ظل هذه الأزمة.
ولم يتردد القس ميغال ديسكوتو في اعتبار الحرب ضد الفقراء خطرا يتجاوز في حجمه بكثير خطر الإرهاب لما لها من تأثيرات سلبية على البشرية جمعاء، وعليه فقد دعا إلى تغيير منطق التعامل الحالي الذي يقصي بشكل أو بآخر فقراء العالم، فيما تأسف لعدم تطبيق قرارات توافق منتيري في المكسيك والتي يفترض في رأيه أن تعرف دفعة قوية من خلال البيان الختامي لمؤتمر الدوحة.
وعبّر المتحدث عن تأييده لضرورة دمقرطة منظمة الأمم المتحدة وإصلاح مؤسساتها بما يسمح بالتصدي للتحديات الجديدة، انطلاقا من مشاكل البيئة وقضايا التنمية والمديونية التي تخنق الدول الفقيرة والنامية، كما دعا هذه الأخيرة إلى العمل على جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خدمة لاقتصادياتها المتدهورة.
أما بان كي-مون الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، فقد أشار بدوره إلى أهمية لقاء الدوحة لتمويل التنمية وقال بأن الأزمة المالية قد أنهت فترة مهمة من النمو ويضاف إلى ذلك مشاكل أخرى لا تزال تطرح نفسها بقوة على المستوى العالمي كقضايا البيئة، الفقر والمجاعة، كما حذّر بان كي-مون من تداعيات الأزمة المالية وأكد على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لمواجهتها، عن طريق خلق معبر يسد الفراغ الموجود بين مجموعة العشرين وباقي دول العالم، وفيما اعتبر قرارات مونتيري إنجازا عظيما باعتبار أنها أرّخت لعهد جديد في التعاون بين كل دول العالم، تأسف لعدم تطبيق هذه التوصيات كما كان مقررا، وعليه اقترح المسؤول الأممي عددا من الحلول التي لخصها في التفكير الجدي في سبل التنمية انطلاقا من أهداف الألفية.
المدير العام للمنظمة العالمية للتجارة باسكال لامي شدد من جهته على ضرورة إدراج التجارة في التنمية كونها محرك أساسي لا يمكن الاستغناء عنه في أي حال من الأحوال، خاصة وأن هذه المنظمة العالمية قد ترجمت في عملها ونشاطها الميداني كل أهداف وتطلعات اجتماع الألفية سنة 2000.
وربط باسكال لامي في مقاربته مصير نجاح مؤتمر الدوحة حول تمويل التنمية بخيار دعم التجارة الدولية، في وقت أشار فيه إلى طبيعة العلاقات الدولية في الفترة الحالية والتي تفرض بدورها اعتمادا وتأثيرا متبادلا لا مفر منه يجعل الجميع يبحر في سفينة واحدة على حد تعبيره، وهنا استدل المتدخل بما حدث في الكمبودج من تسريح ل 300 ألف موظف في إحدى الشركات جراء الأزمة المالية.
وبعد أن تم اعتماد النظام الداخلي للمؤتمر والذي صادق عليه الحضور، توالت مداخلات رؤساء الدول والوفود وعلى رأسها مداخلة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الرئيس الإيراني أحمدي نجاد، ورئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتي انصبت في مجملها حول تداعيات الأزمة المالية، كما تقرر تدعيم المؤتمر بورشات عمل ستعكف على مناقشة عديد القضايا المرتبطة بتمويل التنمية بمختلف أشكالها، ويشار هنا إلى أن مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري بالعاصمة القطرية، سيتواصل إلى غاية يوم الثلاثاء، حيث يفترض أن تتم المصادقة على بيان ختامي لهذا اللقاء بعد أن يعرض على المشاركين والخبراء لتدعيمه والمصادقة عليه.