رئيس الجمهورية يشارك في مؤتمر القمة حول تمويل التنمية بالدوحة

تحديد نهج دولي لبحث الأزمة المالية

وصل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في أعمال مؤتمر القمة حول تمويل التنمية المكلف بمتابعة تطبيق ما جاء في الإعلان المصادق عليه بمونتيري بالمكسيك في مارس 2002. وتكتسي قمة الدوحة -التي تفتتح اليوم- "أهمية حاسمة بالنسبة لمسألة تمويل التنمية نظرا للسياق الخاص المتميز بالأزمة المالية الذي ستنعقد فيه".
وستجرى أعمال القمة على شكل مناقشات في جلسة عامة وعدة موائد مستديرة ستتناول على الخصوص حشد الموارد المالية الوطنية والموارد المالية الدولية والتجارة الدولية ومديونية البلدان النامية.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة، علما بأن هذه القمة سبقها أمس اجتماع 35 بلدا منها الجزائر تجاوبا مع مبادرة من الأمين العام لمنظمة الامم المتحدة السيد بان كي مون.
ويهدف هذا الاجتماع الى النظر في الآثار المترتبة عن الأزمة المالية على الاقتصاد العالمي والوسائل الكفيلة بالتقدم صوب إصلاح المنظومة الدولية النقدية والمالية.
وستركز القمة على تحديد نهج دولي معين يأخذ في الاعتبار هموم ومشاغل الدول خارج مجموعة العشرين التي اجتمعت في واشنطن مؤخرا لبحث الأزمة المالية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي.
وقال محمد بن عبد الله الرميحي مساعد وزير الخارجية القطرى لشؤون المتابعة رئيس اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات أن مؤتمر المتابعة لتمويل التنمية هو مؤتمر سياسي يختص بموضوع تمويل التنمية وما تضمنه بيان الألفية بخصوص معالجة الجوع والفقر في العالم والذي تمت مراجعته عام 2005.
وأشار إلى أن هذا المؤتمر يأتي في منتصف الطريق بين عام 2005 و2015 وهو التاريخ الذى حددته الأمم المتحدة لتحقيق أهداف الألفية.
ويصنف هذا المؤتمر من ضمن "أهم المؤتمرات" التي تعقدها الأمم المتحدة في هذه المرحلة التي تحتل فيها التنمية بما في ذلك تمويلها صدارة اهتمامات المنظمة ودولها الأعضاء.
وسيناقش المؤتمر مواضيع تعبئة الموارد المالية المحلية والدولية من أجل تحقيق التنمية والاستثمار المباشر وسائر تدفقات القطاع الخاص، إضافة إلى التجارة الدولية بوصفها محرك التنمية وزيادة التعاون المالي والتقني على الصعيد الدولي لتحقيق التنمية وكذلك مناقشة الديون الخارجية ومعالجة القضايا النظمية وتعزيز تناسق الأنظمة النقدية والمالية.
وذكر تقرير للأمم المتحدة أن المؤتمر سيبحث أيضا "التحديات الجديدة لقضايا التنمية" و"سبل تعزيز التنسيق الدولي في النظام المالي والتجاري العالمي".
كما أكد التقرير على "أهمية تدفقات رأس المال خاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودورها في دعم جهود التنمية المحلية والدولية، مشيدا بالطفرة التي حدثت بالنسبة لتدفقات رأس المال الدولية من و إلى الدول النامية منذ مؤتمر مونتيرى، والتحسن الذي طرأ على مناخ الأعمال الذي ساعد على تحقيق هذا الهدف".
يذكر أن المؤتمر قد سبقه عمل تحضيري من أجل تقديم توصيات في مجال التنمية والتجارة والمعونة والاستثمار وتعبئة الموارد الوطنية والنظام المالي الدولي.
ويتوقع لهذا المؤتمر --الذي دعت إليه هيئة الأمم المتحدة-- أن يضطلع بدور "تقييم" التقدم المحرز فيما يتصل بمدى تطبيق وثيقة "توافق آراء مونتيري لعام 2002" الذي يشكل اتفاقا تاريخيا بين الشمال والجنوب بشأن مبادئ التنمية.
وسيعكف اجتماع الدوحة أيضا على دراسة التحديات التي تزايد ظهورها منذ 2002 كما هو الشأن بالنسبة للتغيرات المناخية والغذاء والزراعة.
للإشارة فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد أجرت في 23 و24 أكتوبر من سنة 2007 "الحوار رفيع المستوى" الثالث المعني بتمويل التنمية الذي تناول موضوع "توافق مونتيري: حالة التنفيذ والمهام المرتقبة". وقد شكل ذلك الحوار تحضيرا لمؤتمر الدوحة.
من جهة أخرى وبمناسبة عبوره أجواء بلدان شقيقة وصديقة متوجها إلى الدوحة، بعث رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة برقيات إلى عدد من قادة الدول وهم على التوالي الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، الرئيس السوري السيد بشار الأسد، ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني، ملك المملكة العربية السعودية عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس جمهورية اليونان السيد كارولوس بابولياس، رئيس جمهورية قبرص السيد ديميتريس كريستوفياس، وفيها جدد الرئيس بوتفليقة حرصه على تعزيز علاقات الجزائر مع هذه البلدان وكذا عزمه على توطيد علاقات التعاون وتكثيفها بما يخدم المصالح المتبادلة.