مدلسي: أموال الجزائر ولن تودع في الخارج وستوجه لدعم التنمية المحلية

أكد مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية أن مشاركة الجزائر في مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري الصادر سنة 2002 الذي تجري فعالياته بالعاصمة القطرية تهدف إلى الدفاع عن مصالح هذا البلد، ولم يتردد الوزير في الجزم بأن الجزائر وهمها كانت الظروف لن تودع أموالها في الخارج، بل ستوجهها إلى دعم التنمية المحلية.
تصريحات مراد مدلسي جاءت في رده على سؤال يتعلق بالهدف الحقيقي من مشاركة الدول المتطورة في اجتماع الدوحة والتي تسعى بأي ثمن للحصول على تمويلات خارجية لتغطية العجز المسجل بسبب الأزمة المالية الخانقة التي ضربت اقتصادياتها، وعليه فقد أكد وزير الخارجية موقف الجزائر التي شاركت في هذا اللقاء بهدف حماية مصالحها ليس أكثر، حيث اعتبر أن الأزمة المالية الراهنة قد تكون لها تأثيرات على الجزائر ومن هذا المنطلق يجب أن نشارك - يقول مدلسي- في أي حوار يقام في هذا الشأن.
واستطر الوزير موضحا "يجب أن نعلم أن كل دولة تتحمل مسؤولياتها وكل دولة لها اهتماماتها الخاصة، أما بالنسبة للجزائر، فإن أموالها ستوجه إلى دعم التنمية المحلية لتغطية التأخر المسجل وبالتالي فنحن بحاجة إلى هذه الأموال أكثر من غيرنا ولن نودعها في الخارج ليستفيد منها غيرنا".
وأمام هذه المعطيات أكد مدلسي بأن المشاركون في مؤتمر الدوحة سيعكفون على البحث عن آليات لضمان الحماية التي تحتاج إليها الدول النامية، وبالتالي فإن هذا اللقاء من شأنه أن يساهم في توحيد الرؤى أو على الأقل تقريب وجهات النظر ليشرع ابتداء من الدوحة في نقاشات واسعة على مستويات عديدة، كما كشف مدلسي في هذا السياق عن مشاركة الجزائر في اجتماع مجموعة 24 الذي ستضم بعض الدول الأعضاء في مجموعة ال 77، وما يميز هذا اللقاء هو أنه سيضم مشاركة 10 دول أعضاء في مجموعة 20 و14 أخرى ليست عضوة.
أما فيما يتعلق بغياب مسؤولي البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، فقد عبّر مدلسي عن حيرته من هذا الغياب الذي يبدو غير مبررا وغير طبيعي في مؤتمر الدوحة وتأسف أمام هذا الوضع في وقت أكد فيه أنه كان من الأجدر أن نشهد حضور هذه المؤسسات المالية في مؤتمر الدوحة.
وعن الهدف من الملتقى أكد مدلسي أنه يبقى مرتبط بتقييم مدى تنفيذ آراء مونتيري التي عرفت تطبيقا نسبيا في أرض الواقع بكل ما قد يحمله من ايجابيات وسلبيات وفي نفس الوقت -يضيف الوزير- يجب أن نعلم بأن الوضع المالي الراهن قد يؤثر سلبا علينا جميعا، وعليه فإننا نعتبر لقاء الدوحة فرصة لمناقشة وضعية المؤسسات الدولية بصفة عامة وكذا التطرق لعديد من القضايا المتعلقة بالتنمية.