برنامج تكويني لقواعد النظام المحاسبي الجديد ابتداء من أفريل المقبل

حسب المدير العام للمعهد الجزائري للدراسات المالية العليا

كشف المدير العام للمعهد الجزائري للدراسات المالية العليا قويدر عيسى رضوان ل "الفجر" عن انطلاق برنامج تكويني واسع لقواعد النظام المحاسبي والمالي الجديد موجه لممارسي المحاسبة ابتداء من شهر افريل المقبل.
أوضح المدير العام للمعهد الجزائري للدراسات المالية العليا على هامش اليوم الدراسي حول "معايير النظام المحاسبي العالمي وكيفية تطبيقه في القطاع البنكي والمصرفي" الذي احتضنه فندق الاوراسي، أن أول دورة تكوينية خاصة لقطاع البنوك والتأمينات المرتقبة في شهر أفريل المقبل ستتضمن تكوين 5 آلاف متربصا من طرف 60 أخصائيا يقدمون دروسا خاصة في القطاع المالي، البنكي، والتأمينات، مشيرا أنه فيما يخص تكوين الممارسين في المؤسسات سيشرع فيها في شهر جوان المقبل بالتعاون مع المعهد العالي للتسيير والتخطيط الذي سيعمل على تكوين 300 متربصا. ومن جانبه أوضح حمدي محمد الأمين رئيس المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظى الحسابات والمحامين المعتمدين ل "الفجر" على هامش اليوم الدراسي أن هذا البرنامج سينظمه المعهد الجزائري للدراسات المالية العليا، بالتعاون مع نقابة المحاسبين الخبراء الجزائريين، وبالمساعدة التقنية لنقابة المحاسبين الخبراء الفرنسيين. كما قال حمدي أن نجاح النظام المحاسبي الجديد الذي يرتقب تجسيده في سنة 2010 يتطلب إعادة تحويل مهنة المحاسب برمتها وبالتالي تجسيد برنامج تكويني واسع بقواعد محاسبية جديدة. كما أكد ذات المتحدث أن الاحتياجات في مجال التكوين في هذه القواعد الجديدة جد معتبرة من أجل تكوين 360 ألف متربص في المحاسبة على مستوى التراب الوطني، دون احتساب المستخدمين الذين يعملون في إطار هذه المهنة على غرار المسيرين والإطارات المسيرة، بالإضافة إلى ذلك يتضمن هذا البرنامج أدوات بيداغوجية اعدتها نقابة المحاسبين الخبراء الفرنسيين. وفيما يخص تكوين المتربصين قال رئيس المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظى الحسابات والمحامين المعتمدين إن نقابة المحاسبين الخبراء الجزائريين غير قادرة على التكفل بكل تلك العملية، وذلك ما دفعنا إلى طلب يد المساعدة من قبل السلطات العمومية لتحقيق هدفنا في آجال 2010 وتجنب تأجيلات أخرى لبدء العمل بهذا النظام الحسابي الجديد، ومن جهة أخرى أشار قويدر عيسى رضوان أن العمل بالنظام المالي والمحاسبي الجديد سيجعل من المحاسبة الوطنية نظاما حقيقيا للإعلام المالي موجه أساسا إلى السوق.