احتمال تأجيل النظام المالي المحاسبي الجديد لما بعد 2010

أشار محمد الأمين حمدي رئيس التنظيم الوطني للخبراء المحاسبين ومفتشي الحسابات والمحاسبين المعتمدين إلى احتمال تأجيل النظام المالي المحاسبي الجديد لما بعد ,2010 بالنظر إلى الصعوبات التي يواجهها التنظيم في مباشرة عمليات التكوين الموجهة للخبراء الوطنيين البالغ عددهم 600 ألف ممارس عبر كامل التراب الوطني، وهو ما سيؤدي إلى عدم استكمال البرامج في آجالها المحددة بأواخر العام الجاري على اعتبار أن التنظيم لم ينجح في تكوين سوى 4 آلاف إطار من إجمالي الإطارات الوطنية، داعيا السلطات العمومية وعلى رأسها وزارة المالية إلى تقديم المزيد من الدعم في إطار الغلاف المالي المخصص للعملية بغرض تغطية نفقات التكوين واستكمال البرامج في آجالها القانونية تجنبا لتأجيلات جديدة في تطبيق النظام الجديد.
وأوضح حمدي أمس الأول خلال يوم دراسي حول تطبيق النظام المالي المحاسبي الجديد في قطاع البنوك والتأمينات بنزل الأوراسي أن عمليات التكوين التي باشرها التنظيم ترتكز أساسا على اتفاقيتين أساسيتين، إحداهما مع المعهد العالي للتسيير والتخطيط للتكفل بتكوين 300 إطار حددت آجالها بنهاية جوان المقبل، والأخرى بالشراكة مع المعهد الجزائري للدراسات المالية العليا لتكوين ما يعادل 60 مكونا يتكفلون بنقل التجربة لباقي الإطارات عبر كامل التراب الوطني. وفي هذا الإطار، كشف قويدر عيسى رضوان المدير العام للمعهد الجزائري للدراسات المالية العليا عن انطلاق برنامج واسع للتكوين عقب انتهاء المعهد من تكوين 60 إطارا لمباشرة العملية، يشمل حوالي 5 آلاف ممارس في قطاعي البنوك والتأمينات اعتبارا من شهر أفريل المقبل، وهذا بالاستعانة بالمساعدة التقنية لنقابة المحاسبين الخبراء الفرنسيين، ومن ضمنهم فرانسوا ميشان أحد المساهمين في بلورة النظام المالي المحاسبي الجديد، مضيفا أن ذات البرنامج التكويني سيتدعم بتنظيم ملتقى دولي بالعاصمة حول مهنة المحاسبة للتعريف بمعايير ''إي. أر. أس'' و''إي. أس. بي'' الدولية المطبقة في النظام الجديد. من جهة أخرى، طرح كل من ممثلي شركات التأمين، البنوك، وبورصة الجزائر انشغالاتهم تجاه تطبيق النظام المالي المحاسبي الجديد، حيث أشار ممثل قطاع التأمينات إلى ضرورة إدماج المعايير الدولية المتعلقة بالقطاع ضمن النظام الجديد، أين تم تشكيل لجنة عمل مشتركة بين الوصاية والمجلس الوطني للمحاسبة لدراستها، إلى جانب مطالبة ممثل البنوك باستحداث خلايا داخل المؤسسات المالية تسهر على مراقبة تطبيق النظام الجديد، فيما اعتبر ممثل هيئة تنظيم ومراقبة البورصة أن توحيد المعايير الدولية في إطار النظام الجديد سيسمح باستقطاب المستثمرين الأجانب لإدراج أسهم شركاتهم في سوق المال الوطنية.