إنشاء لجنة سياسية لمراقبة الانتخابات مؤشر قوي على نزاهتها

ممثلو أحزاب سياسية يؤكدون

رحب ممثلو الأحزاب السياسية بقرار رئيس الجمهورية المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية ليوم 9 افريل المقبل من أجل انتخاب من يتولى رئاسة الجمهورية، معتبرين القرار تأكيدا على رغبة السلطات العليا للبلاد في إجراء الانتخابات الرئاسية في وقتها، كما أشادوا بتنصيب لجنة سياسية وطنية تعني بمراقبة الانتخابات الرئاسية وهي الهيئة المستقلة التي ستسمح حسبهم من وضع حد لمخاوف بعض الأطراف السياسية التي شككت في نزاهة وشفافية الاستحقاق الانتخابي المقبل.
الناطق الرسمي باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي وفي اتصال هاتفي بالشعب، وصف استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الانتخابية بالإجراء الطبيعي والدستوري مضيفا أن القرار من شأنه أن يفتح المجال لكل الظروف والشروط لإجراء انتخابات رئاسية عادية وأردف قائلا: هي فرصة كذلك للمترشحين لمباشرة التحضيرات الخاصة بهذا الاستحقاق الانتخابي قبل أن يثمن القرار ويرحب به.
وبشأن تنصيب اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة في 9 أفريل المقبل، وتعيين وزير العدل الأسبق محمد تقية منسقا لها أوضح شرفي أن استحداث لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات المقبلة من شأنها أن تفتح المجال أمام كل التيارات السياسية وممثلي الأحزاب والتشكيلات المعنية بدخول غمار هذه الانتخابات لتكون متواجدة في اللجنة وبالتالي اضطلاعها بشكل مباشر بعملية سير الاقتراع ومراقبته وهذا ما أكد عليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مناسبات عديدة حتى أنه استجاب لطلبات بعض الأحزاب السياسية واستدعى المراقبين الدوليين لضمان نزاهة وشفافية هذه الانتخابات يضيف شرفي الذي أكد أن مثل هذه الآليات والإجراءات جاءت لتضع حد لمخاوف تلك الأطراف التي شككت ولا تزال في نزاهة الانتخابات.
من جهته اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني تنصيب اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية زيادة في التطمين والشفافية واستجابة لمطالب من كانوا يقولون أنهم لن يترشحوا لخوض غمار الرئاسيات مالم يتم استقدام مراقبين دوليين وتنصب لجنة لمراقبة هذه الانتخابات مشيرا إلى أن هذه الأخيرة ستؤدي واجب وطني حيث ستنظم جهود كل المنتخبين قبل أن يضيف أن تنصيبها مهما جدا وكذلك التنسيق بين أعضائها، مباركا في سياق ذي صلة تعيين محمد تقية منسقا للجنة فقد عودنا رئيس الجمهورية كما قال على تعيين من يراه مناسبا.
وقال أبو جرة أن ليس للجزائر ما تخفيه أمام كل من يريد الاطلاع على تفاصيل سير الانتخابات الرئاسية وحركة مجتمع السلم ستفتح أبوابها وستحاول أن تدفع بأبنائها من مربع اليأس إلى ساحة الأمل.
أما عضو هيئة الأمانة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني المكلف بالإعلام سعيد بوحجة فقال إنه بعد إنشاء لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية لم يبق أي مبرر أمام الأطراف التي دعت إلى إنشائها لتتذرع بأن الانتخابات الرئاسية ليست شفافة أو نزيهة مضيفا "نعتقد أن الدولة بعد دعوة الملاحظين الدوليين وإنشاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات قامت بتلبية طلبات بعض الأطراف التي دعت إلى ذلك.
بدوره ثمن رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي إسناد اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات لرجل قانون، معتبرا هذا الإجراء بالمؤشر القوي على نزاهة الانتخابات الرئاسية المقررة في التاسع من الشهر الرابع وقال "أول مرة في تاريخ الجزائر سيدير القضاء شؤون الانتخابات المقبلة وهي بادرة أولى لكي نصل إلى شفافية الانتخابات.
أما فيما يخص استدعاء الهيئة الانتخابية ليوم 9 أفريل فرغم أنه اعتبر الأمر تأكيدا على رغبة السلطة في إجراء الانتخابات في وقتها، إلا أنه فضل إجراءها في الثاني من أفريل بدل التاسع من نفس الشهر حتى لا تتقاطع وفترة عودة التلاميذ إلى المدارس .