إسرائيل تلوح بوقف إطلاق النار دون اتفاق منع حماس

رجحت مصادر حكومية إسرائيلية ودبلوماسية دولية أن تعلن إسرائيل وقفا أحاديا لإطلاق النار في قطاع غزة دون التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس، وذلك بعدما حصلت على تعهدات مصرية أميركية لمنع تهريب السلاح إلى القطاع، على أن يتم البحث في المسائل الأخرى مثل فتح المعابر في إطار ترتيبات دولية محددة.
وفي هذا الإطار فإن المجلس الأمني المصغر سيبحث السبت ما حمله المفاوض الإسرائيلي عاموس جلعاد من تفسيرات وإيضاحات حول رد حركة حماس بخصوص المبادرة المصرية، وأضاف أن الاجتماع سيبحث إمكانية إعلان وقف أحادي لإطلاق النار في قطاع غزة بعدما تحققت الأهداف السياسية للعملية العسكرية، مع الإشارة إلى وجود تيار داخل الحكومة الإسرائيلية يطالب بالاستمرار في الحرب.
وتشترط إسرائيل تراجع حماس عن مطالبتها بإطلاق المعتقلين الفلسطينيين من أصحاب الأحكام العالية في إطار صفقة تبادل الأسرى مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي أسرته فصائل المقاومة الفلسطينية عام 2006، وكان عاموس جلعاد قال في زيارته الأخيرة إلى مصر ولقائه رئيس المخابرات العامة اللواء عمر سليمان إن إسرائيل ستوافق على فتح المعابر مع قطاع غزة مقابل إفراج حماس عن الجندي شاليط.
وكانت مصادر إعلامية قد نقلت عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى في حكومة إيهود أولمرت أن المجلس الأمني المصغر سيصوت في وقت لاحق السبت لصالح قرار وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة حتى دون التوصل إلى اتفاق مباشر مع حركة حماس التي تسيطر على القطاع منذ جوان 2007.
ووفقا للمسؤول الإسرائيلي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ستبقى قوات الاحتلال داخل القطاع لفترة غير محددة يفترض أن تلتزم حركة حماس والفصائل الأخرى خلالها بوقف إطلاق الصواريخ على المدن والبلدات الإسرائيلية، مع التهديد بمعاودة العمليات العسكرية إذا لم تتقيد بذلك، غير أن مصادر إعلامية أخرى ذكرت أن العمليات القتالية ستتوقف لكن دون انسحاب قوات الاحتلال، مع بقاء المعابر مغلقة إلى حين التوصل إلى ترتيبات دولية تمنع حركة حماس من إعادة تسليح نفسها.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية إنه إذا تم التصويت فعليا السبت على وقف إطلاق النار، فمن المتوقع أن تستضيف القاهرة الأحد اتفاقا جديدا للتهدئة يحضره الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي يواصل زيارته للمنطقة.
ويأتي هذا الموقف بعدما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي المنصرف ايهود أولمرت أن تقدما هاما طرأ على المفاوضات بما يلبي الشروط الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، الأمر الذي سيكون محط نقاش في المجلس الأمني المصغر، كما ذكرت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني في تصريح من واشنطن بأن "النهاية ليست بالضرورة أن تكون باتفاق مع حماس، بل يجدر أن تكون بترتيبات ضد حماس".
وأعرب دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي عن تفاؤله بقرب التوصل إلى اتفاق بشأن وقف الحرب في غزة، لافتا إلى ضرورة تطبيق ما وصفه بالترتيبات الأمنية على الجانب الآخر من الحدود (في معبر رفح)، وتحديدا فيما يتعلق بالجهة التي ستسيطر على المعبر من الجانب الفلسطيني.
وبحسب ما تناقلته مصادر دبلوماسية فإن إعلان إسرائيل وقف إطلاق النار من جانب واحد يأتي بعد حصول تل أبيب على تعهدات بأن تقوم مصر بإغلاق الأنفاق التي يتم من خلالها تهريب السلاح إلى غزة، مع موافقة الولايات المتحدة على توفير التقنية اللازمة لرصد وتدمير هذه الأنفاق قبل فتح المعابر والحدود.
وكانت ليفني وقعت مع نظيرتها الأميركية كوندوليزا رايس في واشنطن اتفاقا للمساعدة في منع عمليات تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة في إطار الجهود الرامية إلى ضمان التوصل إلى وقف إطلاق النار، وقالت رايس إن مذكرة التفاهم الموقعة بين الدولتين ستعمل على تحسين عملية تقاسم المعلومات بينهما من أجل الحيلولة دون وصول الأسلحة إلى حركة حماس في غزة و"تحديدا من إيران".