كان متوقعا حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس أن تعلن الحكومة الأمنية الاسرائيلية المصغرة عن وقف "العدوان" على غزة من طرف واحد. وقد جاءت هذه الخطوة بعد أن شهد العالم بأكمله مسيرات احتجاج على الكيان الصهيوني الذي اقترف أبشع الجرائم ضد الإنسانية بالاسلحة المحرمة دوليا. لكن هذا الإعلان عن الوقف لم يأت مجانا فقد عقب اتفاقا أمنيا بين إسرائيل وأمريكا لمنع تهريب الاسلحة إلى غزة أقحمت فيه مصر دون استشارتها لتكون حارس إسرائيل على حدود غزة. وتوالت طيلة نهار أمس التصريحات باحتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة من جانب واحد ولكن ذلك بقي معلقا بنتائج الاجتماع المصغر لأعضاء مجلس الأمن الإسرائيلي. وكان الرئيس المصري حسني مبارك طالب اسرائيل بوقف فوري لإطلاق النار ودون شروط مسبقة. وأضاف الرئيس المصري أمس "أنني أدعو قادة هذه الدولة إلى وقف عملياتها العسكرية فورا ودون شروط وسحب قواتهم من قطاع غزة". وأكد الرئيس المصري أن بلاده ستواصل جهودها من أجل التوصل إلى هدنة في قطاع غزة بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتعمل على رفع الحصار المفروض على القطاع. وكانت تصريحات سابقة لوزير خارجيته احمد أبو الغيط أكثر تشددا عندما اتهم إسرائيل بأنها شكلت العقبة الرئيسية أمام عملية وقف إطلاق النار. وجاءت تصريحات رئيس الدبلوماسية المصري بعد أن توالت العديد من التصريحات في هذا الشأن وأكدت أن وقفا وشيكا لإطلاق النار ستعلن عنه إدارة الاحتلال من جانب واحد. وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس أكدت أول أمس عن "موعد قريب جدا" لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وهو التصريح الذي أدلت به مباشرة بعد توقيعها على اتفاق لمنع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة رفقة نظيرتها الإسرائيلية تسيبي ليفني التي انتقلت إلى واشنطن من أجل الحصول على ضمانات أمريكية قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار. وكانت عدة مصادر إسرائيلية أكدت أن إدارة الاحتلال تعتزم الإعلان عن وقف من جانب واحد للعدوان الإسرائيلي ولكن مع الإبقاء على وحداتها في قطاع غزة إلى غاية الحصول على ضمانات دولية بعدم تعرض مستوطناتها وأهدافها الحساسة لإطلاق صواريخ القسام عليها. ورفضت حركة حماس أي وقف لإطلاق النار في حال تمسكت إدارة الاحتلال بالإبقاء على وحداتها العسكرية في قطاع غزة. وأكدت على تمسكها بشروطها الموضوعة مسبقا وهي وقف العدوان وانسحاب قواتها وفتح المعابر بما فيها معبر رفح بالإضافة إلى رفع الحصار الجائر المفروض على سكان القطاع منذ قرابة العامين. وجدد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس خالد مشعل وممثلها في لبنان أسامة حمدان أن المبادرات المعروضة لوقف القتال لا يمكن أن ترغم الحركة على الاستسلام او إلقاء سلاح المقاومة. وتزامن الإعلان عن هذه المواقف في وقت وصل فيه وفد عن الحركة الى القاهرة لتلقي الرد الإسرائيلي الذي حمله الجنرال الإسرائيلي عاموس غيلاد الى مدير المخابرات المصرية الجنرال عمر سليمان. وقالت مصادر مصرية أن القاهرة ستعمل من أجل انتزاع موافقة من حركة حماس على المبادرة المصرية لوقف القتال وإعلان هدنة مع إدارة الاحتلال. ورفضت قيادات حماس إلى حد الآن التوقيع على هدنة طويلة الأمد كما طالبت بذلك المبادرة المصرية وإدارة الاحتلال وأكدت أنها لن تقبل إلا بهدنة لن تتعدى ستة أشهر وعاما على أقصى تقدير، ويبقى سريانها قائما بما يجري في الأرض وما لم تنتهكها إدارة الاحتلال كما فعلت مع الهدنة الأخيرة. وبدت المبادرة المصرية الفرنسية أمام طريق مسدود بعد فشل الدبلوماسية المصرية في تمريرها 22 يوما منذ بدء العدوان الإسرائيلي وأرادت أن تجعل منها مرجعية لكل التحركات الدبلوماسية الإقليمية والدولية في المنطقة. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك أمس أن إسرائيل على وشك تحقيق أهدافها من خلال عدوانها الجائر على قطاع غزة ويتوج ذلك باتفاقيات دبلوماسية. ولم تعرف الى حد الآن طبيعة الأهداف الإسرائيلية من هذه العملية فهي تؤكد مرة أن هدفها الرئيسي هو القضاء على القيادة السياسية لحركة حماس ومرة ثانية تؤكد أن العملية تهدف إلى القضاء على صواريخ القسام ومنع إطلاقها على المستوطنات اليهودية في جنوبفلسطينالمحتلة ومرة أخرى تقول أنها تهدف إلى تدمير أنفاق تهريب السلاح التي تربط الأراضي المصرية بقطاع غزة. وفشلت ادارة الاحتلال بعد 22 يوما في اعنف حرب مدمرة ضد المدنيين من تحقيق أي من هذه الأهداف فلا هي تمكنت من القضاء على قيادة حركة حماس السياسية ولا جناحها العسكري ولا هي تمكنت من وقف إطلاق صورايخ القسام وغراد على أراضيها بدليل سقوط ما معدله 30 صاروخا يوميا على المستوطنات اليهودية. كما ان قنبلتها لأنفاق وهمية ماهي في واقع الحال سوى تغطية اخرى على درجة الفشل التي منيت بها قواتها التي كانت تريد إعادة الروح الى جيش مهزوم لولا الترسانة الأمريكية التي تضمن له الحماية اللازمة والتفوق الكافي على مقاومة سلاحها الكلاشنيكوف وقذائف "الأر.بي. جي".
