فيما تتخبط بلدية بوقارة في عدة مشاكل التقسيم الإداري يعمق من معاناة السكان

يعيش سكان بلدية بوقارة بتيسمسيلت أوضاعا مزرية بسبب تهمش السلطات لهم وعدم تكفلها بحل مشاكلهم التي تراكمت على جميع المستويات، علما أن التقسيم الإداري الذي فرض عليهم أن يكونوا تابعين لولاية تيارت بدل تيسمسيلت عمق من معاناتهم نظرا لبعد المسافة بين بلديتهم ومقر الولاية
محمد ضوي / الزائر لبلدية بوقارة والتي لا تبعد عن مقر ولاية تيسمسيلت إلا ب 10 كلم رغم أن هذه الأخيرة تابعة اقليميا لولاية تيارت، لا يكاد يصدق أن الدولة خصصت 144 مليار دولار لتنمية مثل هذه البلديات المحرومة، خاصة وأن هذه الأخيرة لا تزال تفتقد لأدنى الضروريات، فطرقات هذه المدينة وأرصفتها توحي بآثار الدمار الشامل حيث أصبح يتعذر على اصحاب السيارات عبور الكثير من الشوارع التي لم يتغير وضعها منذ نصف قرن، سكان بلدية بوقارة التي يعود تأسيسها إلى ما قبل الاستقلال يناشدون كل المسؤولين المركزيين تكليف أنفسهم مرة عناء زيارتهم للاطلاع على أوضاعهم المزرية والتي ساهم في تكريسها حسب اعتقادهم زمرة المنتخبين المتعاقبين على البلدية، الذين انغمسوا في قضاء مصالحهم بعيدا عن همومهم ومشاكلهم، ففي الوقت الذي تستفيد فيه بعض بلديات الولاية من مشاريع سكنية معتبرة، فإن نصيبهم لا يتجاوز ذر الرماد للعيون، فالاستفادة من مناصب تشغيل الشباب والشبكة الاجتماعية أمر بات يقتصر على فئات محدودة من المحظوظين دون غيرهم من أبناء البلدية الذين يظلون تحت رحمة البطالة والتي فاقت نسبتها في هذه البلدية 50 في المائة• أمر آخر يعتقد السكان أنه سبب بلائهم وحرمانهم ويتعلق بالتقسيم الإداري المجحف الذي يجعل منهم تابعين إقليميا لولاية تيارت والتي يبعدون عنها بأكثر من 70 كلم، في حين ان بعدهم عن ولاية تيسمسيلت لا يتجاوز الكيلومترات العشرة وهو ما يدفع اليوم بهؤلاء لمناشدة السلطات العليا لإعادة النظر في هذا التقسيم الجائر الذي لا يخدم مصالحهم والذي يدفع حتى بالأحذية الرياضية للتسجيل ضمن رابطة تيسمسيلت على خلاف ما تنص عليه القوانين، فضلا عن هذا فإن مصالح سكان بلدية بوقارة باتت مرتبطة ببلدية تيسمسيلت باعتبارها أقرب إليها حتى من دائرة حمادية التي تتبع لها، وهذا ما يفسر حجم المعاناة التي يعيشها قرابة 09 آلاف مواطن هناك•