طرقات تسمسيلت تشكو التدهور

تجاوز حجم الغلاف المالي الذي رصدته الدولة لإصلاح أحوال الطرقات في ولاية تيسمسيلت حاجز ال 1200 مليار سنتيم ، وهو المبلغ الذي كان يشكل ميزانية وزارة الأشغال العمومية قبل 10 سنوات حسب ما صرح به الوزير الحالي للقطاع خلال إحدى زياراته السابقة للولاية، لكنه لم يحقق بعد لولاية تيسمسيلت القفزة النوعية المطلوبة لسبب واحد يدور حوله اجماع المسؤولين ويتعلق بنقص مؤسسات الانجاز بالدرجة الأولى وضعفها من جهة أخرى•
لا يتجاوز تعداد هذه المؤسسات في الوقت الراهن 30 مؤسسة مطالبة بإنجاز عشرات المشاريع سواء على مستوى الطرق الوطنية أو الولائية أو حتى البلدية التي يلح الوزير على تزفيتها، خلافا لما كان سائدا حيث كان يتم الاكتفاء بفتح المسالك ببعض الدواوير بغية فك العزلة عنها دون الأخذ في الحسبان تلك المواصفات التي تسمح لهذه الطرقات بالصمود أطول فترة ممكنة، فقبل العام 2004 تم فتح عديد المسالك هنا وهناك، لكن فرحة المواطنين بهذه الانجازات لم تدم طويلا ولم تتجاوز الأشهر القليلة، لتتعالى بعدها المطالب من جديد سواء في عهدة الوالي السابق أحمد عدلي أو في عهدة الوالي الحالي ناصر أمعسكري الذي كان يجد نفسه في كل مرة ينزل فيها للدواوير محاصرا بهذه المطالب والتي كان يمكن تنفيذها لولا غياب مؤسسات الانجاز كما أشار إلى ذلك في اليوم الدراسي الأخير مع المنتخبين الجدد حيث ذكر بالوعود التي قطعها على نفسه ببعض الدواوير مثل دوار (العمامرة) ببلدية لرجام لكن نقص مؤسسات الإنجاز أخر تجسيد هذه الوعود، الأمر الذي دفعه لمطالبة الجميع بتحمل المسؤولية للتفكير في تجاوز هذا المشكل الذي بات يرهن تنفيذ الكثير من المشاريع في وقتها حتى تلك المتعلقة بتدعيم وتحديث الطرق الوطنية والولائية، والتي عجز المقاولون عن الانتهاء من انجازها في الوقت المحدد لها، بسبب إشراف مقاولاتهم على إنجاز أكثر من مشروع في وقت واحد، الأمر الذي أخر انجاز 134 كلم من الطرقات الوطنية من أصل 184 كلم وتتعلق بالمحاور رقم (14، 19، 60، 65) حيث تم الانتهاء من أشغال 50 كلم فقط، المشكل ذاته بات مطروحا في انجاز الطرق الولائية حيث يشمل البرنامج تجديد وتحديث 280 كلم، لكن واقع الأمر يؤكد أن الأشغال لم تنته إلا في 157 كلم وهي نسبة تكاد تكون مقبولة بالقياس لعدة عوامل لا تتعلق فقط بضعف مؤسسات الانجاز ولكنها أيضا تتعلق بانعدام المادة الأولية التي يتم جلبها من الولايات الأخرى بما في ذلك الخرسانة الجاهزة، وهو ما يعيق أيضا صيانة وتقوية 664 كلم من الطرق البلدية التي لم تنته الأشغال فيها إلا بنسبة ضئيلة جدا لا تتجاوز 09 في المائة حيث لم تنته الأشغال إلا في 55 كلم، مثل هذه المعوقات باتت تحول دون تحقيق الأهداف المطلوبة التي يمكنها أن تعطي ديناميكية جديدة للنشاط الاقتصادي والتجاري، خاصة في ظل عدم تجاوب بعض الولايات المجاورة مع السياق العام للتنمية الشاملة، حيث نسجل في هذا الصدد تأخر انجاز الطريق الرابط بين عاصمة الولاية تيسمسيلت وبلدية حمادية التابعة لولاية تيارت على مسافة 20 كلم، رغم مبادرة ولاية تيسمسيلت بإنجاز الشطر الخاص بها، مثل هذا التأخر كان سببا في وقوع عشرات حوادث المرور المميتة، بسبب الحركة الواسعة التي يعرفها باعتباره بوابة العديد من الولايات نحو الجنوب، ورغم أن المير السابق لبلدية حمادية كان قد أكد لنا منذ 15 شهرا أن هذا الطريق مسجل وأن جميع الإجراءات المطلوبة لإنجازه قد تم اتخاذها، إلا أنه حتى يومنا هذا لم تنطلق أية مقاولة في انجازه وهو ما يزيد من متاعب ولاية تيسمسيلت والتي كرس المسؤولون السابقون عزلتها بعد أن بلغت الطرقات فيها أوضاعا كارثية يحاول المسؤولون الحاليون تجاوزها