كشف جمال ولد عباس وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية في الخارج عن الانتهاء من معالجة ملفات التكفل بضحايا المأساة الوطنية على مستوى 43 ولاية، وقال إن العملية ما تزال عالقة في الولايات الخمسة المتبقية بالنسبة ل150 ملفا، من جهته انتقد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام ما وصفه "الاستغلال السياسوي" لإجراءات العفو الواردة في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لصالح الإرهابيين التائبين، مؤكدا أن المصالحة الوطنية لم تنعكس سلبا على الأمن العام للبلاد. دافع وزير العدل حافظ الأختام أمس في مداخلة قدمها أمام المشاركين في اليوم البرلماني الذي نظمته هيئة التنسيق البرلمانية لأحزاب التحالف الرئاسي عن المصالحة الوطنية كخيار استراتيجي وحل حضاري لنزع فتيل الفتنة التي عصفت بالبلاد العشرية المنقضية وكادت تأتي على ركائز الدولة وأسسها، مبرزا أن الخيار الذي بادر به الرئيس بوتفليقة مكملا لمشروع الوئام المدني لم يكن يهدف إلى هدنة آنية أو مرحلية بل مصالحة دائمة تفتح الطريق أمام الحلول النهائية للأزمة الأمنية، وهو ما سبق وأن أشار إليه رئيس الجمهورية في خطابه بتاريخ 14 أوت 2005 في ندوة الإطارات والتي كشف خلالها عن الخطوط العريضة والمحاور الكبرى لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، قائلا"إن المصالحة التي أدعوكم إليها هي المخرج الأمثل إن لم يكن الوحيد الذي تتيحه التوازنات الوطنية لكنه سينير الطريق أمام الحلول النهائية". وفي سياق العرض الذي قدمه أمام الحضور عرج بلعيز على الظروف التي جاء في خضمها مشروع المصالحة الوطنية والدوافع التي كانت وراء التفاف الشعب الجزائري حول المبادرة وتزكيتها بأغلبية مطلقة، كما استعرض بنود ومواد الأمرية الرئاسية التي تتضمن النصوص التطبيقية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، موجها في المقابل انتقادات لاذعة للأصوات والجهات التي اتهمها بالاستغلال السياسوي للمصالحة الوطنية بالطعن في الحلول التي جاء بها المشروع ولا سيما إجراءات العفو لصالح الإرهابيين التائبين، وشدد الوزير على أن العفو الذي أقرته المصالحة لهؤلاء لم يؤدي بأي حال من الأحوال إلى انعكاسات سلبية على الأمن والنظام العام للبلاد، وذهب إلى أن فتح باب التوبة والعفو من وجهة نظر بلعيز ساهم بشكل كبير في إرساء دعائم السلم والاستقرار، وأن أهم نجاح للمصالحة الوطنية هو التخلص من الفكر الاقصائي الذي أفرزته الأزمة الأمنية. ومن جهته ارتأى وزير التضامن والأسرة والجالية في الخارج عرض حصيلة بالأرقام عن الملفات التي تولت وزارته معالجتها إلى غاية 31 ديسمبر 2008، في إطار تكفل الدولة بضحايا المأساة الوطنية والمتعلقة بالإعانات المالية المخصصة للعائلات التي تورط أحد أفرادها بالانضمام إلى الجماعات المسلحة، وهي الإعانات التي كانت مخصصة للعائلات المعوزة قبل أن يقرر رئيس الجمهورية قبل شهرين تعميمها على جميع العائلات دون استثناء، وقال ولد عباس إنه التفاصيل الدقيقة لحصيلة المصالحة الوطنية عرضها على مجلس وزاري مشترك الأسبوع الفارط. وجاء في الحصيلة التي قدمها ولد عباس أمام المشاركين في اليوم البرلماني أن مصالح وزارته ومن خلال خلايا الاستماع الولائية والوطنية استقبلت 53 ألف مواطن من ضحايا المأساة الوطنية في ظرف 6 أشهر، وأنها عالجت ملفات 7850 عائلة انضم أحد أفرادها إلى الجماعات المسلحة، 4161 من هذه العائلات فضلت الحصول على المنحة الشاملة، فيحين طلبت 2940 عائلة المنحة الشهرية، أما الغلاف المالي الذي خصص لهذه الفئة من الضحايا فيقارب 5.5 مليار دينار، أما فيما يخص التكفل بملف الذين طردوا من مناصب عملهم لأسباب سياسية أثناء الأزمة الأمنية، أوضح الوزير أن 5236 ملف تم التأشير عليها بالموافقة وتم ادماج 1361 معني في مناصب عملهم في حين تلقى 3875 منحة شهرية، بغلاف مالي يتجاوز 4 مليار دينار، وأن ما يقارب 3 مليار دينار منهم وجهت إلى الضمان الاجتماعي لصالح هؤلاء، أما الغلاف المالي الإجمالي الذي أنفقته الوزارة في إطار التكفل بضحايا المأساة الوطنية يقدر ب5.9 مليار دينار من مجموع 22 مليار دينار خصصتها الدولة لملف المصالحة الوطنية. وفي سياق ذي صلة كشف الوزير عن الانتهاء من معالجة ملفات ضحايا المأساة الوطنية على مستوى 43 ولاية في حين لا يزال 150 ملفا عالقا في الولايات الخمسة المتبقية لعدد من الأسباب منها رفض عدد من العائلات الحصول على التعويضات وقالت إنها ترفض أن يسجل عليها التاريخ أن أحد أبنائها كان ينشط في جماعة إرهابية.
