الإدارة تعلن الحياد والمنافسة مفتوحة على كل الأسماء

بدأ العد التنازلي لرابع استحقاق رئاسي في تاريخ جزائر التعددية السياسية والحزبية، ونزل المعنيون بالمنافسة الانتخابية إلى الميدان بحثا عن ال 75 ألف توقيع التي يحددها قانون الانتخابات كشرط لدخول المنافسة، كما بادر رئيس الجمهورية وحرصا منه على توفير الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وديمقراطية وتنافسية، باستدعاء مراقبين دوليين نزولا عند رغبة بعض الأطراف التي ترى في هؤلاء الضمان الأهم لنزاهة الاقتراع.
دخلت الحكومة منذ الأسبوع الأول للشهر الجاري في مرحلة التحضير الفعلي للانتخابات الرئاسية المنتظر أجراؤها في 2أو 9 أفريل المقبل، وبادرت بتنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتنظيم الانتخابات وتنصيب اللجان القطاعية المتفرعة عنها، ومن جهتها وضعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية استمارات اكتتاب التوقيعات في متناول الراغبين في خوض غمار المعركة الانتخابية على كرسي المرادية، وشرع هؤلاء في رحلة البحث عن 75 ألف توقيع للمرور إلى المرحلة الموالية وهي المشاركة في السباق الرئاسي، وحسب الأصداء المتداولة في الساحة الإعلامية فإن معركة التوقيعات تقض مضاجع العديد من التشكيلات السياسية والشخصيات الوطنية التي ترغب في دخول المنافسة لأنه ليس من السهولة بما كان جمع 75 ألف توقيع إلا على الأحزاب الكبيرة بمناضليها والمتجذرة في الأوساط الشعبية، خاصة وأن التجارب السابقة أخرجت العديد من الأسماء من السباق قبل انطلاقته لأنها لم توفق في إيجاد العدد المطلوب من التوقيعات.
وفي انتظار استدعاء رئيس الجمهورية الهيئة الناخبة المرتقب بداية الشهر المقبل على أقصى تقدير، استنفرت الأحزاب السياسية التي تراهن على خوض السباق الرئاسي تحسبا للموعد، قواعدها وجمعت هيئات أركانها وبادرت إلى تنصيب غرف العمليات التي تتولى وضع إستراتيجية المعركة وتسيير الحملة الانتخابية، ومن هؤلاء أحزاب التحالف الرئاسي التي يبحث قادتها في وضع خطة مشتركة للتحرك في معركة الرئاسيات، باعتبار أنها اتفقت على خوضها بفارس مشترك، بينما اختارت تشكيلات أخرى التريث والترقب قبل الحسم في مسألة المشاركة وكيفية خوض المنافسة، إن كانت ستخوضها منفردة أم أنها ستبحث عن حلفاء لتعزيز حظوظها.
حسب الجهات المسؤولة في الحكومة فإن كل الظروف والشروط جاهزة ليكون الاستحقاق الرئاسي لبنة جديدة في البناء الديمقراطي الناشئ في الجزائر، حيث أكد الوزير الأول التزام الحكومة في أكثر من مناسبة بتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة وديمقراطية وتنافسية تعود الكلمة الأخيرة فيها للصندوق، كما قرر الرئيس بوتفليقة استدعاء مراقبين دوليين من أربع هيئات دولية وإقليمية لتكون شاهدا على العملية الانتخابية رغم أن الجزائر تجاوزت في السنوات الأخيرة وباعترافات الطبقة السياسية الوطنية هاجس التزوير وأكدت العديد من التشكيلات السياسية رفضها استقدام المراقبين الدوليين على اعتبار أنه يفترض في المتنافسين أنفسهم توفير الرقابة في مكاتب الاقتراع، بيد أن رئيس الجمهورية يكون قرر قطع الطريق أمام مزايدات الأرسيدي الذي راح منذ أشهر يخوض حملة في الداخل وفي الخارج للمطالبة بمراقبين دوليين لحضور الانتخابات الرئاسية ويضع هذا المطلب كشرط لدخوله السباق وكأن هؤلاء المراقبين هو الضمان الوحيد لنزاهة الانتخابات، قبل أن يعود ويتراجع عن المشاركة ويفصل مقاطعة هذا الاستحقاق الرئاسي رغم أنه استنفذ حججه، وهي المقاطعة التي يفسرها المتتبعون للشأن الوطني بأنها خوف من الصندوق وتغطية للفشل السياسي.