بداية العد التنازلي للرئاسيات يُنتظر أن يستدعي رئيس الجمهورية، نهاية جانفي الجاري، أو بداية فيفري الداخل، على أقصى تقدير، الهيئة الناخبة لرابع انتخابات رئاسية تعددية، علما أن قانون الانتخابات ينص في مادته 154 على أن الهيئة الناخبة تستدعى بموجب مرسوم رئاسي في ظرف 60 يوما قبل تاريخ الاقتراع. وقد أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، مؤخرا، أن الاستحقاق الرئاسي سيتم تنظيمه في ثلاثة تواريخ محتملة، إما 26 مارس أو2 أو 9 أفريل المقبل، مشيرا إلى أن العهدة الرئاسية الحالية تنتهي في 18 أفريل من العام الجاري. * وبالعودة إلى قانون الانتخابات الساري المفعول، تؤكد المادة 158 أن تقديم التصريح بالترشيح يتم في ظرف 15 يوما على الأكثر، الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة. وهنا تجدر الإشارة إلى أن 7 شخصيات وطنية أبدت نيتها في الترشح للانتخابات الرئاسية وسحبت استمارات الاكتتاب من مصالح وزارة الداخلية. * وحسب المادة 156 من قانون الانتخابات، فإنه إذا لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور الأول، ينظم دور ثان، ولا يساهم في هذا الدور الثاني سوى المترشحين الاثنين اللذين أحرزا أكبر عدد من الأصوات خلال الدور الأول. وتنص المادة 160 على أنه لا يحق لأي ناخب مسجل في قائمة انتخابية أن يمنح توقيعه إلاّ لمترشح واحد فقط، كما تؤكد المادة 161 أنه لا يقبل انسحاب المترشح بعد إيداع الترشيحات إلا في حالة وفاة أو حدوث مانع قانوني، وفي حالة وفاة مترشح أو حدوث مانع قانوني له، بعد نشر قائمة المترشحين في الجريدة الرسمية، يتم تأجيل الاقتراع لمدة أقصاها 15 يوما. * وحسب قرار مؤرخ في 5 جانفي 2009، وقعه وزير الداخلية، يحدد تاريخ ومكان سحب المطبوعات الفردية لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية، فإن عملية سحب المطبوعات تتم لدى مصالح الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، إبتداء من يوم الثامن جانفي الجاري، وتسلم هذه المطبوعات وفقا لتقديم المترشح رسالة موجهة إلى وزير الداخلية، يعلن فيها عن رغبته في تكوين ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية. * وفيما وجه وزير الداخلية تعليمات للإدارة بضرورة تسوية وضعية مليون ونصف مليون ناخب غيروا مكان إقاماتهم قبل 30 جانفي الجاري، كان الوزير الأول قد أشرف قبل أيام على تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات الرئاسية المقبلة، معلنا عن قرار رئيس الجمهورية بدعوة ملاحظين دوليين لحضور سير هذه العملية الانتخابية، في رسالة تطمينية إلى بعض الأصوات التي بدأت تشكك في نزاهة وشفافية الرئاسيات بطريقة بهلوانية، وبرسم سيناريوهات افتراضية. * وحسب القوانين السارية المفعول فيما يتعلق بنظام الانتخابات، يستلزم على المترشحين لكرسي المرادية جمع توقيعات لا تقل عن 75 ألف توقيع في أكثر من 25 ولاية، على أن لا يقل عددها عن 1500 توقيع في الولاية الواحدة، أو توقيع 600 منتخب بالنسبة للمترشحين عن أحزاب لها تمثيل في المجالس المنتخبة، سواء البلدية والولائية أو البرلمان. * وقد باشرت مصالح وزارة الداخلية، الخميس المنصرم، تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الخاصة بالرئاسيات، حيث سحب 7 شخصيات هذه المطبوعات، ويتعلق الأمر بكل من: لويزة حنون، موسى تواتي، علي زغدود، فوزي رباعين، محمد السعيد، عمار بوعشة ومحمد هادف، وذلك طبقا لأحكام الأمر رقم 07/97 المؤرخ في 6 مارس 1997، المعدل والمتمم والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وتنفيذا للقرار الوزاري المؤرخ في 5 جانفي 2009 الذي يحدد تاريخ ومكان سحب استمارات اكتتاب التوقيعات لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية.
