أويحيى يتهم المقاطعين باحتقار الجزائريين

اعتبر أمين عام حزب الجمع الوطني الديمقراطي مقاطعة الانتخابات الرئاسية "احتقار للشعب الذي هو سيد القرار"، وأوضح أحمد أويحيى أن بعض المتبنين لهذا الخيار يسعون عن طريق تحركاتهم في الخارج إلى المساس باستقرار البلاد، مضيفا بأن أحزاب التحالف الرئاسي سوف تقوم بأكثر من أربعة ألاف نشاط وتجمع عبر 48 ولاية خلال الحملة الانتخابية، وأن المصالحة وبناء اقتصاد قوي هي الملفات الحاسمة للمرحلة المقبلة.
قال أمين عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي خلال منتدى التلفزيون لأول أمس الأحد أن الدعوة إلى مقاطعة الرئاسيات المزمع إجراءها في 9 أفريل 2009 "احتقار للشعب الذي هو سيد القرار"، وأوضح الوزير الأول أحمد أويحيى أن الذين يدعون إلى المقاطعة "يريدون خلق زعزعة لاستقرار البلاد" كما أنهم يحملون "ثقافة سيئة و مؤسفة"، وذكر زعيم الأرندي في نفس السياق بأن الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات بدأت لدى البعض في قلب الأزمة التي عاشتها البلاد، وعاد أحمد أويحيى إلى أحداث مماثلة عرفتها البلاد خلال استحقاقات سابقة، مؤكدا أن ببدايات الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات انطلاقا من الندوة الوطنية لجانفي 1994 "لما كانت المسألة تتعلق بإنقاذ الجزائر" كما قال، فضلا عن انتخابات المجلس الوطني الانتقالي وانتخابات 1995 و9991 و 2004.
وتحدث أمين عام الأرندي ردا على انشغالات ممثلي الصحافة الوطنية أن "حجج المقاطعين" تتمثل إما في معارضة تعديل الدستور، رغم أن ذلك تم -كما أضاف- " باحترام نص الدستور نفسه"،مضيفا إلى أن البعض يقبل بحصول الانتخابات والمشاركة فيها إذا حصل على صك على بياض يضمن له الفوز مسبقا، واستطرد الوزير الأول أن بعض دعاة المقاطعة "توقعوا أن يقيموا القيامة من الخارج ضد الجزائر ; سعوا إلى المس باستقرار البلاد لا أكثر ولا أقل"، معتبرا أن "المعارضة العدمية لا تحقق شيئا".
و في رسالة وجهها إلى المواطنين قال أحمد أويحيى بأن "المشاركة ليست فقط مسألة انتخاب رئيس و لكن أيضا إثبات بأن الشعب حريص على استقرار البلاد" مؤكدا على توفر "كل شروط النزاهة"، و بعد أن أشار إلى أن حزبه، لا يخشى من العزوف بل من الاتكال على الآخر، قال زعيم الأرندي بأن موقف التجمع الوطني الديمقراطي من الرئاسيات القادمة "واضح منذ عشرية كاملة" حيث دعم الرئيس بوتفليقة "على أساس ماضيه و أفكاره و التصور الذي أتى به"، ولاحظ أويحيى من جهة أخرى أن حزبه بدأ في تحضير الانتخابات القادمة منذ شهرين كما أنه جمع 000 560 إمضاء من المواطنين و قرابة 4100 من منتخبين، مؤكدا أن قواعد الحزب "ستشارك بحملة قوية في الميدان".
لقد حصل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يضيف أحمد أويحيى على 4 ملايين إمضاء، وهو ما جعل زعيم التجمع الوطني الديمقراطي يضيف وكله ثقة بالنفس "لا يوجد شك أن الشعب سيصوت عليه"، وبرر ذلك ب "الانجازات الاجتماعية" التي حققها رئيس الجمهورية منها مليون و نصف المليون مسكن و مضاعفة القدرة الشرائية و تطوير المستوى الاجتماعي.
وأكد زعيم الأرندي أن المواضيع التي سيتطرق إليها حزبه إلى جانب أحزاب التحالف الرئاسي خلال الحملة الانتخابية ستحدد من خلال برنامج المترشح المستقل عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المهمة "لن تكون صعبة" لان هذا البرنامج "يطمح إلى استكمال بناء الوطن"، مضيفا أن أحزاب التحالف (حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي و حركة مجتمع السلم" قد تقاسمت برنامج للحملة و أن أكثر من 4000 نشاط و تجمع سينظم عبر 48 ولاية، وبخصوص التحديات المستقبلية قال أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي بأن المصالحة و بناء اقتصاد قوي بالعمل و عدم الاعتماد على البترول هي الملفات الحاسمة للمرحلة القادمة.
ورد أحمد أويحيى على سؤال حول الحقوق السياسية للمرأة التي تم تكريسها بموجب التعديل الجزئي للدستور في نوفمبر الفارط بأن هناك "إجراءات برلمانية ستتخذ" من أجل تجسيد مضمون التعديل الدستوري الأخير الذي عزز هذه الحقوق و ذلك بغرض "رفع عدد النساء في المجالس المنتخبة"، و اعتبر أن وضعية المرأة السياسي في حزبه "في تطور مستمر"، مشيرا إلى أن المجلس الوطني الحالي للحزب يتكون من 313 عضو منهم 65 امرأة، أي بنسبة 23 بالمائة، كما أن عددهن بلغ 3 في المكتب الوطني الذي يتكون من 17 عضوا، وواصل أحمد أويحيى في نفس الموضوع مصرحا أنه "لا يمكن إهمال المرأة لأنها نصف الكتلة الناخبة" وأن التجمع الوطني الديمقراطي يسعى دائما لإعطاء المرأة " مكانة أقوى في مراكز القرار"، واستغل زعيم الأرندي الفرصة للدعوة إلى وجوب تغيير الذهنيات التي ترفض النساء في مناصب القرار.
أويحيى تطرق من جهة ثانية إلى مسألة هامة شغلت بال العديد من المراقبين والسياسيين مؤخرا وهي قضية توسيع التحالف الرئاسي بعد الاستحقاق الرئاسي المقبل، حيث أشار على أنه "لا مانع" من انضمام أحزاب أخرى إلى التحالف الرئاسي الذي كما قال بدأ مساره سنة 1997 في الائتلاف الحكومي إلا أنه ربط ذلك بشرط واحد وهو أن توافق التشكيلات السياسية الراغبة في الانضمام على دفتر الشروط و برنامج وأرضية التي تربط أحزاب التحالف".