الاستنجاد بورقة التزوير لتبرير انتكاسة التاسع أفريل

التبريرات التي قدمها بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية الأخيرة بخصوص هزيمتهم الساحقة أمام بوتفليقة كانت متوقعة، وكان منتظرا معها أن يرفض هؤلاء الاعتراف بالفشل ويربطوا ذلك مباشرة بتواطؤ الإدارة وحدوث تزوير كاسح بالإضافة إلى تضخيم في نسب المشاركة وأمور أخرى من هذا القبيل، لكن الحاصل أن النتيجة التي وصل إليها هؤلاء "المنهزمون" جاءت وفق التوقعات لأن حتى المترشحين أنفسهم لم يكونوا ينتظرون تحقيق أكثر مما حققوه. ع.ط
عندما يتحدث المرشح للرئاسيات الأخيرة محمد جهيد يونسي أن الإدارة حرمته من 11 ألف صوت كانت ستضاف إلى رصيده فذلك يعني بأنه كان من الأفضل له ألا يتكلم ويبقى على صمته، فتبرير الهزيمة بهذا الشكل يسيء إليه أكثر ما يخدمه، لأن مؤشرات فشله بدت منذ البداية أي حتى قبل الحملة الانتخابية انطلاقا من النتائج التي حصدتها الحركة في تشريعيات 29 نوفمبر 2007 عندما منيت بضربة قاسية وصولا إلى معاناته في جمع التوقيعات التي استنجد فيها بمنتخبي حركة مجتمع السلم وهي معالم أوضحت محدودية القيادة التي تتولى تسيير شؤون الحزب بعد الإطاحة بجاب الله.
وبالاختصار المفيد فإن جهيد يونسي جنى خلال الاستحقاق الانتخابي الأخير ثمار الفشل ورغم ذلك فهو لا يزال مصرا على مواصلة المشوار رغم أن الحركة قد خسرت أغلب كوادرها آخرها محمد بولحية، الذي كان بمثابة الذراع الأيمن للرئيس يونسي، بعد أن شعر بوجود "خيانة" وهو الذي رفض أن يدخل الحزب السباق، فمتى كانت الإصلاح تقارن بحزب موسى تواتي لتبرير الهزيمة؟ يحدث هذا في عهد جهيد يونسي الذي يعلم في قرارة نفسه بأن مستوى الحركة في هذا الوقت يتوقف عند هذا الحد.
الحال يختلف عند الحديث عن علي فوزي رباعين الذي يريد تدويل القضية واللجوء إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون، لأن حزب "عهد 54" يعتبر النجاح في كسب رهان جمع التوقيعات مكسبا كبيرا في حد ذاته، أما الذهاب بعيدا في الانتخابات فذلك ما لم يكن في الحسبان، وحتى رباعين اكتفى بحملة انتخابية رمزية وبأقل المصاريف التي تضمن تسيير المليار والنصف مليار من إعانة الدولة التي تحصل عليها براحة، أما عدم اعترافه بالمجلس الدستوري فذلك دليل وبرهان قاطع على أن "هذا المعارض" لا يملك دليلا واحدا على صحة التجاوزات التي حاول الترويج لها سواء من حيث تشكيكه في النتيجة التي تحصل عليها حزبه أو نسبة المشاركة المبالغ فيها على حد وصفه.
وحتى المرشحة لويزة حنون لم تخرج عن الاستثناء لأنها حاولت مثل سابقيها الدفاع عن "الغلطة الفادحة" التي ارتكبتها وهي تدخل سباق الرئاسيات الأخيرة رغم علمها المسبق بأن حظوظها ضئيلة جدا للوصول إلى ما وصلت إليه قبل التفكير في الوصل إلى قصر المرادية، والأيام وحدها ستكشف أن ما استندت إليه من اتهامات بوجود تزوير واعتداءات بالجملة على مراقبيها لم تكن سوى مجرد كلام عابر كان لا بد منه لتبرير النكسة الكبيرة التي خرج بها الحزب الخميس الماضي، فالمشكل الأساسي في كل هذا الكلام هو غياب الأدلة وهذا ما تعاني منه الأحزاب خاصة المعارضة منها.
وقد حدث أن حنون آمنت بحظوظها بنسبة كبيرة حتى آخر لحظة من عمر الانتخابات الأخيرة لكن صدمتها كانت أكبر، فما كان عليها سوى اللجوء إلى ورقة التزوير للدفاع عن "حقوقها التي هضمتها الإدارة"، ولكن في العموم يكفي هذه المرأة التي تحلت بالشجاعة أنها حصلت على أكثر من 604 ألف صوت من أوراق 15 مليون ناخب، وهي لن تفعل أكثر مما فعلته خلال إطلالتها الأخيرة بالمركز الدولي للصحافة لأن مهمتها انتهت يوم الاقتراع وهي التي شاهدناها تتبنى خطابا مهادنا للسلطة طيلة فترة الحملة الانتخابية وتلعب على أوراق الجبهة الاجتماعية لحصد أصوات أكثر خاصة فيما ينتظرها من استحقاقات في المرحلة المقبلة.
وفي انتظار أن يخرج موسى تواتي عن صمته وهو الذي لم يظهر له أي أثر منذ الخميس الماضي، فإن محمد السعيد كان أكثر المرشحين واقعية في التعامل مع نتائج الصندوق حيث تحلى بالشجاعة الكافية وحمل الهاتف متصلا بالرئيس المنتهية عهدته مهنئا ومباركا على الثقة التي حاز عليها في الاقتراع، لكن يبدو أن صاحب المركز الأخير سيذهب بعيدا في مغازلة السلطة من أجل الحصول على الاعتماد لحزبه الجديد "الحرية والعدالة"، حيث أنه حقق الأهم في هذه الرئاسيات وتمكن من وضع الركائز الأولى لهذا الحزب الذي يوجد في مرحلة المخاض في انتظار الترسيم.
وعموما فإن الجزائر دخلت بعد التاسع من شهر أفريل مرحلة جديدة اختار فيها الشعب الاستمرارية، وكان من الأجدر على الذين نافسوا بوتفليقة طيلة الأشهر الأخيرة الاعتراف بالهزيمة والتحلي بالواقعية المطلوبة لأن ذلك في اعتقاد سيعود بالفائدة عليهم ويجنبهم أضرارا إضافية، أما الحديث والتشبث بالتزوير وخروقات الإدارة دون وجه حق فذلك سوف يمنح للرئيس بوتفليقة مزيدا من المصداقية والقوة زيادة على الدعم الكبير الذي يحظى به منذ قدومه إلى السلطة وصولا إلى ما أنجزه قبل أربعة أيام.