خادمات البيوت ..من يحافظ على حقوقهن و يحمي العائلات من غدرهن

أصبح وجود الخادمة بالنسبة للكثير من العائلات الجزائرية في السنوات الأخيرة أمرا ضروريا ، وباتت الاستعانة بها للقيام بأشغال البيت والتنظيف وحتى تربية الأولاد حاجة ملحة تدفع ربة البيت للبحث عن هذه المرأة التي تهتم بكل تلك الأمور في غيابها وكذا حضورها ، و رغم الخصوصية المعروفة عن العائلة الجزائرية إلا أن متطلبات الحياة بمافي ذلك عمل الزوجة جعل من وجودها حاجة ملحة و أصبحت بعض العائلات تتوجه إلى الجرائد بحثا عن هذه الخادمة التي كان الأهل والجيران في الماضي يتوسطون لتشغيلها في البيوت، مع اشتراط أن تكون أمينة على ممتلكات وأسرار العائلة التي تعمل لديها.
و تدخل بعض النساء إلى المنازل على أساس خادمات لكن سرعان ما يتحول الأمر إلى استغلال بشع واضطهاد تتفنن فيه ربة البيت التي تحاول قدر المستطاع استغلال هذه الفئة التي تكون بحاجة للعمل خاصة في ظل غياب نصوص قانونية تحدد هذه المهنة التي تلجأإليهاالعديد من النساء ومن مختلف الأعمار بعدأن ضاقت بهن السبل فقد يكون راتب الزوج لا يكفي لتلبية احتياجات الأسرة أو فقدن المعيل فأصبحن أرامل أو مطلقات .
ومن بين اللواتي عانين من هذه المهنة القاسية على حد قول كل من امتهن هذه الحرفة و نوال واحدة منهن في الخامسة والأربعين من العمر وأم لطفلين تقول أنها دخلت هذا المجال بعد وفاة زوجها الذي لم يترك لها أي راتب تعيش منه وانعدام أي مصدر رزق لها ولطفليها اللذان لم يتجاوزا الخامسة من العمر أنداك ،حيث وبعد رحلة بحث مضنية تمكنت من الحصول على منصب كمنظفة في إحدى البلديات بالعاصمة وهو العمل المناسب لها كونها لاتملك أي مؤهل علمي واضطرت خلال عملها على تحمل شتى أنواع الإهانة من طرف المسؤولين الذين لايتوانون في وصفها بأبشع الصفات كما أنها - تقول- ترغم على القيام بأعمال كثيرة لايقوى على أدائها ثلاثة أشخاص إضافة إلى إلزامها بالتنقل بين عدة أماكن تابعة لهذه البلدية للقيام بعملية التنظيف وكل دلك مقابل أجر واحد فقط .
كثيرات هن من تتحملن هذا النوع من المعاملات من أجل الحصول على مصدر رزقهن ونظرا لغياب قانون يضبط مهنة الخدمة في البيوت فإن العائلات تفرض عليهن شروطا قاسية تجبر على تحملها، فتوقيت العمل مثلا غير محدد وتقوم العائلات بطلب الخادمة في أي وقت ونظرا لحاجتها للعمل لا تستطيع رفض تلك الأوامر وفي هذا الإطار تقول نسيمه شابة في الخامسة والثلاثين من العمر أنها تتحمل جميع الممارسات اللاإنسانية من طرف العائلة التي تشغلها فهي تقوم بأعمال المنزل مقابل أجر زهيد لأنها بحاجة لهذا المال الذي تصرف منه على أمها وأختها، كما أن ربة البيت تعاملها معاملة سيئة لدرجة أنها تعتبرها مجرد متسولة إضافة إلى أنها تذكرها دائما بالمال و الملابس القديمة التي تمن عليها بها بين الحين و الآخر، هذا الأمر يحز في نفسها كثيرا وولد لديها عقدة نقص –تقول-وهي تشعر بالإهانةمن وضعها ومن هذه المهنة التي تقوم بها .
خادمات يحترفن السرقة
وإن كان دخول بعض الخادمات إلى العائلات بهدف الحصول على دخل مادي يضمن لهن قوت يومهن فهناك أخريات من كانت أهدافهن من هذه المهنة أكبر و أوسع ، حاولن في البداية أن يكسبن ثقة ربات البيوت من خلال طرق خبيثة بحجة أنهن في حاجة الى هذا العمل و ماأن يستقرن في هذا المنزل ويطلعن على جميع أسرار المنزل و خباياه تبدأن في تنفيذ خطتهن التي وضعنهاوالمثمتلةأساسا في السرقة. فكثيرة هي الحوادث من هذا النوع التي فقدت من خلالها الخادمة الثقة الموضوعة فيها فمنها من وصلت إلى المحاكم و منها من اكتفت العائلات التبليغ عنها.
و في حوادث متفرقة عبر الوطن أدانت المحاكم مثل هذه السرقات التي تعتبر خيانة للأمانة و من بين هذه القضايا ،عملية سرقة قامت بها سيدة تبلغ من العمر 29 سنة في حق عائلة كانت تبحث عن خادمة تتولى القيام بأعمال المنزل نظرا لانشغال الأم في العمل حيث تقدمت على أساس أنها يتيمة الأبوين وتحتاج للمال فتم تشغيلها كخادمة مقابل مبلغ مالي شهري الذي أصبحت تعيش فيه، و بعد مرور فترة على توظيفها.
و كسبها لثقة الجميع قامت بتنفيذ خطتها و المتمثلة في سرقة المال الذي كان موجودا في المنزل و المقدر بخمسة ملايين سنتيم و لحسن حظ هذه العائلة أن المبلغ لم يكن كبيرا لأن تلك الفتاة لم تظهر ثانية و العائلة رفضت التبليغ عن السرقة.
نفس الأسلوب تتبعه العديد من الفتيات لكسب ثقة العائلات لكن بشكل مختلف قليلا لأن هذه الأخيرة أصبحت حذرة في اختيار الخادمات خوفا من التعرض لمثل هذه المشاكل لكن ونظرا لخبث هؤلاء و احترافهن للسرقة بات من السهل عليهن تنفيذ خططهن بسهولة كبيرة خاصة إذا استعن بخدمات لص محترف مثل هو الحال بالنسبة لخادمة في الثلاثين من عمرها،التي أدينت من طرف محكمة الحراش ب5 سنوات سجنا نافذا، لسرقتها ما قيمة 40 مليون سنتيم من المجوهرات ملك لعجوز أشفقت وأحسنت إليها فاتخذتها خادمة تعينها في شؤون منزلها بدرقانة لكن هذه الخادمة لم تراعي سن العجوز والخير الذي قدمته لها باستقبالها في منزلها وحمايتها من التشرد في الشارع و قامت بفعلتها المشينة التي نسجت خيوطها مع صديقها.
فعمل المرأة في البيوت يتم غالبا بعقد شفهي. ومهمة تنظيف البيت وتربية الأطفال هي أمانة تتركها ربة المنزل للخادمة، فإذا قامت بأي شيء يسيء لهذه الأسرة تعتبر خائنة للأمانة، وتتابع قضائيا بجنحة الخيانة حسب المشرع الجزائري ، ويعاقب عن خيانة الأمانة بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة من 50 ألف دج إلى 20 مليون سنتيم، ويجوز رفع العقوبة إلى 10 سنوات سجنا نافذا.
وأخريات... يسرقن الأزواج
و في الكثير من الأحيان تأخذ الخادمة مكان الأم و تصبح تهتم بجميع أمور المنزل بداية من الأشغال اليومية الى الأطفال و احتياجاتهم وكذا الزوج الذي يرجع في كل ما يبحث عنه الى الخادمة التي هي على دراية تامة بكل صغيرة وكبيرة في البيت ، هذا الوضع أعطى لها صلاحيات أكبر و أصبحت تعوض الزوجة خاصة إذا ما تكرر غيابها عن المنزل ومن هنا انطلقت الأخطاء المترتبة عن هذه التصرفات التي تصل إلى حد الخيانة الزوجية ، وكذا الانتقام الذي يكون التصرف الوحيد للبعض منهن جراء المعاملة السيئة التي يتلقونها والذي يكون عن طريق سرقة الزوج كما حدث مع سيدة كانت تنعت المنظفة لديها "بالخدامة " هذه العبارة أثرت كثيرا في نفسية الفتاة التي أقسمت على رد الإهانة لها الضعف وهو ما جرى فعلا حيث أوقعت الزوج في شباكها و أجبرته على تطليق زوجته لتعلم هذه الأخيرة بعد مدة من طلاقها أن الخادمة ارتبطت رسميا بزوجها ليحدث ذلك أزمة نفسية لديها .
و بالإضافة إلى هذا فلقد حدث و أن تهاونت الكثير من الخادمات في الاهتمام بالأطفال مما أدى الى تعرض هؤلاء إلى إصابات دفعت بالعائلات إلى طردهن شر طردة دون أن تحصلن على أجورهن رغم أن تلك الإصابات لم تكن بالخطيرة وإنما جراء شقاوة الأطفال كما حدث مع إحداهن التي طردت من عملها بسبب خدش بسيط تعرض له طفلها و في هذا الإطار- تقول –أن العائلات الموظفة لا تتساهل مع الخادمة التي تتحمل النتائج و حدها و تحرم من مرتبها .
ويبقى تحديد هذا الأخير مرتبط بإمكانيات الأسرة المشغلة لها ومدى تقديرها للجهد الذي تبذله فيما تستغل بعض العائلات الأمر في ظل غياب قوانين تنظم هذه المهنة ومواد صريحة تحدد العلاقة بين الخادمة والعائلة التي تشتغل عندها وتجبرها على الحصول على أجر زهيد أمام حاجتهن للعمل وبالتالي لا وجود لقانون يحمي حقوق الخادمة ،و أمام الانتشار الكبير لممتهني هذه المهنة بات من الضروري أن لتحديد هذه العلاقة قانونيا ووضع قوانين تحمي المنظفة و تضمن لها كل حقوقها و يحمي العائلات من غدرهن .