دعا المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها عبد المالك سايح، أمس، المجتمع المدني الى المساهمة في التصدي لانتشار المخدرات والتحسيس حول خطورتها، مبرزا في هذا الصدد أن 48 بالمائة من تهريب المخدرات يتم غرب الوطن، كما كشف أنه أكثر من 13 بالمائة من إنتاج القنب الهندي المغربي يستهلك في الجزائر، حيث وصلت قيمة محجوزاتها خلال سنة 2008 الى أكثر من 38 طن من القنب الهندي. خلال ملتقى تكويني حول إعداد المشاريع الخاصة بالوقاية من المخدرات لفائدة الإطارات العاملة بالجمعيات، قال المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها عبد المالك سايح أن ظاهرة المخدرات "أصبحت تعرف من يوم الى آخر تزايدا مخيفا سواء من حيث الاتجار أو الاستهلاك" وبالتالي أصبح دور الجمعيات أساسيا في المشاركة في مكافحتها، حيث سجل بهذه المناسبة أن استهلاك المخدرات القوية مثل الكوكايين من طرف الشباب بدأ يعرف رواجا ويغزو أسواقنا، مضيفا أن دور المجتمع المدني "يبدو بالغ الأهمية ولبنة أساسية في مجال المساهمة والتأثير السلمي" باعتباره "شريكا فعالا" في الإجراءات الوقائية خاصة تجاه الشباب. وفي نفس السياق، دعا المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها ممثلي الجمعيات الحاضرين في الملتقى الى التخطيط لحملات توعية تجاه الشباب، باستعمال "أساليب فعالة" منها اختيار الخطاب الصحيح المؤثر للتحسيس حول مخاطر الاستعمال والإقبال على المخدرات، مشيرا إلى أن هذا الملتقى الذي سيدوم ثلاثة أيام سيكون فرصة لتوجيه مؤطري الحركة الجمعوية ومساعدتهم على "حصر أسباب الجنوح والتحسيس للحد من انتشار تعاطي المخدرات"، وكذا "تزويدهم بمنهجية إعداد برنامج لمكافحة الظاهرة في عملهم اليومي الجواري". ومن جهته، أكد عيسى قاسمي إطار بالديوان أن الملتقى هو "نداء للجمعيات لتضع يدها بيد السلطات العمومية في مكافحة الاتجار والإدمان على المخدرات"، لان نجاح هذه الأخيرة حسبه "مرهون بالتعاون وتظافر جهود الجميع"، كما اعتبر اللقاء تعبير عن استعداد الديوان وكل السلطات العمومية للتعاون وفتح المجال للمجتمع المدني "للمشاركة بفعالية في مكافحة هذه الآفة الفتاكة". وفي مداخلته، قدم قاسمي نظرة وأرقام حول تطور انتشار ظاهرة الاتجار واستهلاك المخدرات في الجزائر، مسجلا أن "أول إنذار كان في 1975 بعد حجز 3 أطنان من القنب دفعة واحدة"، مشيرا الى أن "الركود الاقتصادي وظهور بوادر التذمر الاجتماعي ودوامة العنف هي عوامل أدت الى تفاقم مختلف الآفات منها المخدرات"، التي اعتبرها "خطر حقيقي انتشر بسرعة بدليل ارتفاع نسبة المحجوزات من القنب الهندي ب 100 بالمائة بين 2002 و2004. وفي نفس الصدد، أوضح المتحدث أن أنواع المخدرات الأكثر انتشارا في الجزائر هي القنب الهندي والمؤثرات العقلية، مؤكدا بهذه المناسبة على أهمية التجنيد الواسع على جميع المستويات "خاصة بعد تحول الجزائر من منطقة عبور الى منطقة استهلاك"، حيث قال "أن جزء كبير من الإنتاج المغربي للقنب الهندي يمر عبر الموانئ الجزائرية الرئيسية باتجاه أوروبا"، وأن الكميات الموجهة الى دول أوروبية تقدر ب 87.73 بالمائة في حين 13.26 بالمائة توجه للاستهلاك المحلي. كما أوضح قاسمي أن "طريق التهريب المفضل" هو الحدود المغربية، إضافة الى البيض والنعامة وورقلة والوادي، مبرزا أن 48 بالمائة من تهريب المخدرات يتم غرب الوطن، مضيفا في هذا الصدد بوجود "علاقة وثيقة بين شبكات التهريب الوطنية وشبكات التهريب الدولية المتخصصة في الجريمة المنظمة العابرة للأوطان". وقدم المسؤول بهذه المناسبة، إحصائيات لكميات القنب الهندي المحجوزة منذ 1992 الى 2008 إذ تم حجز مجموع 4.116 طن، مسجلا أن سنة 1999 عرفت حجز 4.4 طن وسنة 2004 ما يعادل 3.12 طن، أما سنة 2007 قدرت الكمية ب 5.16 طن، وفي سنة 2008 تم حجز أكثر من 38 طن. كما تم حجز خلال السنة الماضية أكثر من 716 غرام من الكوكايين و54 غرام من الكراك و381 غرام من الهيروين الى جانب المؤثرات العقلية، أما عن القضايا المقدمة أمام العدالة والخاصة بالمخدرات فسجل المحاضر أن فئة الشباب البالغ سنهم بين 18 و25 سنة هم المعنيين أكثر بنسبة 11.43 من مجموع القضايا البالغ عددها 832 86 قضية مسجلة من سنة 1994 الى 2004، وللإشارة فان هذا الملتقى قد برمج لفائدة 34 ممثلا للجمعيات من ولايات الوسط ويؤطره مختصون من الجزائر ومن فرنسا. وعلى هامش الملتقى أشارت ممثلة مجموعة "بومبيدو" الفرنسية التي تنشط مع المجلس الأوروبي في المكافحة ضد المخدرات خيرة مقدم، أن التعاون بين الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها ومجموعة "بومبيدو" يرتكز على مجال البحث والجوانب التقنية للحملات التحسيسية، مضيفة أن التعاون بين الجانبين سيشمل قريبا المجال القانوني مشيرة الى أن لقاء سيجري بعد أسبوعين لفائدة القضاة حول تطبيق القانون في مجال مكافحة المخدرات. ومن جهتهم، أوضح الخبراء الذين استقدمهم الديوان من فرنسا أنهم سيسعون خلال الملتقى الى تقديم تجربتهم الخاصة في محاربة المخدرات، وكذا مساعدة نظرائهم الجزائريين من ممثلي المجتمع المدني في إعداد خطة لبرنامج الوقاية ومكافحة هذه الظاهرة على أرض الواقع، حيث قال هؤلاء أنهم يعتمدون في برنامج عملهم على الوقاية من خلال الاتصال بالجهات القريبة من الشباب كالأسرة ومربين وممثلي الأحياء، الذين بإمكانهم التأثير أكثر من جهة ورصد الفئات التي تعاني من مشكل ما والمعرضة لتعاطي المخدرات من جهة أخرى. وفي هذا السياق، أشار الخبير اوليفيى رومان من ميتس أن 7 شباب ضمن 10 ممن يقل سنهم عن 17 سنة في فرنسا تعاطوا مخدرات ولو مرة واحدة في حياتهم، مضيفا أن الجزائر بلد معرض لخطر انتشار المخدرات جراء العولمة والتفتح الاقتصادي رغم أنها "لا تعرف نفس التفكك الأسري الذي تعرفه فرنسا"، كما أشار الى التنظيم الذي يعمل ضمنه يعتمد على الملاحظة أولا ثم تحديد ما يتقبله الشاب ومن هو أكثر مصداقية في نظره وأكثر فعالية وتأثير، ومن ثم تأتي مرحلة تحديد الوسيلة المستعملة أما الاتصال المباشر أو باستعمال الانترنيت.
