الأخصائيون النفسانيون ينهون إضرابا ويستعدون لآخر الأسبوع المقبل

ينتهي نهار اليوم الإضراب الوطني للأخصائيين النفسانيين، الذي تواصل لمدة ثلاثة أيام بنسبة استجابة، قدرتها نقابتهم بأكثر من 90 بالمائة ، ومقرر له أن يتجدد مع بداية الأسبوع المقبل لمدة ثلاثة أيام أخرى، ذلك لأن الوصايات المعنية مثلما قالت القيادة النقابية لم توفر لهم الشروط التي وضعتها الجمعية العامة السابقة، ولم تتقرب منهم، ولم تفتح معهم أي حوار حول المطالب المرفوعة.
بانقضاء نهار اليوم، يستكمل الأخصائيون النفسانيون ثلاثة أيام من الإضراب الوطني، الذي خاضوه بشكل متواصل، احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية والمهنية الصعبة التي هم فيها منذ سنوات، وفي مقدمتها القدرة الشرائية المتدهورة، الناجمة عن الأجر الشهري، الذي هو أصلا أجر زهيد، ورسمته شبكة الأجور الجديدة في الدرجة 12 من سلم الأجور، وهذا حسب القيادة الوطنية لنقابة الأخصائيين النفسانيين هو الذي ضاعف من هول ما هم فيه من تضعضع للوضع الاجتماعي والمهني.
هذه القيادة أكدت أن الإضراب الوطني المنتهي نهار اليوم قد استجاب له أكثر من 90 بالمائة من مجموع الأخصائيين النفسانيين المقدر عددهم وطنيا ب 1593 أخصائيا، من ضمنهم 400 أخصائي يعمل بموجب عقود ما قبل التشغيل.
وينتظر حسب مصدر نقابي أن تعقد النقابة الوطنية لهذه الشريحة العمالية جمعية عامة، يقيم فيها الإضراب المنتهي، وتقرر فيها كافة الترتيبات اللازمة، الخاصة بالإضراب المقبل، الأسبوع القادم ، المحددة أيامه هو الآخر بثلاثة أيام، وسوف يتزامن هذا الإضراب مع الإضراب الآخر المقرر، الذي سيخوضه الأساتذة والأساتذة المساعدون في العلوم الطبية و"الدوسانت"، وهو بنفس عدد هذه الأيام الثلاثة، ولأن مطالب هؤلاء غير المطالب التي ينادي بها الأخصائيون النفسانيون، فإن مصدرا نقابيا عن مجموعة نقابات الصحة العمومية استبعد أن يكون هناك أي تنسيق بين الجانبين، وحتى وزارة الصحة لا تولي للأخصائيين النفسانيين نفس الاهتمام الذي توليه للشرائح الثلاث المذكورة من الاستشفائيين.
ظروف الأخصائيين النفسانيين هي ظروف بالغة الصعوبة، حيث كانت منذ فترة قصيرة أجورهم الشهرية متدنية جدا، ومثلما كان أوضح الأستاذ خالد كداد، رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، فإن أجورهم الشهرية لم تكن تتجاوز ال 12000 دينار، وقد ناضلوا وكافحوا نقابيا من أجل افتكاك الدرجة 12 ، التي هم اليوم يرون في أن شبكة الأجور الجديدة خذلتهم، ولم تنصفهم، حين ثبتتهم في هذه الدرجة، وليس في الدرجة 13 ،التي هم الآن وعبر هذه الإضرابات يطالبون بترسيمهم فيها، على غرار الشرائح الجامعية الأخرى، التي تحمل نفس المستوى ونفس الشهادات الجامعية، وهذا بالضبط ما أملى على الأخصائيين النفسانيين إقرار إضراب وطني، محدد بثلاثة أيام، يتجدد كل أسبوع، وهذا بالضبط ما هو حاصل مع الاستشفائيين الجامعيين منذ أكثر من شهر ونصف.
وحتى وإن كانت وزارة الصحة قد فتحت أبوابها لهؤلاء ستة مرات على التوالي،وحاولت إقناعهم بالعدول عن هذه الإضرابات المتقطعة، وانتظار ما سيقرره نظام التعويضات، إلا أنها لم تكن كذلك مع الأخصائيين النفسانيين، حيث أكد الأستاذ خالد كداد وجماعته، أن وزارة الصحة لم تستقبلهم،ولم تتقرب منهم ، رغم كل النداءات والتصريحات التي وجهوها لها من أجل فتح الحوار معهم والاستماع لمطالبهم المهنية الاجتماعية المشروعة.
وما هو ظاهر للعيان، ويعرفه ربما حتى جميع الأخصائيين النفسانيين أن الحوار المجدي، المأمول فتحه، ليس مع وزارة الصحة، بل مع المديرية العامة للوظيف العمومي، التي تعود لها الكلمة الأولى والأخيرة في درجة التصنيف المهني، التي وضع فيها الأخصائيون النفسانيون، وقد يكون هذا هو السبب الذي جعل هؤلاء يوجهون جزء هاما من تصريحاتهم إلى هذه الأخيرة ويضعونها في قفص اتهام الكيل بمكيالين، لاسيما حين صنفتهم في الدرجة 12 ، وصنفت من يماثلونهم في المستوى الدراسي والشهادات الجامعية المحصل عليها في الدرجة 13 .