العدالة توقف الإضراب الدوري للأخصائيين النفسانيين

فيما تتمثل أبرز مطالبهم في احترام مبدأ المساواة في التصنيف
تلقت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين صبيحة أمس قرار من العدالة يقضي بإلغاء الإضراب الدوري الذي لجأت إليه مند الثامن عشر أفريل الفارط احتجاجا على تجاهل الوزارة الوصية لمختلف مطالب هذه الفئة من السلك الصحي و تعبيرا منها عن رفض تصنيف الوظيف العمومي لها بدون احترام مبدأ المساواة في تصنيف الموظفين. الحكم الذي تلقته أمس نقابة الأخصائيين النفسانيين جاء بعد قرار هذه الأخيرة بعد عقد جمعيتها العامة مؤخرا بتنظيم إضراب وطني تدوم مدته ثلاثة أيام أي السبت و الأحد و الإثنين من كل أسبوع خاصة و أن مطالبها المتعلقة أساسا بإعادة النظرفي التصنيف لم تلقى أي صدى من قبل السلطات العمومية حيث سبق أن عبر الأخصائيون النفسانيون عن رفضهم هذا التصنيف الذي اعتبروه مجحفا في حق فئة متحصلة على الباكالويا + 4 سنوات خاصة و أن وزارة الصحة والسكان تخلت عن إلتزامها ووعدها بتصنيف هذه الفئة في الدرجة 12 . و قد علق رئيس النقابة الوطنية للإخصائيين النفسانيين في اتصال مع أخر ساعة حول اللجوء لتوقيف الإضراب أن اللجوء إلى العدالة هي السياسة المتبعة من وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات في الوقت الحالي،هذا مع العلم أن الوزارة لم تستدعي فئة الإخصائيين النفسانيين لمناقشة أوضاعهم الحالية و اكتفت لحد الأن بالإستنجاد بالعدالة لتوقيف إضراب الإخصائيين النفسانيين الذين تعتبر أغلبيتهم من فئة النساء بنسبة 88 بالمائة، و أمام قرار توقيف الإضراب الوطني ستجلأ النقابة لعقد جمعية عامة يوم 15 ماي المقبل تقرر من خلالها مصير حركاتها الإحتجاجية و تلجأ إلى تقديم إشعار أخر بالإضراب للوزارة الوصية بما أنها لجات لتكسيره عن طريق العدالة