الإرهاب في تشريعات أممية

الإرهاب الأمريكي في العراق ..يعد أعنف أشكال الإرهاب الذي عرفه التاريخ السياسي المعاصر .. ينفذ وفق أجندة دقيقة برمجتها إدارة البيت الأبيض وتحولها إلى فعل تخريبي تدميري يحطم كل جدران الأخلاق العازلة عن مساوئ الفعل الشيطاني .. والإرهاب الأمريكي في أشكاله الأخرى هو إطلاق قطيع فرق الموت الهائجة في مدن العراق تطبيقا لفصل إرهاب الشعب العراقي متسترة بغطاء ديني مذهبي دخيل..
والموت اليومي منذ ست سنوات هي عمر الاحتلال البغيض اصدق واقرب دليل إدانة على إرهاب الدولة الأمريكية الغارقة في وحل جرائمها التي يندى لها الضمير الانساني .. والجمعية العامة للأمم المتحدة أغلقت عينيها عمدا على الإرهاب الأمريكي المدان إنسانيا والمحصن بشرعية دولية .. كما أغلقت عينيها عمدا عن جرائم "إسرائيل" التي اختارت الإبادة الجماعية شكلا بشعا لممارساتها الإرهابية ..
ولا تكفي إدانة الدول ال192 "بحزم وبشكل لا لبس فيه الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره كائنا من كان منفذوه ودوافعه ومكانه لأنه يشكل احد اخطر التهديدات للسلام والأمن الدوليين" في قرار أممي غير قابل للحياة، فالإدانة المشرعة في قرار لا معنى له لن تضع حدا للجريمة الأمريكية النكراء في العراق ..ولن توقف آلة الدمار الإسرائيلية عن حصد الإنسان العربي في فلسطين .
و الإرهاب الأمريكي يلغي كل أرضية لاتفاقية "شاملة" تنوي الأمم المتحدة إبرامها لمواجهة الإرهاب الدولي- فقد فشل دبلوماسيون عملوا منذ أكثر من عشر سنوات على وضع مسودة اتفاقية تشمل كل الوثائق السابقة حول مكافحة الإرهاب بما في ذلك عمليات التفجير والتمويل والتهديدات النووية والبيولوجية وظلت جهودهم تتعثر حتى الآن حول تعريف مقبول للإرهاب خاصة في الشرق الأوسط، فالمقاومة المشروعة في العراق وفلسطين ولبنان تراها بعض الدول إرهابية وفق القراءة الأمريكية الإسرائيلية.
وتفضح قرارات الأممية صيغ الالتفاف الأمريكي الفاضح على القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقات الدولية والبروتوكولات ذات الصلة لا سيما قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني الدولي..فالولايات المتحدة الأمريكية فرضت كامل استحكاماتها على المنظمات الدولية وأفرغتها من أداء دورها الإنساني ولم يجد الإنسان المشرد في ظل الاحتلال الأمريكي وتسلط أدواته الشريرة الحاكمة في بغداد ملجأ ضمنته القوانين والأعراف الدولية على سبيل المثال..
ولم تجد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة غير الالتزام بشكل عام في اتخاذ إجراءات "لمعالجة المشاكل التي تعتبر مصدرا للإرهاب" وكذلك "الحؤول من دون انتشار الإرهاب ومحاربته" رغم إدراكها أن النقص في مفهوم الإرهاب هو التفاف على المضمون القانوني وتوظيف سياسي لتحقيق مخططات إستراتيجية رسمت بوضوح في مشروع الشرق الأوسط الكبير المتجه دون انحراف نحو "الطريق الأمريكي للحياة".
وتشريعات الأمم المتحدة تحرر في دوائر الخارجية الأمريكية في صيغ قرارات دولية تلتزم جميع الدول بتنفيذها..وثقافة الالتزام السياسي بكل ما تأتي به " الشرعية الدولية" دون اعتبار لمبدأ السيادة هي ثقافة الإفراز الناتج عن تضخم أحداث 11 سبتمبر 2001 التي غيرت شكل العالم وفرضت نهايات مفاهيم الدولة والسيادة والاستقلال ..