زياري يستبعد تماما إمكانية حل البرلمان

استبعد رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، أن يتم حل هذه المؤسسة التشريعية مثلما طالبت به بعض الأحزاب، وشدد على أن ذلك "لم يكن واردا على الإطلاق" و "لا يشكل أية أهمية في الوقت الراهن"، كما أورد أنه "ما من شيء منع يوما النواب من اقتراح مشاريع قوانين" مفندا وجود أية "مواجهة" بين المجلس والحكومة.
رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي كان يتحدث في حصة "بكل صراحة" التي تبثها القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أكد أن "الشخص الوحيد المخول له حل المجلس الشعبي الوطني هو رئيس الجمهورية" وأن "حل هذه المؤسسة يعتبر مسألة لا تشكل بصراحة أية أهمية في الوقت الراهن"، وذهب يقول "ثقوا بي ليس هذا بمشكل يستحق أن يُطرح حاليا".
وبعد أن أوضح أن حل أي مجلس يكون "مرهونا بما تقتضيه الضرورة السياسة لاسيما الأزمات الحادة"، أضاف بقوله "حاليا ليس هناك أي مشكل يُطرح بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بل لم يسبق وأن شهدت السلطتان انسجاما كهذا"، معترفا أن "الجهاز التنفيذي يتوفر على أدوات أفضل من تلك التي يتوفر عليها المجلس الوطني كمؤسسة لتحديد المشاكل المطروحة".
وفيما يتعلق مهام المجلس أكد بالقول "إننا نسعى لجعل النائب أحسن وسيط بين المواطن والسلطات العليا عبر إعطاء دور إيجابي للنائب في دائرته الانتخابية"، مسجلا "الكثير من الغموض" في مهمة النائب في مجال مراقبة ما يجري في الدوائر الانتخابية قصد جلب الانتباه حول مشاكل محتملة، وتأسف زياري لما أسماه "العراقيل التي تعترض النواب في عملهم الميداني ويواجهون على وجه الخصوص البيروقراطية واستبداد الإدارة المحلية"، وأوضح بخصوص إشراك هؤلاء في اقتراح مشاريع قوانين، أن هذه المهمة تتم بالتنسيق مع الحكومة.
وبرر سبب التأخر في إعداد قانون ضبط الميزانية بكون هذا الأخير يمثل "أداة مراقبة مؤسساتية في غاية الأهمية يتطلب أدوات تقنية دقيقة جدا"، مشيرا في سياق متصل، إلى النقائص الموجودة في القانون الداخلي الحالي للمجلس الشعبي الوطني في بعض المجالات وبرأيه فإن "لا شيء يمنع النواب من اقتراح تعديل في هذا المجال ومناقشته من أجل أن تصادق عليه الأغلبية".
واعتبر عبد العزيز زياري العفو الشامل "ما هو إلا النتيجة النهائية للمصالحة الوطنية شريطة أن لا يسجل ولا عمل إرهابي على التراب الوطني وأن تكون هناك توبة حقيقية من طرف كل هؤلاء الذين تسببوا في المأساة التي عاشها البلد"، مجددا تأكيده أنه سيكون هناك نقاش حول قانون الإعلام وكل جوانب هذا القطاع، وقال في هذا الشأن إن "الصحافة من المفروض أن تتنظم من أجل تحسين الاحترافية ووضع قانون لأخلاقيات المهنة يتعين تطبيقه".
أما فيما يخص الهجرة غير القانونية التي تعرف باسم "الحرقة"، فأكد بأن هذه الظاهرة "ازدادت حدة منذ سنتين أو ثلاث سنوات لأن هناك شبكات ممررين ولصوص ومهربين حقيقيين في هذا المجال أخذوا يستدرجون في شباكهم الشباب الذين يبحثون عن النعيم الموعود"، ودعا إلى ضرورة "الصرامة والتشدد" مع هذه الشبكات في احترام القانون وتعليم الشباب أن " عبور الحدود بدون وثائق يمثل جنحة". وبشأن المواضيع التي ستناقش عند استئناف دورة الربيع، أورد أنه من المقرر أن يقدم الوزير الأول مخطط العمل وفقا للدستور أمام المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه.