سلطاني يؤكد:'نعمل على إدراج إضافات في مخطط عمل الحكومة'

أكد رئيس حركة مجتمع السلم بوجرة سلطاني أن حزبه بصدد دراسة مخطط عمل الحكومة ومدى تطابقه مع الالتزامات المقدمة في الحملة الانتخابية، داعيا إلى ضرورة الإسراع في مراجعة قانوني البلدية والولاية.
أوضح سلطاني خلال إشرافه أمس الأول على تنصيب المجلس الاستشاري لمنتخبي حمس بولاية الجزائر، أن حركة مجتمع السلم بصدد دراسة مخطط عمل الحكومة مع إمكانية إدراج إضافات في حالة عدم تضمنه لكل الالتزامات المقدمة في الحملة الانتخابية، وأضاف سلطاني قائلا "إننا سنعمل على انتقاد بصورة إيجابية" وذلك من أجل استكماله ويكون البرنامج صالحا للتطبيق خلال السنوات الخمس القادمة.
وفي ذات السياق، دعا رئيس حمس إلى ضرورة الإسراع بمراجعة قانوني البلدية والولاية حتى تتضح، كما قال، الصلاحيات المخولة لرئيس البلدية والمجلس البلدي وتلك المخولة للمجلس الشعبي الولائي ثم للإدارة "الدائرة والولاية".
وبخصوص المجلس الاستشاري الذي تم تنصيبه، فإن هذا الأخير الذي يضم كل المنتخبين المحليين على المستوى البلدي والولائي للجزائر العاصمة، يهدف إلى ربط العلاقة بين هؤلاء والمواطنين من أجل توفير "خدمة راقية" لهم، حيث أكد سلطاني أن الاهتمام بالمنتخبين من أولويات حزبه طبقا لبرنامج عمله لسنة 2008، مضيفا أن المؤتمر الرابع للحركة "شغلنا بعض الشيء عن الشروع في تجسيد هذا الاهتمام إلى أن سمحت الفرصة هذا العام وجعلنا من المنتخبين أولوية".
وأبرز سلطاني في هذا الشأن أنه تم اقتراح مجموعة كبيرة من المشاريع من ضمنها أن تقوم كل ولاية بتنصيب مجلس استشاري للمنتخبين خاص بها يعمل على أن يحقق خمسة أهداف أساسية، حيث يتمثل الهدف الأول في إيجاد فضاء استشاري بين المنتخبين والمواطنين الذين يشتكون دائما، كما أكد عليه رئيس الحركة، من عدم اهتمام المنتخبين بهم وبانشغالاتهم، فيما يتعلق الهدف الثاني بربط جسور بين المنتخب والمواطن من خلال هذا المجلس الذي يعمل أيضا على تسهيل الاتصال والتواصل بين المنتخبين أنفسهم.
وفي هذا الصدد أشار مسؤول الحركة مخاطبا المنتخبين "نحتاج إلى مثل هذا المجلس لتبادل التجارب في تسيير البلدية وشؤون المواطن بما يخدم مصلحة هذا الأخير ويعود بالفائدة عل البلاد"، مضيفا أن الهدف الرابع يتمثل في الاستفادة من التجارب السابقة للمواطنين وتقديم دراسات وأبحاث ذات صلة بأمور تسيير البلدية، إضافة إلى تجسيد عمل هذا المجلس هو البحث عن إمكانية المساهمة في التنمية المحلية عبر برنامج دعم النمو في طبعته الجديدة الذي حدد له رئيس الجمهورية 150 مليار دولار والذي سيقدم الوزير الأول خلال الأيام القادمة مشروع مخطط عمله أمام البرلمان.
وأشار سلطاني إلى أن نصيب البلديات من هذا المخطط "سيكون له شأن" بالنظر إلى الدور الهام الذي تلعبه هذه البلديات في عملية التنمية، ومن المنتظر أن تتم بصفة تدريجية عملية تنصيب المجالس الاستشارية لمنتخبي حركة مجتمع السلم عبر باقي ولايات الوطن.