حمس بخصوص مراجعة القانون البلدي

خطوة لتجاوز الانسداد

أكّد رئيس حركة مجتمع السلم السيد أبوجرة سلطاني أول أمس بالجزائر أنّ الحل لتجاوز الإنسداد الذي آلت إليه المجالس الشعبية البلدية يكمن في مراجعة القانون البلدي· ولدى استضافته بمنتدى القناة الثانية للإذاعة الوطنية صرح السيد سلطاني أنّ "حوالي500 مجلس شعبي بلدي يعيش حالة انسداد تتطلب مراجعة القانون البلدي، مضيفا أنه"على أحزاب التحالف الرئاسي تنسيق عملها على مستوى المجالس الشعبية البلدية لإيجاد حل لوضعية اللاّإستقرار الذي تعيشه المجالس المحلية"·
وفي هذا السياق اقترح السيد سلطاني اللجوء إلى التصويت داخل المجالس الشعبية البلدية عندما يتعلق الأمر بانتخاب الرؤساء و"ترقية الديمقراطية ضمن المجالس المحلية"· وقال السيد سلطاني"على التحالف الرئاسي أن يكون له تواجد فعّال في القاعدة" معترفا بأنّ العمل الجماعي بين المنتمين إلى أحزاب متعددة "يفرض التحلي بتقاليد سياسية يجب ترقيتها في بلدنا"·
ومن جهة أخرى صرّح رئيس حركة مجتمع السلم أنّ الحكومة مدعوة إلى"إيداع تعديلات القانون البلدي قبل شهرمارس 2008" داعيا في السياق إلى"مسح ديون المجالس الشعبية البلدية"· ولدى تقييمه لعمل حركة مجتمع السلم خلال سنة 2007 اعتبر السيد سلطاني أنّه كان لحزبه مسار "إيجابي" مستشهدا في هذا الصدد بالنتائج التي تحصل عليها خلال الإنتخابات التشريعية والمحلية·
ولدى تطرقه إلى مسألة ارتفاع الأسعاراعتبر رئيس حركة مجتمع السلم أنّ "أسعار المواد الغذائية قد عرفت إرتفاعا معتبرا في السوق الدولية" داعيا في هذا السياق إلى توسيع دعم الدولة إلى سبعة مواد أساسية منها حليب الرضع والعدس والأرز·
وفيما يتعلق بالإجتماع الأخير للمجلس السياسي لحركة مجتمع السلم، أوضح السيد سلطاني أنّ هذا اللقاء "قد أصبح تقليديا" ضمن حركته، مؤكدا أنّ الهيئات الرسمية للحزب "هي وحدها المؤهلة للإعلان عن مواقف حركة مجتمع السلم"·
كما جدّد السيد سلطاني موقف حركة مجتمع السلم بخصوص مسألة مراجعة الدستور داعيا إلى"نقاش وطني" و اللّجوء إلى الإستفتاء "لإعطائها شرعية شعبية"· واعتبر أنّ قرارالتسديد المسبق للديون الخارجية يبقى "أهم قرار" اتخذه رئيس الجمهورية مؤكدا أنّ "قطاع البناء لم يتبع جهود التنمية"· وأشار السيد سلطاني أنّ مشروع إنجاز مليون سكن معرض للتأخير،مؤكدا أنّ السبب في ذلك يعود إلى النقص الذي تعرفه بعض مواد البناء·