المتعاملون الاقتصاديون يطالبون بإلغاء الضريبة المفروضة على النشاط المهني

طالب المتعاملون الاقتصاديون بضرورة إلغاء الضريبة المفروضة على النشاط المهني والتي تستهدف دون تمييز المؤسسات الاقتصادية، مضيفين أن هذه الضريبة التي تطبق على رقم أعمال المؤسسات بنسبة 2 بالمائة تتسبب في زيادة في التكلفة لدى المؤسسة، كما طرحوا تخفيض الإتاوة على منتجي المواد واسعة الاستهلاك بدلا من المستوردين.
يتواصل لليوم الثاني على التوالي بالبرلمان الجزائري النقاش المفتوح حول السياسة الجبائية وكفاءات المؤسسة الاقتصادية الذي بادرت إلى تنظيمه لجنة المالية لهذه الهيئة، حيث اغتنم المتعاملون الاقتصاديون هذه الفرصة للإعراب عن رغبتهم في أن يتم إلغاء الضريبة المفروضة على النشاط المهني، معتبرين أن هذه الضريبة تمثل عائقا حقيقيا لتطور المؤسسة.
وفي هذا السياق، شدد رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات على ضرورة إلغاء الضريبة المباشرة التي تستهدف دون تمييز المؤسسات الاقتصادية، مضيفا أن هذه الضريبة التي تطبق على رقم أعمال المؤسسات بنسبة 2 بالمائة تتسبب في زيادة في التكلفة لدى المؤسسة، كما طرح مصدرا آخر بديلا لهذه الضريبة باقتراحه رفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 18 بالمائة عوض 17 بالمائة حاليا، حيث طالب كذلك بإلغاء الضريبة المزدوجة الخاصة بالرسم على أرباح المؤسسة التي تضاف إليها ضريبة أرباح المساهمين.
ومن جهته دعا اسعد ربراب رئيس مجمع سيفيتال الى ضرورة إلغاء الضرائب أو تخفيضها على منتجي المواد الواسعة الاستهلاك، مشيرا في هذا الصدد الى أن الدولة تخفض الضرائب على المستوردين في حين أن خلق الثروة يأتي عن طريق الشركات المنتجة وليس من المستوردين، كما أكد من جانبه المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية أن الضريبة المفروضة على النشاط المهني تستخدم لتمويل الجماعات المحلية، مشيرا إلى أنه لا يمكن حاليا استبدال هذه الأخيرة التي تسمح بتحقيق 100 مليار دج بسهولة بضريبة أخرى ، قائلا إنه من غير السهل تأسيس ضريبة أخرى من شأنها أن تحقق هذا المبلغ المهم.
في حين، اعتبر رئيس لجنة المالية بالمجلس الوطني الشعبي الطيب نواري أن توسيع الوعاء الجبائي وتحديث الإدارة الجبائية أفضل وسيلة لمواجهة ظاهرة الغش والتهرب الجبائي، وهو ما دفع بإدارة الضرائب إلى اعتماد نظام ضريبي جديد في قانون المالية التكميلي لعام 2007 المتعلق بالضريبة الموحدة لتبسيط النظام الجبائي.
ومن جانبه، قال الخبير علي بساعد إنه يجب على النظام الجبائي أن يأخذ بعين الاعتبار ثلاثة عناصر هامة تتمثل في الإنصاف أي التوزيع العادل لأثر الضرائب على السكان ونجاعة المؤسسة ومصلحة الاقتصاد الوطني، أما الأستاذ بجامعة تونس بن عمران فاضل عرض خلال هذا اللقاء التجربة التونسية في مجال التحفيزات الجبائية لا سيما تلك المتعلقة بمجال إعادة هيكلة المؤسسات التي تواجه صعوبات من خلال تخفيضات جبائية لفائدة الصناعيين الذين يشترون هذه المؤسسات.
كما يتسم البرنامج الذي سطرته لجنة المالية والميزانية بالثراء والتنوع لما يحمله من معلومات تقنية وقانونية، يطرحها منظرون من كبار الأساتذة والمختصين في قطاع المالية وكذا ممارسون في الميدان من رجال الأعمال، تتعلق في مجملها بتوضيح خصائص النظام الجبائي وما يتعلق بضرورة عصرنته ودوره وآثاره على المؤسسات الاقتصادية بشكل خاص وعلى الاقتصاد بشكل عام.
وفي هذا الشأن، طرح المشاركون معوقات السياسة الجبائية ونجاعة المؤسسة الاقتصادية في الجزائر للنقاش، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالجوانب الجبائية على ضوء المنظومة التشريعية وكذا آثار الاقتصاد الموازي على الجباية، كما ينتظر أن تختتم الأشغال بتقييم شامل للمداخلات مع صياغة توصيات بشأن الأهداف المنتظر تحقيقها من وراء تنظيم هذين اليومين البرلمانيين.