المديرية العامة للضرائب تدرج إجراء جديدا للمراقبة الجبائية

تساهم في إثراء الموارد المالية للجماعات المحلية

كما أن دافعي الضرائب غير مطالبين أثناء المراقبة الظرفية سوى بتقديم وثائق إثبات بسيطة على غرار الفواتير وعقود ووصول الطلبات أو التسليم. زيادة على أن وجود مراقبة ظرفية لا يحرم الإدارة الجباية من إمكانية القيام في وقت لاحق بمراقبة معمقة للمحاسبة والوقوف عند الفترة التي تمت مراقبتها، لكن لابد من أخذ بعين الاعتبار الحقوق المستحقة بعد عمليات التقويم التي تمت خلال المراقبة الظرفية. ومس الإجراء أجهزة الكومبيوتر المحمولة التي استفادت من تخفيض ب 10 بالمائة الرسم على القيمة المضافة المفروضة على عمليات البيع. كما تم رفع سقف الإعفاء الضريبي لفائدة العمال المعوقين من 15 ألف دينار إلى 20 ألف دينار. وأشارت المديرية العامة للضرائب أن هذه الإجراءات ترمي إلى دعم القدرة الشرائية لبعض الفئات الاجتماعية المعوزة و "تحفيز الطلب على بعض المنتجات". وتم أيضا بمقتضى قانون المالية التكميلي 2008 توسيع الإعفاء على الكتب والمؤلفات من جميع الحقوق والرسوم بمناسبة صالون الجزائر الدولي للكتاب، حسبما أفادت يوم الخميس مديرية الضرائب في بيان لها حول الترتيبات الجبائية الرئيسية. وأتى الإجراء بتدابير ترمي لتعزيز الموارد المالية للجماعات المحلية وتحسين أسعار الرسم الخاص بتسليم رخص البناء و التحصيص والهدم و كذا شهادات المطابقة. وفيما يتعلق برخص البناء فإن الرسم يتراوح ما بين 1875 و000 50 دج حسب قيمة البناء الموجه للسكن و بين 000 50 و000 150 دج للبناء الموجه للاستعمال التجاري أو الصناعي. وفيما يخص الرسم المطبق على رخص الهدم فقد حدد ب 300 دج للمتر المربع لمساحة أرضية أو كل بناء يراد تهديمه. أما فيما يتعلق بالرسم المطبق لدى تسليم شهادة المطابقة فإنه يتراوح ما بين 000 12 دج بالنسبة للبناءات المخصصة للسكن وما بين 000 6 و 000 20 دج للبناءات الموجهة للاستعمال التجاري أو الصناعي. ولمواجهة نقص القيمة المترتبة عن انخفاض رقم الأعمال الخاص بنشاط نقل المحروقات عبر الأنابيب و بالتالي المحافظة على الموارد المخصصة للجماعات المحلية، تم إقرار رفع نسبة الرسم على النشاط المهني المطبق على هذا النشاط الذي ينتقل بالتالي من 2 إلى 3 بالمائة من رقم الأعمال. من جانب آخر فإن حصة تبلغ نسبتها 50 بالمائة من الضريبة على الدخل الإجمالي من صنف المداخيل العقارية قد تم تخصيصها لفائدة البلديات. كما تم توسيع الضريبة الخاصة بالإقامة في الفنادق لتشمل كل البلديات وكذا رفعها. ويتم بموجب قانون المالية التكميلي 2008 إعفاء الإيرادات الآتية من حقوق دخول المتاحف الوطنية وحظائر الحيوانات من الرسم على القسيمة والمساعدات المختلفة وهذا بهدف تشجيع النشاطات الثقافية من خلال جلب لصالح الهياكل ذات الطابع الاجتماعي والثقافي من خلال إلغاء حقوق الدخول إلى المتاحف الوطنية وحظائر الحيوانات. وتم وضع ترتيب جديد لتخفيف الضغط الجبائي وتبسيط الإجراءات لصالح المتعاملين الاقتصاديين من خلال إعادة تعديل كيفيات الاخضاع للضريبة المطبقة على فوائد الشركات. وعليه حددت نسبة الضريبة المطبقة على فوائد الشركات ب 19 بالمائة لنشاطات إنتاج الممتلكات والبناء والأشغال العمومية وكذا على النشاطات السياحية وبنسبة 25 بالمائة بالنسبة لنشاطات التجارة والخدمات المختلطة عندما يسجل مستوى رقم الأعمال المحقق في مجال التجارة و الخدمات أكثر من 50 بالمائة من رقم الأعمال خارج الضريبة. وتتمثل نشاطات الإنتاج في الاستخراج والتصنيع وتصميم وتحويل المنتوج باستثناء نشاطات التجهيز أو العرض التجاري بغرض إعادة البيع. ومن جهة أخرى تلغي أحكام قانون المالية التكميلي 2008 النسبة المحدودة المطبقة على الفوائد التي يتم إعادة استثمارها. وفي إطار النشاطات المتخذة من أجل دفع الاستثمار المحلي، تضمنت أحكام هذا القانون إلزام المؤسسات التي تستفيد من إعفاءات أو تخفيضات في الضريبة المطبقة على فوائد الشركة في إطار إجراءات دعم الاستثمار وإعادة استثمار حصة الفوائد المعنية بهذه الإعفاءات أو التخفيضات في غضون 4 سنوات وذلك ابتداء من تاريخ انتهاء النشاط الذي تم رفع نتائجه إلى النظام المرجعي. كما تم تخفيض حق الضمان المطبق على الذهب و الفضة والبلاتين بنسبة 50 بالمائة قصد تخفيض التكلفة الجبائية على المواد المعدنية الثمينة وتشجيع المتعاملين للجوء إلى الصيغة الشرعية في مجال خدمات الضمان. وهكذا ينتقل حق الضمان إلى 4000 دج (مقابل 8000 دج سابقا) لكل هكتوغرام بالنسبة لمنتوج الذهب وإلى 10 آلاف دج (مقابل 20 ألف دج) ومن جهة أخرى، تم تعديل نظام الضريبة الجزافية الوحيدة قصد سد النقائص المسجلة خلال تطبيقها والتي ستدخل أحكامها الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من جانفي2009. وهكذا يتم توسيع نطاق تطبيق الضريبة الجزافية الوحيدة لتشمل نشاطات استئجار العتاد أو أملاك الاستهلاك الدائمة عدا في حالة اتخاذها طابعا ثانويا لمؤسسة صناعية أو تجارية ونشاطات التجارة المتعددة والمساحات الكبرى والنشاطات المتعلقة ببيع الأدوية والمواد الصيدلانية وورشات البناء. كما تقرر إعفاء دائم للحرفيين التقليديين وكذا الممارسين لنشاط في مجال الصناعة التقليدية الفنية من الضريبة الجزافية الوحيدة شريطة الاكتتاب لدفتر شروط والالتزام بتكوين شباب حفاظا على حرف الفنون التقليدية. وأعلنت المديرية العامة للضرائب عن تخفيض نسبة الضريبة الجزافية الوحيدة من 6 إلى 5 بالمائة مع توزيع ناتجها بحدود 5ر48 بالمائة بالنسبة لميزانية الدولة و 1 بالمائة لغرف التجارة و5ر0 بالمائة لغرفة الصناعات التقليدية والحرف و40 بالمائة للبلديات و5 بالمائة للولايات و 5 بالمائة للصندوق المشترك للجماعات المحلية. كما ينص قانون المالية التكميلي على إعفاء المواد الكيماوية والعضوية المستوردة لفائدة صانعي الأدوية الموجهة للاستعمال البيطري من الحقوق والرسوم.